انطلقت صبيحة اليوم، الثلاثاء 27 ماي 2025 بمقر الوزارة بالمرادية، الجلسة الثامنة والأخيرة من سلسة الجلسات المبرمجة لدراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث خُصّصت هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس اللجنة، لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش، وهذا وفق الرزنامة المعلن عنها بتاريخ 03 أفريل 2025.
وبنفس التدابير التي تم اعتمادها في الجلسات السابقة، فقد تم تخصيص أسبوع كامل لممثلي فئة موظفي التفتيش، حتى يتم ضبط مقترح موحّد توافقي.