عرض وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، يوم أمس، الثلاثاء 29 أفريل 2025 بمقر المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عمل مع لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية، التي ترأسها السيد ابليله عفيف، رئيس اللجنة، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، برنامج القطاع والانجازات المحققة لفائدة المدرسة الجزائرية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي كلمته، أشار السيد الوزير إلى الأهمية التي تكتسيها هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تحقيق التوافق حول الانشغالات المطروحة بخصوص القطاع، من خلال الاستماع مباشرة لانشغالات ممثلي الشعب، مؤكّدا أن هذه المقاربة التشاركية تسمح بتبادل الآراء حول مختلف الملفات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة للمجتمع الجزائري.
وفي هذا الإطار، أشاد السيد الوزير بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الشعبي الوطني، والذي تجسّد في مبادرتي انتخاب برلمان الطفل الجزائري، وكذلك المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية تحت شعار “الجزائر والقضايا العادلة”.
وفيما تعلق بالدخول المدرسي 2024/2025، أكّد السيد الوزير أن الاستثمار في مجال التربية يعتبر من أولويات الدولة إذ أن عدد المتمدرسين يقارب ربع تعداد سكان الجزائر، إذ يُحصي قطاع التربية 11.597.674 متمدرسا، وهذا ما يفسّر حجم الميزانية المسخّرة له. كما ذكّر السيد الوزير بالطابع المجاني والديمقراطي للتعليم بالجزائر، لكل الفئات والمستويات.
وفي هذا الصّدد، أشار السيد الوزير إلى أن عدد التلاميذ المتمدرسين من ذوي الهمم، هذه السنة الدراسية 2024/2025، بلغ 49.651 تلميذا، منهم 39.718 تلميذا يتابعون تعليمهم بأقسام عادية و9.415 في أقسام خاصة، فيما يتابع 518 تلميذا تعليمهم في أقسام تعليمية مفتوحة بالمستشفيات.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الدولة تتكفل بتمدرس 5.826 تلميذا أجنبيا.
ومن أجل التكفّل بهذا العدد من التلاميذ، أكّد السيد الوزير أن الدولة وفّرت الإطار المكوّن والمرافق البيداغوجية اللازمة، ومرافق الدعم كذلك، حيث يشرف على تعليم ومرافقة أبنائنا التلاميذ هذه السنة 657.326 أستاذا بمختلف المراحل التعليمية، 367.978 موظفا إداريا، يؤدّون مهامهم في 29 702 مؤسسة تعليمية، منها 20.838 مدرسة ابتدائية، 6.109 متوسطة و2.755 ثانوية، وهي تتوفر على 17.188 مطعما مدرسيا نمطيا، 12.484 نصف داخلية بمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي و405 داخلية بالمراحل التعليمية الثلاث.
ولضمان تمدرس جميع التلاميذ في أحسن الظروف، وتأكيدا للطابع الاجتماعي للدولة، أشار السيد الوزير إلى مختلف عمليات الدعم التي تقدّمها وتوفرها الدولة للتلاميذ، ومنها الكتاب المدرسي المجاني، المنحة المدرسية الخاصة 5000 دج، النقل المدرسي، الصحة المدرسية، الإطعام المدرسي ومختلف العمليات التضامنية الأخرى.
وفي سياق متّصل، أكّد السيد الوزير عناية السيد رئيس الجمهورية بالقطاع، واهتمام بالمدرسة قناعة منه أن الاستثمار في المورد البشري، هو أساس التنمية والتقدّم، ولذلك حرص شخصيا على:
– صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وقد باشرت مصالح وزارة التربية الوطنية في تطبيق أحكامه.
وفي هذا الصّدد، ذكّر السيد الوزير بإنشاء لجنة لتلقي ودراسة ملاحظات واقتراحات انشغالات النقابات المعتمدة بالقطاع بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، وأي انشغالات أخرى تخصّ الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين.
وبخصوص موظفي الصالح الاقتصادية، أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن كثب ملف تسوية وضعيتهم مع الحكومة ضمن الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
– إقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، حيث قرّر السيد رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، تخفيض سن التقاعد بـ 3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل المراحل والمنحدرين من سلك التعليم وهذا بالنظر إلى دورهم الكبير كمربّين.
– إدماج 82.410 أستاذا متعاقدا في مختلف الأطوار التعليمية، مواصلة للوفاء بالتزاماته مع أسرة القطاع التربوي وتوقيرا لمهنة المربين ودورهم في بناء وتحصين النشء.
– التكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجددا قدر الإمكان لتقليص التسرب المدرسي.
– إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح باكتشاف وتكوين نخبة رياضية.
– تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية.
لتضاف إلى حصيلة ما تم تجسيده في الدخول المدرسي لهذه السنة الدراسية 2024-2025، حيث تم:
– تعميم التربية التحضيرية.
– استكمال تنصيب اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي بإدراجها في السّنة الخامسة من التعليم الابتدائي.
– توسيع امتحان تقييم المكتسبات ليشمل الأطوار الثلاثة للتعليم الابتدائي.
– استحداث ثانويات جهوية للرياضيات.
– توظيف 292 أستاذا للتعليم الثانوي، مكلّفا بتدريس أبنائنا من ذوي التحديات البصرية، من خريجي أول دفعة للمدرسة العليا للصم البكم، وهو مكسب ومفخرة للدولة الجزائرية منذ الاستقلال.
– تجهيز 1.700 مدرسة ابتدائية باللوحات الالكترونية ليصل عدد المدارس الابتدائية المجهزة باللوحات الالكترونية، 3270 مدرسة، والمجهود سيستمر في المواسم الدراسية القادمة.
– تخفيف البرنامج الدراسي لأبنائنا التلاميذ في الطور الأول من التعليم الابتدائي، لفائدة النشاطات الثقافية والرياضية والفنية، من خلال التقليص من المواد المُدَرَسَة في الطور الأول الابتدائي، مع تأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني والثالث من التعليم الابتدائي؛ واستغلال الوقت الخاص بالمواد المُؤَجَلِ تدريسها إلى مستويات أعلى، لتدعيم الأنشطة الرياضية والفنية، والأنشطة الرياضياتية.
وبعد عرضه، استمع السيد الوزير إلى الانشغالات الشفهية للسيدات والسادة النواب، ليختتم جلسة الاستماع بالإجابة على انشغالاتهم.