قام وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية قسنطينة، عاين خلالها سير إنجاز عدد من الهياكل التربوية، وأشرف على وضع حجر الأساس لمؤسسات تعليمية جديدة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لقطاع التربية الوطنية والوقوف على جاهزية المرافق التربوية وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
وكان مرفوقًا خلال هذه الزيارة بالسيد والي ولاية قسنطينة، وممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي، وممثلو السلطات المحلية، ونواب البرلمان عن الولاية، إلى جانب ممثلي السلطات الأمنية والعسكرية، وأعضاء من المجلس الأعلى للشباب، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية.
المحطة الأولى: بلدية قسنطينة
استهلّ السيد الوزير والوفد المرافق له برنامج الزيارة ببلدية قسنطينة، حيث أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مجمع مدرسي نمط (د) بالتوسعة رقم 05 بحي الباي. وقد قُدّمت بالمناسبة شروحات حول المشروع، والذي يأتي استجابة للتوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة.
وأسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة احترام آجال الإنجاز والمعايير التقنية المعتمدة، بما يضمن جاهزية المؤسسة واستقبال التلاميذ في ظروف ملائمة.
المحطة الثانية: المدينة الجديدة علي منجلي
انتقل السيد الوزير والوفد المرافق إلى المدينة الجديدة علي منجلي، حيث عاين:
- مشروع إنجاز وتجهيز متوسطة نمط 6-200 بالوحدة الجوارية رقم 07، حيث شدّد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع الالتزام الصارم بالمواصفات التقنية وجودة التنفيذ.
- مشروع إنجاز وتجهيز متوسطة نمط 7-300 بحي 2000 مسكن بالتوسعة الغربية، التي ستُسهم في تحسين التكفل بالتلاميذ في منطقة تشهد نموًا ديموغرافيًا متسارعًا، مؤكدًا على أهمية جعل المؤسسة فضاءً تربويًا ملائمًا ومطابقًا للنمطية المعتمدة في بناء المؤسسات التربوية.
المحطة الثالثة: بلدية ابن زياد (الواقعة على حدود ولاية ميلة)
ببلدية ابن زياد، الواقعة على حدود ولاية ميلة، والتي تبعد 35 كم عن ولاية قسنطينة، عاين السيد الوزير مشروع إنجاز ثانوية نمط 1000- 300، حيث وقف ميدانيًا على نوعية الأشغال ومدى التزام الجهات المكلفة بالإنجاز بالآجال المسطرة، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع في تقريب المؤسسات التربوية من التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم.
المحطة الرابعة: بلدية قسنطينة – مشروع ترميم وإعادة تأهيل ثانوية الإخوة بسكري
واختُتمت الزيارة ببلدية قسنطينة، حيث عاين السيد الوزير مشروع ترميم وإعادة تأهيل ثانوية الإخوة بسكري، واستمع إلى عرض تقني مفصل حول أشغال الترميم، وعاين مختلف فضاءات هذه المؤسسة موجّهًا بضرورة إنجاز الأشغال وفق البطاقة التقنية المعدّة، واحترام آجال التسليم، لتواصل أداء دورها في احتضان التلاميذ.
وعقب هذه الزيارة، أدلى السيد الوزير، بتصريح صحفي، تطرّق فيه إلى ما يلي:
بخصوص الندوة الوطنية للمفتشين
أكد السيد الوزير أن زيارته إلى ولاية قسنطينة تندرج أساسًا في إطار الإشراف على أشغال الندوة الوطنية للمفتشين، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية لفائدة المفتشين، حيث شارك فيها أعضاء هيئة التفتيش حضورياً كما تابع أشغالها جميع المفتشين عبر التراب الوطني عن بُعد عبر تقنية التحاضر المرئي، على مستوى مديريات التربية.
وأوضح السيد الوزير أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة التفتيش، باعتبارها الجهاز الذي يحفظ توازن القطاع ويضمن ضبطه على المستويات البيداغوجية والإدارية والمالية، حيث تهدف إلى تقييم الأداء الإداري والبيداغوجي داخل المؤسسات التربوية، والبحث في آليات تطوير العمل التفتيشي وتعزيزه، لاسيما من خلال الاعتماد على التقارير الميدانية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد الوزير إلى أن من أبرز مخرجات الندوة إطلاق المنصة الرقمية للتفتيش في قطاع التربية الوطنية، التي ستُمكّن من التواصل الآني والمتابعة المستمرة بين المفتشية العامة ومفتشي الميدان، وتعزيز الرقابة الميدانية، وتحسين نجاعة الأداء التفتيشي عبر مختلف ولايات الوطن.
