النظام التربوي الجزائري

هيكلـة النظـام التـربوي

RESTRUCTURATION DU POST OBLIGATOIRE AR

التقديــم

مساحة القطر الجزائري : 2.380.000 كم2

عدد سكان الجزائر : 39.500.000 نسمة

 يوجد بقطاع التربية الوطنية:

1/ 8.451.370 تلميذا وهو ما يمثل 21,39%

2/ قرابة 700.000 موظف

3/ 25.859 مؤسسة مدرسية تتوزع كما يلي:

  • 459 مدرسة ابتدائية؛
  • 253 متوسطة؛
  • 147 ثانوية.

4/ ميزانية سنوية تفوق 789 مليار دينار جزائري (أكثر من 696 مليار دج للتسيير وأكثر من 93 مليار للتجهيز)

يشكل قطاع التربية الوطنية أحد أكبر مراكز الإنفاق في ميزانية الدولة وأكبر مستقطب للموظفين وهو يشتمل على أكبر حظيرة للمرافق والهياكل بالجزائر.

 المعدل النوعي لتمدرس الأطفال البالغين من العمر 6 سنوات: 98,49%؛

معدل تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 16 سنة: 95,00%؛

حجم الفوج التربوي (عدد التلاميذ في القسم):

  • الابتدائي: 28,00؛
  • المتوسط: 32,15؛
  • الثانوي: 32,01.

 معدل التأطير(عدد التلاميذ لكل مدرس):

  • الابتدائي: 21,43؛
  • المتوسط: 17,42؛
  • الثانوي: 15,48.

 معدل شغل الحجرات (عدد التلاميذ في الحجرة):

  • الابتدائي: 30؛
  • المتوسط: 31؛
  • الثانوي: 31.

معدل نظام الدوام في الابتدائي: 1,14

المبادئ، الأهداف العامة للتربية وتنظيم المسار الدراسي

حدد الدستور الجزائري المبادئ التي تحكم النظام التربوي الجزائري:

 المادة 53 من الدستور جعلت من التعليم حقا مضمونا ومجانيا لكل طفل في سن التمدرس إلى أن يبلغ من العمر 16 سنة.

 التعليم من صلاحيات الدولة وحدها حيث ترصد له جزءا كبيرا من ميزانيتها.

 لا تتحمل العائلات نفقات تمدرس أبنائها ما عدا ما يتعلق بالكتب المدرسية التي تباع بسعر مدعم من الدولة.

يستفيد التلاميذ من منحة خاصة بالدخول المدرسي.

يتميز النظام التعليمي بالمركزية فيما يتعلق بالبرامج والمناهج والمواقيت التعليمية.

 بيد أنه يتميز باللامركزية في تسيير المؤسسات والمستخدمين.

أقر القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خلال مواده 10، 11، 12، 13 و14 الحق في التعليم:

المادة 10 : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.

المادة 11 : يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.

المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.

غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.

تسهر الدّولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام.

يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف (5.000) دج إلى خمسين ألف (50.000) دج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.

تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.

تنظيم أطوار التعليم

إن إصلاح المنظومة التربوية أعاد تنظيم التعليم الإلزامي بإقامة كيانين متمايزين بوضوح يتمثلان في: المدرسة الابتدائية ومؤسسة التعليم المتوسط.

وهكذا، تم تخفيض مدة طور التعليم الابتدائي من 6 إلى 5 سنوات مع إدخال مرحلة التربية التحضيرية والعمل على تعميمها بالتدرج، وتمديد مدة طور التعليم المتوسط من 3 إلى 4 سنوات.

التربية التحضيرية

تشكل التربية التحضيرية مقوّما قاعديا في تربية الأطفال وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي، بإتاحة الفرصة لهم للتعلم وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية والابتكارية والنفسية الاجتماعية. إنها ترمي كذلك إلى تطوير شخصيتهم وإيقاظ حسهم الجمالي وجعلهم يكتسبون المهارات الحسية الحركية وكذا العادات الحميدة التي تعدهم للحياة الجماعية كما ترمي أيضا إلى إكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب.

إن التربية التحضيرية، في مفهوم القانون التوجيهي للتربية، هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس(05) وست (06) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي. يشير القانون التوجيهي إلى التعميم التدريجي للتربية التحضيرية بمشاركة الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.

