أولا، أرحب بالسيد والي ولاية الجزائر في هذه الندوة الجهوية لمنطقة الوسط، كما أشكره على مساندته لنا ولما بذله من جهد لمرافقة ودعم قطاع التربية بأشكال مختلفة.
حوالي 05 أشهر تفصلنا عن نهاية السنة الدراسية 2015/2016، لذلك كان من المهّم تنظيم ندوات جهوية نقوم فيها بتقييم وتحضير بعض العمليات الاستراتيجية. في هذا اللقاء، الذي يحضره مديرو التربية ورؤساء مصلحة التمدرس والامتحانات والموظفين والمالية والبرمجة سنقوم، إذن، بدراسة ملفين هامين، يتعلّق الأول بمتابعة وتقييم عدد من العمليات فيما يتعلق الثاني بتحضير وتنظيم عدد من الإجراءات.
إن الهدف من تنظيم هذا اللقاء، هو الوقوف على الصعوبات وتبادل التجارب وتقاسم الممارسات المتميّزة والعمل على توفير الظروف التي تضمن استمرار المناخ الاجتماعي الهادئ الذي ميّز الفصلين الأول والثاني.
عشية استحقاقات هامة وغداة التصويت على الدستور الجديد للبلاد الذي يعتبر دستورا استراتيجيا لمستقبل مجتمعنا،ينبغي أن نكونعلى أكبر قدر من التجنيد والالتزام حتى نضمن لكل التلاميذ نفس فرص التعليم.إن الحق في التعليم مكرّس دستوريا وقد أصبح الآباء، بحكم المادة 65 الجديدة، ملزمين بضمان تربية أبنائهم “تحت طائلة المتابعات”. إن هذه المادة جاءت لتعزز المادة 12 من القانون التوجيهي للتربية.
اليوم، سنقف على:
- حصيلة العمليات المهمّة التي باشرها القطاع وهي:
- تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015،
- صب المخلفات المالية لعمليات الإدماج والترقية،
- تنفيذ ميثاق أخليقات قطاع التربية الوطنية.
- تحضير العمليات الاستراتيجية للقطاع المتمثلة في :
- الامتحانات الوطنية،
- مسابقات التوظيف،
- والدخول المدرسي المقبل 2016/2017.
¹بالنسبة للمحور الأول وفي إطار التكفل بانشغالات الشركاء الاجتماعيين وأخلقة القطاع، سنقوم، في هذه الندوات الجهوية التي تعقد هنا في الجزائر بالنسبة لولايات الشمال وفي تيارت بالنسبة لولايات الغرب وفي الأغواط بالنسبة لولايات الجنوب وفي قسنطينة بالنسبة لولايات الشرق، بتقييم عملية دفع المخلفات المالية للمستفيدين منها وتطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 3.
وقد سمح تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 والمحضر المشترك لشهر جانفي 2016 بـ:
- ترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) للذين انهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012،
- ترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) للذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012،
- فتح مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية 2016 بنفس الكيفيات،
- دفع المخلفات المالية الأساتذة المدمجين خلال الفترة الممتدة من 03 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات : الدفعة الأولى تمت قبل 31 ديسمبر 2015.
- تسوية وضعية كل الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الأشغال ورؤساء الورشات بترقيتهم إلى الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون).
- تسوية وضعية المساعدين الرئيسيين للتربية الذين زاولوا تكوينا متخصصا وترقيتهم إلى رتبة مشرف التربية.
- تسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و 2012 وذلك بترقيتهم إلى الرتب المستحدثة.
- الموافقة الاستثنائية على تكليف نواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي في المؤسسات التربوية.
- تسوية وضعية مساعدي المدرسة الابتدائية الذين تمت ترقيتهم إلى هذه الرتبة بعنوان سنة 2012 بترقيتهم إلي الرتب المستحدثة (استاذ رئيسي وأستاذ مكون).
- تسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم في ولايات : تيزي وزو، عين الدفلى والبويرة.
- الموافقة على إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك الذي ينظم شهادة الكفاءة العليا قصد ترقية المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي.
- تسوية وضعية بعض المترشحين المتحفظ على نجاحهم في مسابقة توظيف الأساتذة.
