تتويجا للعمل التشاركي بين قطاعي التربية الوطنية والشباب في إرساء سياسة تربوية ناجعة تستجيب لمُتطلبات التنمية الشاملة وتُعَزِز قدرات الأجيال الصاعدة في مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف المجالات، قام وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ووزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، السيد مصطفى حيداوي، صبيحة اليوم، الثلاثاء 13 ماي 2025، بمقر الوزارة بالمرادية، بالتوقيع على مذكّرة تفاهم، واتفاقية إطار للتعاون والشراكة، ، تهدفان إلى تأطير التلاميذ، عبر استثمار أوقات الفراغ والعطل في أنشطة هادفة تعزز التفكير والإبـــــداع، تماشياً مع التوجه الوطني الرامي إلى تنشئة جيل متميز قادر على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع، حيث سيتم استغلال المرافق الشبانية وبعض المؤسسات التربوية في استضافة المخيمات الصيفية التي ستنظمها وزارة الشباب، وقد تم من أجل ذلك إعداد البرامج التي سيتم اعتمادها في النشاطات التكميلية التي ستوجّه للتلاميذ المنخرطين في هذه البرامج.
وفي هذا الصّدد، أكد وزير التربية الوطنية أن الهدف الأساسي من هذه الشراكة بين القطاعين، هو التأسيس للتربية التكاملية التي تُمكّننا من مرافقة وتأطير أبنائنا المتمدرسين خارج الفترات التي يتلقّوْن فيها تعليمهم الأكاديمي، وخلال عطلهم.
كما أشار السيد وزير التربية الوطنية أن مذكرة التفاهم واتفاقية التعاون والشراكة تُجَسّدان عمليا من خلال استغلال مجموعة من المؤسسات التربوية –خارج أوقات العمل- ودور الشباب لتوفير فضاءات تربوية آمنة. حيث يهدف هذا التنسيق إلى بناء منظومة تعليمية ومعرفية تكاملية، تُوازن بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات الحياتية، بما يُسهم في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية لدى التلاميذ، والعمل على توفير بيئة تعليمية مُحفزة، تُمكّن النشء من تطوير قدراتهم الإبداعية والتواصُلية، وتُعزز لديهم روح المبادرة والابتكار، لضمان تكوين جيل واعٍ، مُنْدمج بفعالية في المجتمع، وقادر على الإسهام في تحقيق تطلعات الجزائر نحو تنمية مستدامة ومستقبل واعد.
وبهذه المناسبة، وجّه السيد الوزير نداءه إلى أولياء التلاميذ للانخراط الواسع في هذا المسعى، بتسجيل أبنائهم في هذه البرامج التي تؤطرها وزارتي التربية الوطنية والشباب، كونها تمنح فرصة لاحتواء وتدريب أبنائنا المتمدرسين خارج أوقات الدراسة وتوفّر لهم فضاء آمنا في هياكل معتمدة وتأطيرا متخصّصا وبرامج مدروسة لمرافقتهم في تنمية مهاراتهم التربوية والثقافية والبيئية والعلمية والفنية وغيرها، استكمالا للعملية التربوية النظامية التي يتلقونها داخل حجرات الدراسة، والتي تأتي كاستجابة استراتيجية للاحتياجات المتزايدة في ضرورة تأطير الأطفال والمراهقين، وحمايتهم من مختلف المخاطر، عبر استثمار أوقات الفراغ في أنشطة هادفة تعزز التفكير والإبـــــداع.
وفي سياق آخر، أشار السيد الوزير إلى أن وزارة التربية الوطنية انطلقت في دراسة ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومفتشي التسيير المالي والمادي، باعتبارهم أحد الأسلاك المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مؤكّدا أن معالجة هذا الملف ستكون داخل قطاع التربية الوطنية.
وأشار السيد الوزير في هذا الصّدد، إلى أن جميع العمليات التحضيرية لتنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية مضبوطة على مستوى مديريات التربية، متمنيا التوفيق لجميع المترشحين.
وبخصوص الشراكة مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تحضيرا لمشروع البكالوريا المهنية، أشار السيد الوزير إلى أن التوجه نحو إنشاء ثانويات مهنية تتوج ببكالوريا مهنية، سيتيح لأبنائنا التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط، إمكانية التوجه نحو خيار التعليم الثانوي المهني، بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل الحكومة.