أشرف وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، صباح اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، على لقاء جمعه ‬بالأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي ‮والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة. ‬‬
يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس 2020.
هذا وقد تم خلال هذا اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وقال السيد الوزير في كلمة له أن في خضم تزايد عدد التلاميذ في قطاع التربية الذي أضحى اليوم يستقطب أكثر من ,59 مليون تلميذا يتوزعون على 27634 مؤسسة تعليمية ويؤطرهم 729614 من أساتذة واداريين وهذا ما يعد مكسبا من الناحية الكمية، ولكن تبقى الجهود المبذولة لبلوغ مدرسة الجودة أمرا لم يتحقق بعد، بسبب الاختلالات التي تعانيها الحياة المدرسية لاسيما من ناحية كثافة المناهج وقلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ، وهذا ما يدفع الى ضرورة العمل على تحقيق إصلاحات من شأنها أن تنقل المدرسة الجزائرية من الكم الى النوع. وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 فيفري 2020 والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شقه التربوي، والذي يرتكز حول ستة محاور:
1-محور اجبارية التعليم،
2-محور الإصلاح البيداغوجي،
3-محور تحسين حوكمة المنظومة التربوية،
4-محور احترافية المستخدمين في مجال التكوين،
5-محور دعم التمدرس،
6-محور الحوار الاجتماعي.
وبهذا الخصوص، استعرض السيد الوزير، أهم معالم تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة، وحل المشاكل وتحسين ظروف العمل، وهذا ما يعد سابقة من نوعها، حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية.
من هذا المنظور، أكد السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين على اعداد خارطة طريق توافقية، من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لكافة مستخدمي القطاع.
وفي هذا الصدد، شدد السيد الوزير على إيلاء الأهمية البالغة لمرحلة التعليم الابتدائي، بالتركيز على تحسين التعلمات، بإعتماد أدوات التقويم والمعالجة البيداغوجية مرفقة بإجراءات تجويد المحتوى، وتخفيف المحفظة، ودمج تكنولوجيات الاعلام والاتصال في القسم، مع العمل على تحسين ظروف عمل الأستاذ.
وفي ختام مداخلته، أبدى السيد الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.