أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، على اجتماع مع رئيس ونائبي اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، ومسؤول هيكل التسيير لذات اللجنة، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
أبرز السيد الوزير خلال هذا اللقاء، حرص الوزارة خلال مختلف المراحل الانتخابية على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في مجرياتها ونتائجها، وهو ما أفضى إلى تشكيل لجنة وطنية تتمتع بالشرعية اللازمة والمصداقية الكافية، بما يحمّل أعضاءها مسؤولية مواصلة العمل على قدر عال من الشفافية والنزاهة في تسيير وصرف المال العام، والسعي إلى تحقيق نجاعة أكبر في الأداء لضمان استفادة عادلة لكل العمال المستوفين للشروط. وفي هذا السياق، شدّد السيد الوزير على الأهمية البالغة للدور الاجتماعي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية باعتبارها الأقرب إلى التطلّعات والانشغالات الاجتماعية لموظفي القطاع، مؤكّدًا اهتمامه الشخصي وحرصه على متابعة أداء اللجنة ومن خلالها اللجان الولائية في التكفل بانشغالات موظفي القطاع، بما يضمن الفاعلية والالتزام بالمسؤولية.
كما استمع السيد الوزير إلى عرض قدمه رئيس اللجنة حول الأنشطة التي قامت بها بعد تنصيبها بداية من شهر جوان إلى غاية شهر نوفمبر 2025، إضافة الى مجموعة من الانشغالات التي تخص حسن سير بعض اللجان الولائية، وقد حثّ السيد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التكفّل بالملفات ذات الأولوية ومنها تلك المرتبطة بالجانب الصحي، لاسيما الحالات المستعجلة، الأمراض المزمنة، والعمليات الطبية الحرجة التي تتطلّب متابعة فعلية وفعّالة لفائدة موظفي التربية على مستوى جميع الولايات.
كما دعا السيد الوزير أعضاء اللجنة إلى اعتماد منهجية عمل دقيقة ومنسجمة، تقوم على:
- ترشيد استعمال المال العام وتوجيهه نحو الخدمات ذات الأولوية.
- التكفل الأمثل بالحالات الصحية والاجتماعية الأكثر إلحاحًا.
- إرساء آليات تواصل فعّال مع موظفي القطاع لضمان معالجة انشغالاتهم.
- تعزيز التنسيق مع اللجان الولائية لتسهيل متابعة الملفات في الميدان.
- رقمنة كل العمليات والخدمات التي تتكفل بها اللجنة لإضفاء عليها المصداقية ولضمان الإبلاغ الواسع لكل العمال بالخدمات المتوفرة والشروط اللازمة.
وفي الختام، جدّد السيد الوزير تأكيده على اهتمامه وحرصه على متابعة أداء اللجنة لضمان استمرار التكفل الأمثل بالملفات، بما يخدم الموظفين ويحسّن ظروفهم الاجتماعية ويكرس ثقافة التكافل والتضامن داخل قطاع التربية الوطنية.
