مهام مديرية الدراسات القانونية و التعاون، و تكلف بما يأتي : القيام بالأعمال المرتبطة بالدراسات القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بوزارة التربية الوطنية بالاتصال والتنسيق مع هياكل الوزارة والهيئات الخارجية المعنية، النظر في قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون إدارة التربية الوطنية طرفا فيها والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لها أمام الهيئات القضائية، القيام بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، بدراسة الاحتياجات ذات الصلة بالتربية والتكوين في إطار التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية والمنظمات الجهوية والدولية، التكفل بالطلبات في مجال الاستشارة القانونية والقضائية المعروضة عليها من المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية. تنظيم مديرية الدراسات القانونية و التعاون تضم ثلاث (3) مديريات فرعية: 1.المديرية الفرعية للدراسات القانونية ،وتكلف بم يأتي جمع ومركزة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المقترحة من مختلف الهياكل والهيئات التابعة لقطاع التربية الوطنية، إعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تحكم قطاع التربية الوطنية والعمل على انسجامها ومطابقتها مع التنظيم الجاري به العمل بالاتصال والتنسيق مع الهيئات المعنية، ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، المشاركة في مختلف الأعمال ذات الصلة بالبحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون. 2.المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي المشاركة في المفاوضات وفي إعداد اتفاقيات التعاون والتبادل مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الجهوية والدولية في المجال التربوي، تحضير الأعمال المتعلقة بعقد اللجان المشتركة للتعاون التي يرأسها وزير التربية الوطنية، ضمان متابعة الاتفاقيات وتنفيذ برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، العمل، بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، لتحضير برامج إقامة الوفود الأجنبية بالجزائر وكذا الوفود الجزائرية بالخارج، في إطار العلاقات الثنائية للتعاون والتبادل في ميدان التربية. 3.المديرية الفرعية للمنازعات ،و تكلف بما يأتي التكفل بالمنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية طرفا فيها، متابعة ملفات القضايا أمام الهيئات القضائية إما مباشرة أو عن طريق المحامين المعتمدين، تلقي التظلمات والطعون ذات الطابع العام ومعالجتها في حدود مجال اختصاصها، تقديم المساعدة الإدارية والقانونية لمصالح التربية في الولايات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية فيما يتعلق بالمنازعات المعالجة على مستواها.