وزير التربية الوطنية يعرض مشروع ميزانية قطاع التربية لسنة 2026

عرض وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاصيل مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزًا المعالم الكبرى التي وُضعت لإعدادها بما يضمن الاستجابة للأولويات الوطنية في مجال التربية، وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

أكد السيد الوزير في مستهل عرضه أنّ الدولة تواصل إيلاء قطاع التربية الوطنية مكانته الريادية ضمن أولويات السياسة العمومية، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يشكل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وترسيخ قيم الجمهورية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح السيد الوزير أنّ مشروع ميزانية القطاع لسنة 2026 يهدف إلى مواصلة تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التربوية والبيداغوجية، وتحسين ظروف التمدرس، وتعزيز التأطير البشري والمادي، وتوسيع الهياكل التربوية، بما يواكب التحولات الديموغرافية ويستجيب لتطلعات الأسرة التربوية في جميع ربوع الوطن، وهو ما انعكس من خلال الميزانية التي شهدت ارتفاعًا مهمًا.

وفي عرضه التفصيلي، أبرز السيد الوزير أنّ الغلاف المالي المخصّص لقطاع التربية يعكس الإرادة السياسية القوية للدولة في دعم المدرسة الجزائرية وتعزيز أدائها، مشيرًا إلى أنّ الاعتمادات المالية الموجهة لعمليات الاستثمار تتجاوز، إلى حدود الضعف، ما كان قد تمّ تخصيصه في سنة 2025، وهو ما يجسّد فعليًا جهود الدولة في هذا المجال. كما أنّ هذا الغلاف المالي سيسمح بإنجاز عدد معتبر من المؤسسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عمليات إعادة التهيئة والترميم، واقتناء التجهيزات البيداغوجية، فضلاً عن استكمال المشاريع التي كانت متوقفة أو لم تنطلق بعد في السنوات الماضية.

كما أوضح السيد الوزير أنّه تمّ، بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وضع آلية فعالة لإعادة بعث المشاريع الجارية من خلال تخصيص غلاف مالي خاص لعمليات إعادة التقييم، بما يضمن استكمالها واستلامها في آجالها المحددة، مؤكّدًا أنّ الوزارة شرعت أيضًا في تنفيذ برنامج 2025 الذي تم تبليغه إلى الولايات، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين مديريات التربية والسلطات المحلية لضمان انطلاق المشاريع المسجلة واستغلالها في الدخول المدرسي المقبل.

وأشار السيد الوزير إلى أنّ إعداد برامج 2026 تمّ على أساس تشخيص ميداني للاحتياجات من طرف مديريات التربية، وبالاعتماد على المقترحات التي ترفعها اللجان الولائية، لضمان توجيه المشاريع إلى المناطق ذات الأولوية الفعلية، مع اعتماد معيار المصلحة العامة في ترتيب الاحتياجات واختيار الأرضيات، مؤكّدًا في هذا السياق أنّ التوزيع الإقليمي للغلاف المالي يراعي العدالة بين الولايات وخصوصياتها الاجتماعية والجغرافية.

كما تطرّق السيد الوزير إلى مشروع تعميم الألواح الإلكترونية في المدارس الابتدائية، مذكّرًا بأنّ الوزارة كانت قد تمكّنت إلى غاية سنة 2024 في تزويد ابتدائيتين على الأقل في كل بلدية بالألواح الإلكترونية، مخصصة لأقسام السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، في إطار استراتيجية ترمي أساسا إلى تخفيف وزن المحفظة، وكذلك إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم وتحديث الوسائل البيداغوجية، مشيرا إلى أن بداية سنة 2026 ستعرف قفزة نوعية في هذا المجال بتجهيز جميع الابتدائيات.

وفي ختام عرضه، عبّر السيد الوزير عن شكره لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على ما أبدوه من اهتمام بالقطاع، مؤكدًا استعداد قطاع التربية الوطنية لمواصلة العمل بروح التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الدستورية من أجل الارتقاء بالمدرسة الجزائرية وتعزيز مكانتها في صلب المشروع الوطني لبناء الإنسان والمجتمع.