عرفت التربية التحضيرية تطورا إيجابيا خلال الفترة المتراوحة من 2005 إلى 2014 حيث انتقلت نسبة التلاميذ البالغين سن الخامسة والمتمدرسين بها من 10,8% إلى 67,8%، حيث عرف هذا النوع من التربية تطورا ملحوظا عند انتقال الكوكبة الأخيرة للتعليم الأساسي نحو التعليم المتوسط، بتقليص الطور الابتدائي إلى 5 سنوات مما سمح باستغلال الأقسام الشاغرة.

التعليم الأساسي

يشكل التعليم الأساسي الذي مدته 9 سنوات، التربية القاعدية المشتركة بين كافة التلاميذ. يمنح التعليم الأساسي في المدرسة الابتدائية ذات الخمس سنوات وفي المتوسطة ذات الأربع سنوات.

التعليم الابتدائي

مهامه:

يتمثل الهدف العام للتعليم الابتدائي في تطوير قدرات الطفل بمنحه العناصر والأدوات الأساسية للمعرفة وهي: التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والرياضيات. يتيح التعليم الابتدائي للطفل اكتساب تربية ملائمة تمكنه من توسيع إدراكه للزمن والمكان والأشياء ولجسمه كما يسمح له بتطوير ذكائه وحسه واستعداداته اليدوية والبدنية والفنية، وكذالك اكتساب تدريجي للمعرفة المنهجية كما يعده لمتابعة الدراسة بالتعليم المتوسط في أحسن الظروف.

يجري التعليم الابتدائي بالمدرسة الابتدائية التي تشكل مؤسسة قاعدة لكل النظام التربوي الوطني. يتيح القانون الأساسي لهذه المؤسسة لأن تحصل على الوسائل الضرورية لأداء مهمتها وإعداد مشروع للمؤسسة. يحدد مشروع المؤسسة، تحت سلطة المدير، الكيفيات الخاصة لتنفيذ البرامج الوطنية بضبط النشاطات المدرسية واللاصفية وترتيبات التكفل بمختلف فئات التلاميذ.

التعليم المتوسط

مهامه:

يشكل التعليم المتوسط المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي بغاياته الخاصة وبكفاءات محددة جيدا، مما يضمن لكل تلميذ قاعدة من الكفاءات الضرورية، في مجال التربية والثقافة والتأهيل، وهو الأمر الذي يسمح له بمواصلة الدراسة والتكوين في مرحلة ما بعد الإلزامي أو بالاندماج في الحياة العملية.

يجري التعليم المتوسط بمؤسسات التعليم المتوسط.

تنظيمه

تدوم الدراسة في طور التعليم المتوسط 4 سنوات ويدرّس في هذا الطور أساتذة متخصصون في مختلف المواد التعليمية.

الوسائل التعليمية في الابتدائي والمتوسط

يمثل الكتاب المدرسي الأداة الأساسية في التعليم الأساسي.

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

لقد أعيد تنظيم التعليم ما بعد الإلزامي في إطار إصلاح المنظومة التربوية، انطلاقا من السنة الدراسية 2005/2006. تتركب هذه المرحلة من 3 مقاطع:

المقطع الأول: التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المقطع الثاني: التكوين والتعليم المهنيين

المقطع الثالث: التعليم العالي

يتبين جليا أن خطاطة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يكتسي ميزة تتمثل في التناسق بين التعليم الإلزامي في المرحلة القبلية وفي انسجام مع إعادة تنظيم التعليم العالي والمسلك المهني في المرحلة البعدية.

المبادئ العامة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي

إنه:

  • ليس ضمن التعليم الإلزامي حيث إنه لا يستقبل سوى التلاميذ الذي يستوفون شروط القبول التي يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
  • يحضّر التلاميذ لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فهو تعليم موجه أساسا للتحضير من أجل أنواع من التكون وكذا الدراسات العليا؛
  • يأخذ في الحسبان تنظيم التعليم من أجل هيكلته؛
  • يندرج في إطار التوجهات العالمية التي تنظم هذه المرحلة من التعليم والتي تتحاشى التخصصات المبكرة وكثرة المسالك والشعب، حيث يشكل مرحلة تمنح التلميذ تكوينا قاعديا متينا في ميادين الأدب واللغات والفنون والعلوم والتكنولوجيا، دون إهمال المواد التعليمية التي تنمي الحس المدني والشعور بالمسؤولية. فهي ليست، بأي حال من الأحوال، مرحلة تخصص في المسار الدراسي للتلاميذ؛
  • تتكفل بالمعطيات المنبثقة عن تطور العلوم والتكنولوجيا عند إعداد مناهجها؛
  • يتجنب فتح شعب تعتبر كشعب “مزدوجة” تعتمد نفس الملامح وتفضي إلى نفس المنافذ؛
  • تيسّر كل عمليات إعادة التوجيه الممكنة خلال المسارات بفضل تناسق مسالكها ومرونة إجراءاتها.

