أشرف وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، بمعية وزير السكن والعمران والمدينة، السيد كمال ناصري، اليوم، الاثنين 20 جويلية 2020، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، على اجتماع مشترك بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعهما بمديري التربية ومديري التجهيزات العمومية بالولايات، وبحضور إطارات الوزارتين. وقد خصص الاجتماع لتقييم مدى تقدم أشغال انجاز التجهيزات العمومية المدرسية، تجسيدا للتنسيق القطاعي الحكومي وفي إطار التحضيرات الجارية للدخول المدرسي 2020-2021، الذي يطبعه مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وفي كلمته، أشار السيد وزير التربية الوطنية إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا يحتم مضاعفة الجهود بسبب جائحة كورونا، التي كان لها بالغ الأثر على تقدم المشاريع بعد فرض الحجر الصحي لحماية صحة المواطنين، وحرصا على توفير ظروف تمدرس لائقة لأبنائنا التلاميذ دفع القطاع الى تسليط الضوء على بعض الجوانب التي تتطلب اهتماما خاصا لمعالجة التعقيدات المحتملة خاصة في مناطق الضغط التي ستعرف جيوبا للاكتظاظ قد تؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ، أين تعمل مصالح الوزارة على متابعة هذه الهياكل مع مديريات التربية بالولايات من خلال تنظيم ندوات مرئية بصفة منتظمة. مذكرا في السياق ذاته بسيرورة العملية التي انطلقت بإعداد حصيلة توقعات استلام الهياكل المدرسية للموسم الدراسي 2020-2021، بالتنسيق مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، وبناء على نتائج الندوات الجهوية التي جرت بولاية البليدة من 04 الى جانفي 2020، بحضور رؤساء مصالح مديريات التربية، حيث تم حصر مجمل الهياكل المدرسية القاعدية وهياكل الدعم المسجلة ضمن مختلف برامج الاستثمار والجاري إنجازها على مستوى الولايات والمتوقع استلامها عند الدخول الدراسي المقبل وما يقابلها من مقاعد بيداغوجية إضافية حسب الأطوار التعليمية.
هذا، وقد برمجت مديرية الهياكل والتجهيزات التابعة لوزارة التربية الوطنية جلسة عمل مع نفس الشركاء قصد مراجعة التوقعات التي تم تحديدها سابقا، أي 707 مؤسسة: 429 مدرسة ابتدائية، 168 متوسطة و110 ثانوية، نظرا للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد منذ 12 مارس 2020 والذي نجم عنه توقف أشغال انجاز المشاريع المدرسية، لا سيما تلك المبرمجة للدخول المدرسي المقبل 2020-2021، ويندرج هذا ضمن عمل اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التربوية، طبقا للقرار الوزاري رقم 029 المؤرخ في 06 جوان 2020، في جلسة عادية من 06 الى 16 جويلية 2020، من اجل إنشاء الهياكل المدرسية القاعدية الجديدة وهياكل الدعم المرافقة لها، المبرمجة للدخول 2020-2021.
كما استغل السيد الوزير الفرصة، طرح من خلالها انشغال آخر يستحق كامل الاهتمام، وهو ملف الاحياء السكنية المدمجة، الذي يستدعي التكفل به، حيث يتعين مراعاة المعايير والشروط التي تمليها الخريطة المدرسية، حتى تُلبى طلبات كافة الأطفال القاطنين بهذه الأحياء وتوفير مقاعد بيداغوجية بها. وفي هذا الإطار تبقى مصالح وزارة التربية الوطنية مستعدة للمساهمة بفعالية في تسجيل وتوزيع هذه الهياكل المدرسية في الأحياء السكنية المدمجة.
وختاما، أكد السيد الوزير على يقينه بأن القطاع بإمكانه رفع التحديات المفروضة علينا والتي زادت من حدتها جائحة “كورونا”، من خلال تظافر جهودنا جميعا خدمة للجزائر أولا، ثم لأبنائنا التلاميذ ثانيا. مشيدا بأهمية التنسيق القطاعي والمساهمة الفعالة لإعطاء نفس جديد لإنجاز المشاريع واستكمالها وجعلها جاهزة للدخول المدرسي المقبل.
وعلى هامش هذه الندوة المرئية، كان للسيد الوزير تصريحا صحفيا لأسرة الاعلام حول الموضوع.