لا داعي لتذكيركم بالأهمية التي أوليها للالتزامات التي تعهدت بها الوزارة. إن مثل هذا الأمر سيساهم في تعزيز الثقة التي وضعها فينا شركاؤنا وإلى دعم استقرار القطاع، ذلك الاستقرار الذي من واجبنا، أيضا، العمل على تعزيزه، من خلال تجسيد ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية الذي يساهم في “إقامة مناخ من الطمأنينة والاستقرار الأساسيين لتنفيذ العديد من العمليات الواجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحوكمة” واحترام الأخلاقيات، بتحقيق اجماع حول مبادئ أساسية هي : “النزاهة والأمانة، القدوة والمثالية، الاحترام وتطوير الكفاءة”. إن “اعتماد هذه المبادئ الأخلاقية يقتضي إقرار الجميع بحقوق و واجبات أعضاء الجماعة التربوية وبضرورة احترامها”.
¹المحور الثاني المسجل في جدول الأعمال للقاء اليوم، يتعلّق بتحضير بعض العمليات الاستراتيجية.
1.الامتحانات الوطنية: إن هذه الامتحانات، التي كانت تواريخها محل تشاور مع الشركاء الاجتماعيين ومديري التربية والتي تمت الموافقة عليها من طرف الحكومة حيث تم تحديدها من 29 ماي إلى 2 جوان بالنسبة للبكالوريا، من 24 إلى 26 ماي بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط و22 ماي بالنسبة لامتحان نهاية الطور الابتدائي، تعتبر حدثا مهّما لأنها تسمح لنا بتقييم الكفاءات المكتسبة من طرف التلاميذ وتقدير المردود الداخلي للمؤسسات المدرسية. بالنسبة لهذه الامتحانات، التي تعني، هذه السنة، أكثر من مليونين مترشح، لن أسمح بأي تراخي. لضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، يجب توفير كل الشروط المسبقة لإنجاحها على المستوى البيداغوجي واللوجستيكي.
– على المستوى البيداغوجي، يتعلّق الأمر خاصة بمرافقة التلاميذ بتفعيل جهاز الدعم الموجّه لتلاميذ أقسام الامتحانات، خاصّة البكالوريا، لاسيما من خلال استعمال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
– على المستوى اللوجستيكي، أطلب من المتدخلين التنسيق مع الجهات المعنية لأخذ كل الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات في ظروف حسنة بتوفير المكيّفات وكل التدابير التي تكفل راحة المترشحين، إلى جانب السهر على التطبيق الصارم لقواعد الأمن، مما يحفظ مصداقية الامتحانات. كما أطلب من الفاعلين المعنيين ضمان متابعة ونجاح عملية تسليم بطاقات التعريف البيومترية للمترشحين للبكالوريا، بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأستغل هذه المناسبة للتذكير بإجراء آخر تم اتخاذه هذه السنة والذي لا يخصّ أقسام الامتحانات. إن هذا الإجراء يمنح فرصة ثانية للمتعلمين في الأطوار الـ3 الذين تحصلوا على معدل سنوي ما بين 4 و4,99 بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تنقيطهم على 10 وبين 9 و9,99 بالنسبة للتلاميذ الذين يتم تنقيطهم على 20، من خلال تنظيم دورات استدراكية في نهاية السنة لصالح هؤلاء التلاميذ.وهنا، أطلب من المفتشين الحرص على متابعة تطبيق هذا الإجراء.
2.مسابقات التوظيف: إن مسابقات التوظيف ستنظم في نهاية شهر مارس، وكما تعلمون تعتبر هذه المسابقات حدثا يشدّ انتباه الألاف من الشباب، حاملي الشهادات الجامعية.لقد قرّرت وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى الأصل، بتنظيم، هذه المرّة، مسابقة على أساس الاختبارات التي تضم اختبارات كتابية واختبار شفوي للقبول. إن المسابقة على أساس الاختبارات، التي يشرف عليها الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، هي الأصل في التوظيف. بالنسبة لهذه العملية، أؤكد على ثلاثة أمور جوهرية: تطبيق القوانين، الشفافية والموضوعية.إنني أنتظر منكم التحلّي بالصرامة في تحضير هذه العملية التي تخضع لرزنامة دقيقة.
- وآخر نقطة في جدول أعمال هذا اللقاء، هي مسألة تحضير الدخول المدرسي المقبل 2016/2017 الذي سيشهد الكثير من الإجراءات النوعية الجديدة. علما أننا سننظم، في شهر ماري، ندوات ولائية وجهوية تكلّل بندوة وطنية تتم فيها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلّقة بتحضير الامتحانات الوطنية والدخول المدرسي 2016/2017.
لتحقيق النقلة النوعية المنتظرة، أطلب من كل واحد منكم التحلّي بإلتزام أكبر حتى نرفع من أداء منظومتنا التربوية وتمكين تلاميذنا من الذهاب إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم ومهاراتهم. وشكرا.