المبادئ الخاصة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي

ينبغي له أن:

  • يستقبل التلاميذ المقبولين من السنة 4 متوسط في نظام تعليمي يبعث على الأمن ويتجنب القطيعة المباغتة مع نظام الدراسة السابق، فيضمن الاستمرارية التربوية والبيداغوجية من خلال الإبقاء على جل المواد التعليمية تقريبا التي كانت تدرّس في المتوسط؛
  • يدخل البعد المتعلق بالتدرج في التوجيه نحو مختلف الشعب وذلك باعتماد التوجيه الأولي عقب السنة 4 متوسط، حسب ملامح التلاميذ الذين يتوزعون بصفة طبيعية تقريبا إلى “أدبيين” وإلى “علميين” وهو ما ييسّر تطبيق توجيه أكثر موضوعية في نهاية الجذعين المشتركين، مع إمكانية تعديل التوجيه الأولي؛
  • تمتين وتعميق مكتسبات المرحلة التعليمية القاعدية السابقة و إحداث التجانس فيها مع إرساء قاعدة من الثقافة العامة مبنية على المعارف والكفاءات التي يمكن توظيفها في عمليات التعلم المقبلة واختيار المسارات الأكاديمية والمهنية الضرورية للتكوين على المواطنة.

غايات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

تتمثل غاياته في:

  • المساهمة في تنمية ورفع مستوى المعارف والوعي لدى المواطنين؛
  • المساهمة في تكوين حاملين للشهادات بمستويات معرفية وكفاءات وثقافة مطابقة “للمعايير” و”المقاييس” المعترف بها عالميا؛
  • تحضير التلاميذ للحياة في مجتمع ديمقراطي حيث يتكفلون بأنفسهم ويتحملون مسؤوليتهم ويحترمون الغير؛
  • تطوير وتعزيز قيم الثقافة الوطنية والحضارة العالمية؛
  • المساهمة في تنمية السعي إلى التميز لدى التلاميذ؛
  • تيسير تطوير المعارف والكفاءات في الميادين العلمية والتكنولوجية والآداب والفنون والاقتصاد؛
  • البحث عن أساليب التنظيم والسير الأكثر نجاعة والأكبر فعالية ممكنة.

مهام التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

تتمثل المهام في:

  • تحضير الشباب لمواصلة الدراسات الجامعية ذات المستوى العالي؛
  • تطوير مواقف تساعد على اكتساب المعارف وإدماجها؛
  • تنمية مواقف التحليل والتلخيص والتقييم والحكم؛
  • تمكين التلاميذ من استقلالية الحكم؛
  • تعزيز الشعور بالانتماء إلى أمة وحضارة ضاربة جذورها في الماضي وتنمية وتعزيز حب الوطن؛
  • تنمية وتعزيز القيم الروحية الأصيلة؛
  • إكساب المهارات والمواقف الضرورية للاستجابة لمتطلبات الدراسات الجامعية ذات المستوى العالي؛
  • تلقين وتنمية حب العمل المتقن والبحث عن الدقة والكمال؛
  • تطوير الحس المدني واحترام البيئة والممتلكات العمومية؛
  • تنمية مواقف احترام الغير.

الأهداف العامة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يمكن تصنيفها في أربعة أصناف:

* أهداف ذات صلة بالتربية العامة:

  • إيقاظ الشخصية: حب الاطلاع، الفكر النقدي، الإبداع، الاستقلالية،
  • جانب التنشئة الاجتماعية: التعاون، التواصل،
  • اكتساب المعارف: ثقافة عامة ومعارف أساسية مدمجة بشكل متين ويمكن توظيفها من أجل “التعلم بغرض التعلم” مع تحاشي الجانب الموسوعي.

أهداف منهجية:

  • الطرائق العامة للعمل: العمل الشخصي، ضمن جماعة، التحقيق، المشروع، التوثيق،
  • الطرائق التي تساعد على المهارة والفهم،
  • الطرائق الخاصة بالمواد التعليمية، بالأخص تلك المتعلقة بالفكر العلمي.

