لقد باشرت معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت منذ تنصيبها على رأس قطاع التربية الوطنية التكفل بمشاكل الأساتذة والموظفين والعمال من خلال تنظيم لقاءات عديدة مع كل النقابات المعتمدة النشطة في القطاع فاق عددها 5 لقاءات مع كل منظمة نقابية، حيث طُرحت خلالها كل الانشغالات و في شتى الميادين خاصة منها الجانب المهني المتمثل أساسا في بعض الاختلالات المسجلة في القانون الخاص والاستفادة من الأثر الرجعي منذ شهر جوان من سنة 2012 والترقية الآلية والتقاعد بعد 25 سنة عمل.
و خلصت النتائج في النهاية إلى إصدار التعليمتين الوزاريتين المشتركتين رقم 04 الصادرة في 06-07-2014 والتعليمة المتممة لها الصادرة تحت رقم 11 بتاريخ 22-09-2014 واللتان سمحتا بمعالجة بعض الإشكاليات الخاصة بشاغلي الرتب الآيلة إلى الزوال، لا سيما معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تم إدماجهم في الرتب القاعدية على التوالي استاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط ثم الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بعد استيفاء الشروط القانونية في إطار المادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 التي تسمح بالجمع بين الرتبتين لحساب الأقدمية.
كما تم تسوية ملف أساتذة التعليم التقني PTLT البالغ عددهم 629 منهم 86 أستاذا تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا ، 476 هم قيد التكوين، 28 يتأهبون لاجتياز الامتحان المهني يومي 05 و 06 أفريل الجاري،39 لا يستوفون شرط الأقدمية منهم اثنان (02) رفضا الترقية. من جهة أخرى جدير بالتذكير أن المساعي مستمرة والجهود متواصل للتسوية الكاملة لهذه الفئة.
كما تجدر الإشارة إلى استغلال التعليمتين سالفتي الذكر لحل مشكل المساعدين التربويين بنفس الطريقة من خلال الترقية إلى منصب مساعد رئيسي. و تم التطرق كذلك إلى قضايا مستشاري التوجيه المدرسي والمهني للترقية إلى رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وهم حاليا بصدد التكوين وكذا مساعدي المصالح الاقتصادية إلى رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية وأيضا العمال المهنيين العاملين على رتب آيلة إلى الزوال للأصناف الأربعة.
و بخصوص الترقية بشكل عام ، فقد تكفلت وزارة التربية الوطنية كذلك بترقية المخبريين الذين يستوفون الشروط إلى رتبة ملحق رئيس للمخابر في الصنف 10. و أما موظفو المصالح الاقتصادية ، فقد خصصت كل المناصب المفتوحة للترقية الداخلية من رتبة إلى رتبة أعلى سواء عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحان المهني لرتبة مقتصد ومقتصد رئيسي وكذا نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير.
و استفاد العمال المهنيون و الأسلاك المشتركة من كل هذه الترقيات بنفس الطريقة لكن فقط من خلال التسجيل على قوائم التأهيل بالنسبة للعمال المهنيين وأضيف الامتحان المهني و التكوين بالنسبة للأسلاك المشتركة المرتبة في الصنف 10 فما فوق من الإداريين.
و يمكن القول أن العملية شملت أكثر من ثلاثمائة ألف (300.000) موظف إذا أخذنا في الحسبان كل الذين مستهم العملية من أسلاك تربوية و إدارية و أسلاك مشتركة و مهنيين.
ثم جاءت بعد ذلك الاجتماعات بين الوزارة و النقابات خلال شهور نوفمبر ، ديسمبر ، فيفري و مارس و التي أفضت إلى موافقة وزارة التربية الوطنية على نقاط أخرى و على رأسها :
- 1) الموافقة على معالجة الاختلالات المسجلة في المرسوم 12-240 المعدل و المتمم للمرسوم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
- 2) الموافقة على التكفل بالأثر المالي الرجعي الناجم عن عملية الإدماج على أن تحدد الكيفيات والآليات لاحقا؛
- 3) فتح الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيس وأستاذ مكون وفق القوانين السارية المفعول لفائدة الذين يستوفون الشروط القانونية في حدود 45.000 منصب سنويا إلى غاية سنة 2017 مع التحويل التلقائي لمناصب المعنيين.
- 4) الموافقة على ترقية الذين أنهوا تكوينهم بعد 03-06-2012 بالترقية إلى الرتب المستحدثة عند استيفاء الشروط والكيفيات القانونية.
- 5) ضمان دورة تكوينية استثنائية لفائدة الذين لم يزاولوا تكوينهم في السنوات الماضية لفسح المجال أمامهم للترقية إلى الرتب المستحدثة.