انطلقت صبيحة اليوم، الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر الوزارة بالمرادية، الجلسة السادسة من سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث خُصّصت هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 03 أفريل 2025.
تجدر الإشارة إلى أن السيد وزير التربية الوطنية أعلن في تصريح صحفي له، اليوم، عقب التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارتي التربية الوطنية والشباب، أنه تم الانطلاق في دراسة ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومفتشي التسيير المالي والمادي، باعتبارهم أحد الأسلاك المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