أهداف التحكم في مختلف الوسائل التعبيرية:

  • التحكم في اللغة الوطنية،
  • معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل والتحكم فيهما،
  • التعبير الفني والمعلوماتي،
  • التعبير الخاص بالرياضيات.

أهداف التكوين العلمي والتكنولوجي:

  • تنمية حب الاطلاع والاستقصاء العلمي وروح الإبداع والمبادرة،
  • فهم الطرائق العلمية،
  • اعتماد المقاربات التجريبية لاختبار الفرضيات،
  • استعمال تعبير بسيط ووجيز لشرح وتقييم الوقائع.

تنظيم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يمنح التلاميذ الذين ينتقلون إلى السنة الأولى من هذا الطور، في أحد الجذعين المشتركين:

1- الجذع المشترك آداب الذي يتفرع في السنتين الثانية والثالثة ثانوي إلى شعبتين هما:

  • الأدب والفلسفة،
  • اللغات الأجنبية

2– الجذع المشترك علوم والتكنولوجيا الذي يتفرع في السنتين الثانية والثالثة ثانوي إلى أربع شعب هي:

  • شعبة الرياضيات،
  • شعبة العلوم التجريبية،
  • شعبة التسيير والاقتصاد؛
  • شعبة التقني- رياضي، بأربع خيارات تتمثل في:

– الهندسة الميكانيكية،

– الهندسة الكهربائية،

– الهندسة المدنية،

– وهندسة الطرائق (الكيميائية).

تعليم اللغة الأمازيغية

لقد تطورت كثيرا مسألة اللغة والثقافة الأمازيغيتين من حيث التكفل المؤسساتي بها. فقد أدرجت في النظام التربوي منذ سنة 1995 وتوسعت عند رفعت إلى مصف “لغة وطنية” سنة 2003.

اتفقت وزارة التربية الوطنية مع المحافظة السامية للأمازيغية على الانطلاق في التعميم التدريجي لتعليم اللغة الأمازيغية على كافة القطر الوطني. وبمهذه المناسبة تم فتح قسم بمدينة الخروب بمناسبة انعقاد الملتقى الذي خصص لماسينيسا في سبتمبر 2014.

التعليم والتكوين عن بعد

يتولى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد منح تعليم لفئة من الجمهور لم تتابع دراستها بشكل عادي حضوريا، لأسباب مختلفة.

اعتبارا لمهامه، عرف الديوان في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا من المتعلمين، حيث بلغ عددهم في الطورين المتوسط والثانوي 480.000 مسجلا من بينهم أكثر من 33.000 متعلما محبوسا.

وهكذا فإن التزايد السريع لعدد المسجلين أدى إلى تحويل شبكة المراكز الجهوية إلأى مراكز على مستوى الولايات، بفتح هذه المراكز في كل من ولايات تمنراست وباتنة والواد وعين الدفلة وتيسمسيلت وسوق أهراس.

زيادة على ذلك، قام الديوان بإنشاء أرضيته للتعليم عن بعد عبر الأنترنات لفائدة كل الدارسين كما أطلق طريقة التعليم بواسطة مشرف على الخط لصالح تلاميذ أقسام الامتحانات.

وفي إطار الدعم البيداغوجي لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي بولايات الجنوب الكبير (أدرار، تمنراست، تندوف، ورقلة وإليزي) كافة الولايات ثم بعد ذلك، أتاح الديوان لهؤلاء التلاميذ الدخول مجانا في بوابته التي تشتمل على :

  • دروس السنة الثالثة ثانوي المطابقة للبرامج الرسمية ومكيفة مع التعليم بعيدا عن الأستاذ،
  • مواضيع الامتحانات مصححة،
  • تمارين التصحيح الذاتي تفاعلية،
  • توجيهات بيداغوجية.

