تحسبا للإشراف على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2025، حلّ وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء يوم السبت 31 ماي 2025 بولاية غرداية، أين كان في استقباله السيد والي الولاية، والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومُمَثّلَيْن من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عن الولاية، وكذلك ممثلي السلطات المحلية والهيئات الأمنية والعسكرية.
حيث تنقّل السيد الوزير والوفد المرافق له، صبيحة اليوم، الأحد أوّل جوان 2025 إلى متوسطة محمد بوضياف ببلدية غرداية، لإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للامتحان، أين وقف أوّلا على الظروف المهيّأة لمترشحين من ذوي الهمم بذات المتوسطة، مؤكدا ومشّددا على وجوب توفير كامل الترتيبات التي تجعلهم يمتحنون في أريحية، كما أوصى الأساتذة المكلّفين بالكتابة مكان المترشحين المعنيين أن يتوخوا الدقة في نقل إجاباتهم، ليحضر بعدها السيد الوزير والوفد المرافق له عملية فتح ظرف موضوع مادة اللغة العربية في واحدة من قاعات المركز.
كما نشّط السيد الوزير بعد ذلك ندوة صحفية بمقر الولاية، أجاب فيها عن أسئلة صحفيي المؤسسات الإعلامية التي حضرت أجواء الانطلاق الرسمي لهذا الامتحان، مؤكّدا أن الدولة سخّرت كل الإمكانيات اللازمة ليجتاز 826970 مترشحا شهادة التعليم المتوسط عبر 3070 مركز إجراء، يؤطّرهم 242790 مؤطّرا بين رؤساء المراكز ونوابهم وأعضاء الأمانة والملاحظين والأساتذة الحراس.
وبالمناسبة، توجّه السيد الوزير برسالة شكر وتقدير إلى جميع مكوّنات الأسرة التربوية نظير ما بذله كل واحد منهم في إنجاح العام الدراسي وتنفيذ البرامج بالشكل اللائق واللازم، مؤكّدا أن المترشحين سيمتحنون فيما درسوه حضوريا داخل أقسامهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع المترشحين، مشيرا كذلك إلى المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة للتكفل الأمثل بأبنائنا المترشحين من ذوي الهمم والذين بلغ عددهم في هذه الدورة 1562 مترشحا وكذا نزلاء المستشفيات، إلى جانب أبناء الجالية الوطنية الذين عادوا لأرض الوطن والناطقين بلغة أجنبية، حيث استفادوا من مواضيع مكيفة حسب حالة كل مترشح، وكذلك الأمر بالنسبة للمترشحين من نزلاء مؤسسات إعادة التربية.
وفيما تعلق بتأمين هذا الامتحانات المدرسية، أكد السيد الوزير حرص القطاع على ذلك بالتنسيق مع جميع الدوائر الوزارية والهيئات الأمنية والعسكرية التي تشارك في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية وكذلك الأسلاك الأمنية والعسكرية، حيث تعمل على توفير ظروف ملائمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين وحثّهم على الاعتماد على مكتسباتهم المعرفية ومجهوداتهم الشخصية. كما أكّد السيد الوزير أن حالات الغش تراجعت بشكل كبير، وهو مؤشر إيجابي على فعالية الإجراءات المتخذة.
وبغية حماية المترشحين من المعلومات المضللة التي يمكن أن تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، أشار السيد الوزير إلى مختلف الدعائم التحسيسية التي أطلقتها الوزارة، كما دعا إلى ضرورة التركيز والابتعاد عن جميع مصادر التشويش خاصة وأنهم سيمتحنون على ما تلقوه من دروس على مستوى مؤسساتهم التربوية.
وبخصوص احتمال تأخر التحاق بعض المترشحين بمراكز الإجراء، أكّد السيد الوزير أن الدّولة وفّرت جميع الظروف التي تسمح للمترشحين وللمؤطرين كذلك من الوصول في الآجال إلى مراكز الإجراء، حيث تمّ إعداد مخططات دقيقة للنقل وتم إعلام جميع المعنيين بها، كما أن مراكز الإجراء تفتح أبوابها ساعة قبل انطلاق الامتحانات.
وفي سياق أخر، أعلن السيد الوزير عن تمديد آجال التسجيل في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي إلى غاية 15 جوان 2025، مشدّدا على ضرورة التقيد بالتسجيل حصريا على الأرضية الرقمية إذ لا يمكن اعتماد طريقة تسجيل أخرى سواها.
وفيما تعلق بامتحان تقييم المكتسبات، أشار السيد الوزير أنّه لا يزال في مراحله الأولى وقد تمّ توسيعه إلى نهاية كل طور من أطوار التعليم الابتدائي، مؤكّدا إلى أن نتائجه ستخضع إلى تقييم من طرف المختصّين في الوقت اللازم.
وبخصوص مشروع جودة التعليم، أكّد السيد الوزير أنّه يرتكز على عدّة محاور، ومنها الهياكل التربوية التي يجب أن تكون موافقة لنمطية بناء المؤسسات التعليمية، لتتناسب مع الأهداف التربوية المسطّرة، بالإضافة إلى التكوين المتخصّص والكافي للأساتذة، حيث أكد السيد الوزير أن العمل جارٍ بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لفتح ما يكفي من مدارس عليا للأساتذة، فضلا عن التكوين المستمر للفريق البيداغوجي والإداري لضمان توفير بيئة تمدرس مناسبة، بالإضافة إلى مراجعة المناهج والبرامج التعليمية.
وفي الختام، أكّد السيد الوزير أن انفتاح المدرسة على المحيط الخارج، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات الرسمية بطريقة مهيكلة، من شأنه أن يجعل من الفضاء التعليمي فضاء جذابا للتلميذ، مشيرا إلى الاتفاقيات التي تمت في هذا الإطار بين القطاع وقطاع الشباب وكذلك البيئة.