بخصوص مشاريع إنجاز الهياكل التربوية
أوضح السيد الوزير أن زيارة العمل والتفقد شكّلت فرصة للوقوف على مدى جاهزية واستكمال مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية، خاصة تلك التي تعرف بعض التأخر، مشددًا على أن احترام آجال الإنجاز يُعد شرطًا أساسيًا لتمكين القطاع من استلام هذه الهياكل في وقتها، وتوفير الظروف الملائمة لدخول مدرسي مريح.
وبالمناسبة، أشار إلى أن ولاية قسنطينة استفادت من محفظة معتبرة من المشاريع بعنوان سنة 2026، تشمل مجمعات مدرسية، ومتوسطات، وثانويات، إضافة إلى أقسام توسعية، وداخليات، وأنصاف داخليات، ومطاعم مدرسية، وملاعب، ومرافق دعم.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز السيد الوزير أن قطاع التربية الوطنية استفاد خلال هذا الموسم من هياكل معتبرة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد بالمدرسة الجزائرية، من خلال تخصيص أغلفة مالية هامة لبناء مؤسسات تربوية بالنمطية والمستوى اللائقين، بما يضمن التكفل الأمثل بأبنائنا التلاميذ. وأكد في هذا الإطار حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمديريات التربية من أجل احترام الآجال وضمان جودة الإنجاز.
بخصوص الشأن البيداغوجي والتمدرس
في الشأن البيداغوجي، ثمّن السيد الوزير الجهود التي بذلتها الأسرة التربوية بجميع مكوّناتها خلال الفصل الأول من الموسم الدراسي، والذي اعتبره ناجحًا من مختلف الجوانب، مشيدًا بالالتزام الذي طبع سير الدراسة دون تسجيل تأخر أو انقطاع. كما دعا إلى مواصلة العمل بنفس الديناميكية مع انطلاق الفصل الثاني، تحضيرًا للفصل الثالث والامتحانات المدرسية الوطنية.
بخصوص الامتحانات المدرسية الوطنية
أعلن السيد الوزير أن نسبة تأكيد التسجيل في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2026، للمتمدرسين قاربت 99.98%. كما أوضح أن عدد المسجلين، متمدرسين وأحرارًا، في امتحان شهادة البكالوريا بلغ حوالي 872000 مترشح، ونفس العدد تقريبًا بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط.
بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان سنة 2025
أوضح السيد الوزير أن مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان سنة 2025، تُنظم على أساس الشهادة، ويتم التسجيل فيها حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، في إطار مقاربة قائمة على الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص.
كما ذكّر السيد الوزير بأن الوزارة كانت قد أعلنت، في بيانات وتصريحات رسمية سابقة وقبل فتح منصة التعاقد، أن اعتماد التوظيف على أساس التعاقد المؤقت إجراء مرحلي في انتظار تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة بعنوان سنة 2025، كما وضّحت الوزارة في ذلك الوقت أن المناصب التي فُتحت للتعاقد هي نفسها المناصب التي ستخُصص لهذه المسابقة، مشيرا إلى أن الأساتذة المتعاقدين بصفة مؤقتة خلال هذه السنة الدراسية معنيون بالمشاركة فيها، وفق ما تم الإعلان عنه مسبقًا.
وفي هذا السياق، أكّد السيد الوزير أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل من يرغب في الاستفسار أو الاطلاع على تفاصيل هذه العملية، داعيًا إلى تحرّي المعلومة من مصدرها الرسمي لتجنّب أي لبس.
وبخصوص بعض الاستفسارات التي تتعلق بالمشاركة في المسابقة، لاسيما من طرف الأساتذة المرسمين في القطاع والذين يريدون المشاركة للتوظيف في مستوى تعليمي غير المستوى التعليمي الذي يدرسون فيه حاليا، أكد السيد أن هذه المسابقة تندرج ضمن مسار توظيف جديد، ولا تُعدّ عملية إدماج أو ترقية آلية، حيث يخضع المترشحون الناجحون فيها لكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك التربص والتكوين، مع احتساب الخبرة المهنية السابقة وفق ما ينص عليه القانون.
وفي ختام تصريحه، دعا السيد الوزير أبناءنا التلاميذ إلى متابعة ممثليهم المنتخبين في برلمان الطفل، الذي سيتم تنصيبه يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.