محو الأمية

لقد سمح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية المسطرة للفترة 2007-2016 بتسجيل أكثر من 3,5 ملايين دارس خلال الفترة 2007-2014 لكل المستويات، حيث تمثل الإناث 87% من المعدودات الإجمالية.
بلغ عدد الدارسين الذي تخلصوا من الأمية غي نهاية 2014، أكثر من 2 ملايين شخصا. سمحت هذه العملية بتخفيض نسبة الأمية التي انتقلت من 22,3% سنة 2008 إلى 15,15% في نهاية 2014.
تجدر الملاحظة أن الدارسين بالمناطق الريفية أكثر إقبالا حيث نجد سنة 2013/2014 تقريبا 50% من المسجلين آخذين في الحسبان الكثافة السكانية.
يتكفل الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار أيضا بالأشخاص المحبوسين إذ يمنح التعليم عن بعد لـ 8.130 دارسا من بينهم 955 دارسة.
يبلغ عدد المدرسين المكلفين بمحو الأمية 25.713 مدرسا من بينهم 22.363 مدرّسة.
وصف الإستراتيجيات المعتمدة فيما يخص التلاميذ الذين يحتاجون إلى تعليم متخصص:
التعليم المتخصص
في إطار إقامة التعليم الأساسي، وضعت وزارة التربية الوطنية تنظيمين لمعالجة صعوبات التعلم الملاحظة عند التلاميذ ويتعلق الأمر بالمعالجة البيداغوجية وبالتعليم المكيف.
المعالجة البيداغوجية تخص التلاميذ الذين يعانون عجزا في الاكتساب وتبدو عليهم صعوبات تعتبر “خفيفة” في نشاط أو أكثر للتعلمات الأساسية؛ في حين يوجه التعليم المكيف للتلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي عميق وإجمالي.
طبقا للمستجدات في علوم التربية وتوصيات منظمة اليونسكو، يقوم قطاع التربية الوطنية بالتعاون مع قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بضمان خدمات خاصة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة. يتعلق الأمر بالتلاميذ المتأخرين دراسيا، والتلاميذ الماكثين في المستشفيات مدة طويلة والتلاميذ ضعيفي البصر والتلاميذ ضعيفي السمع، إلخ.
في هذا الإطار، تم تحضير ملف يتضمن إستراتيجية شاملة لضمان خدمات طبية نفسية بيداغوجية لهذه الفئة من التلاميذ بالتعاون مع مختلف الشركاء.
فيما يخص التلاميذ المتأخرين دراسيا، تقوم الوزارة بمعالجة صعوباتهم الدراسية بكيفية مركزة وظرفية، مما يسمح لهم بمتابعة نشاطات التحصيل الأساسي في أقسام خاصة وبقية النشاطات الأخرى في أقسام عادية. يعاد إدماج هؤلاء التلاميذ في الأقسام العادية عندما يدركون مستوى الكفاءة الذي يسمح لهم بمتابعة المسار الدراسي بصفة عادية. تم تنصيب لجان نفسية بيداغوجية وصحية تتمثل مهمتهم في الكشف والمتابعة وإعادة إدماج هذه الفئة من التلاميذ.
ترتكز الإستراتيجية المعتمدة لهذه الفئة من التلاميذ في تكييف البرامج والطرائق وفق احتياجات هؤلاء التلاميذ حيث توصي بتعليم مفرَّد وتنظيم أفواج محدودة العدد.
وفيما يخص التلاميذ الماكثين في المستشفيات، تحدد قرارات وزارية مشتركة كيفيات تنظيم الدروس بمحتوى وتوقيت مكيفين لصالح التلاميذ المعنيين، حيث يتولى التدريس مدرسون تابعون لوزارة التربية الوطنية.
التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة
في إطار تطوير التربية الجامعة، تم القيام بعمليات سمحت بالتكفل بعدد من التلاميذ من دوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي العادي.
لقد سعت وزارة التربية الوطنية، في إطار الحق في التربية للتلاميذ الذين هم في وضعية إعاقة، إلى تجسيد سياسة وطنية ترمي إلى إدماج هذه الفئة من الأشخاص وذلك بوضع إطار تشريعي وتنظيمي مناسب وكذا برامج وتنظيمات التنفيذ، بالتعاون الوثيق مع القطاعات المعنية، أي التضامن الوطني والصحة.
ينص القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، على أحكام خاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 14 :” تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة“.
لقد تم إعداد و/أو تحيين سلسلة من النصوص التنظيمية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وذلك لضمان التكفل بتمدرس الأطفال الذين هم في وضعية إعاقة.
لهذا الغرض، وحتى يتم تأطير هذه العمليات بشكل أفضل، لاسيما في المجالين التنظيمي والبيداغوجي، تم التوقيع المشترك بين التربية الوطنية والتضامن الوطني، على:
