لقاء وزير التربية الوطنية مع النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية

rencontre SNAFE 09.03.2020

في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين من خلال رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس 2020، أشرف وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، مساء اليوم الإثنين 09 مارس 2020، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، على لقاء جمعه ‬ بالأمين العام‬ للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية ‮‮والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة. ‬‬‬‬‬‬‬
خلال هذا اللقاء تم تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وقد استعرض السيد الوزير في كلمته، أهم معالم تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة، وحل المشاكل وتحسين ظروف العمل، وهذا ما يعد سابقة من نوعها، حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية.
من هذا المنظور، أكد السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية ستعمل مع الشركاء الاجتماعيين على اعداد خارطة طريق توافقية، من شأنها أن تضمن استقرار القطاع للتمكن من رسم استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، وتوفير الظروف الاجتماعية والمهنية المناسبة لكافة مستخدمي القطاع.
ومن هذا المنطلق، يضيف السيد الوزير فإن الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات، التي تعتلي الحياة المدرسية، والتي ستمكن من اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم، وأساتذة، وإداريين، وعمال، وأن هذه الاستراتيجية من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الموظفين، وهذا يلزم الاستعانة بدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي. الذي تبني وزارة التربية اتجاهه النية الصادقة لتفعيل اللقاءات الحوارية الثنائية بصورة دورية، سواء على المستوى المركزي، أو على المستوى المحلي الجواري، بلا تمييز أو اقصاء لأي طرف.
وفي ختام مداخلته، أبدى السيد الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.