في يوم السبت 02 نوفمبر 2019 قام وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، بتقديم مشروع ميزانية القطاع لسنة 2020 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حيث تضمن المشروع المبلغ المخصص من طرف الدولة لميزانية التجهيز بما في ذلك المبالغ المخصصة لإعادة تقييم البرنامج الجاري.

هذه الميزانية تمثل سياسة القطاع التي تهدف إلى دوام نظام تربوي ذو نوعية، والذي يغطي كل الفئات فيما يتعلق خاصة بسن التمدرس، وكذا تحسين التأطير وظروف التدريس وتطوير الهياكل.

وشمل العرض الاشارة الى تسجيل ارتفاع في الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التعليمية للطورين الثانوي والمتوسط. كما تم رفع المنحة المدرسية الخاصة من 3000 دج الى 5000 دج.

وفيما يخص الاعتمادات المخصصة للتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التربية الوطنية فيهدف المشروع إلى تغطية البرنامج المتوسط المدى الكفيل بتطبيق الاصلاحات والتكفل الحقيقي بتكوين نوعي لمجموع أسلاك القطاع.

كما يعتمد المشروع على انجاز مؤسسات تعليمية بالأحياء السكنية الجديدة وتخفيف الضغط على بعض الولايات فيما يخص مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط هذا من جهة ومن جهة أخرى تضمن المشروع ترميم وإعادة تهيئة المؤسسات التربوية والمعاهد من أجل إعادة الاعتبار للممتلكات والتجهيزات المدرسية بالإضافة الى إعادة التقييم للبرنامج القطاعي غير الممركز الذي يسمح بإتمام المشاريع الجاري انجازها بالولايات وبصفة خاصة المؤسسات التعليمية المبرمجة للاستلام للدخول المدرسي 2021/2020.