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 مارس 2014 الذي يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين بمؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
– المنشور المشترك المؤرخ في 3 ديسمبر 2014 الموجه للمديرين التنفيذيين بالولايات والمتضمن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتيسير التحاق هؤلاء التلاميذ بالمؤسسات المدرسية وكيفية تكييف النشاطات البيداغوجية مع طبيعة الإعاقات عند هؤلاء التلاميذ، وذلك بهدف ضمان الحق في التربية لجميع الأطفال.
– المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 المتعلق بتنفيذ الترتيبات المضمَّنة في هاذين المنشورين.
هكذا، وتطبيقا للنصوص التنظيمية، اتخذت وزارة التربية الوطنية، بالتعاون مع القطاعت المعنية (التضامن الوطني والصحة) إجراءات تنظيمية وبيداغوجية لضمان هذا الحق لهذه الفئة من التلاميذ على غرار الأطفال الآخرين. وبذلك شهدت السنة الدراسية 2013-2014 التكفل بـ 2.748 تلميذا يتوزعون كالآتي:
* التكفل بالأطفال الماكثين في المستشفيات مدة طويلة
فتحت أقسام بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية لضمان مواصلة الدراسة للتلاميذ المرضى أثناء مقامهم بالمستشفى ومساعدتهم على إعادة الاندماج في الوسط المدرسي بعد إنهاء العلاج. في 2013-2014 فتح 36 قسما بالمستشفيات والمراكز الاستشفائية عبر 9 ولايات.
بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المستفيدين من هذا التنظيم 464 تلميذا من بينهم 275 تلميذا في التعليم الابتدائي و 189 تلميذا في التعليم المتوسط.
* التكفل بالتلاميذ الذين يعانون نقصا حسيا
تم فتح أقسام مدمجة في المدارس الابتدائية والمتوسطات لاستقبال التلاميذ ضعيفي السمع (الصم البكم): هناك 413 تلميذا عبر 12 ولاية (140 في الابتدائي و 173 في المتوسط).
تم فتح أقسام مدمجة في المدارس الابتدائية والمتوسطات لاستقبال التلاميذ ضعيفي البصر (المكفوفين): هناك 179 تلميذا عبر 7 ولايات (122 في الابتدائي و 57 في المتوسط).
* التكفل بالتلاميذ الذين يعانون من التريزوميا والمعوقين ذهنيا
تم فتح أقسام مدمجة في المدارس الابتدائية للتلاميذ الذين يعانون من التريزوميا والمعوقين ذهنيا، بالتنسيق مع الجمعيات التي تنشط في هذا المجال في إطار التربية الجامعة، حيث تساهم المدرسة بتوفير الأثاث المدرسي وتضمن الجمعيات التأطير البيداغوجي المتخصص.
وهكذا، تم فتح 63 قسما تستقبل 490 طفلا يعاني من التريزوميا وإعاقة ذهنية خفيفة، يالمدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية عبر 9 ولايات، حيث يتولى تأطير هذه الأقسام متخصصون تابعون لوزارة التضامن، بتطبيق برامج مكيفة حسب طبيعة الإعاقة.
يوجد 1.202 تلميذا يعانون تأخرا دراسيا خفيفا يتابعون تعليما متخصصا في الأقسام المكيفة عبر 16 ولاية.
* التكفل بالتلاميذ المعاقين حركيا
يتم التكفل بالتلاميذ المعاقين حركيا بصفة شاملة في المؤسسات المدرسية عندما لا تتطلب الإعاقة مساعدة من طرف شخص آخر. وقد اتخذا إجراءات تنظيمية وبيداغوجية لتيسير الدخول إلى المدرسة والتحرك داخلها وإنجاز النشاطات البيداغوجية.
يبلغ عدد التلاميذ الذين تابعوا الدراسة في سنة 2013-2014 9.364 تلميذا من يبنهم 8.669 تلميذا في الابتدائي و695 في الطور المتوسط.

 

إصلاح المنظومة التربوية

وأجري عليه إجراء إصلاح شامل لنظام التعليم. هذا هو جزء واحد من سلسلة من الإصلاحات التي يبدأ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

إدارة وتسيير النظام التربوي

وفقا لتشكيل الحكومة، وينقسم النظام التعليمي الجزائري إلى ثلاثة أقسام

تمويل التربية

يتم توفير الإنفاق العام على التعليم إلى حد كبير من قبل الدولة وإلى حد أقل من قبل السلطات المحلية (البلديات وولايات.)

نظام التقييم

منحت الامتحانات والاختبارات والشهادات الدراسات: تقييم تعلم الطلبة في المدرسة والانتقال من مستوى إلى آخر في التعليم الأساسي يعتمد على بعض المبادئ التربوية.