اشراف وزير التربية الوطنية على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025-2026

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم، الأحد 02 فيفري 2025، بمقر فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالقبة الجزائر العاصمة، على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025-2026، بحضور إطارات الإدارة المركزية ورؤساء المصالح المكلفين بالتنظيم التربوي، المستخدمين والبرمجة والمتابعة بمديريات التربية، حيث تندرج هذه الجلسات ضمن الترتيبات التي تباشرها الوزارة لضمان أحسن الظروف لاستقبال أبنائنا التلاميذ في الموسم الدراسي المقبل.
وخلال هذا اللقاء، أشار السيد الوزير إلى أن هذه الجلسات تندرج ضمن أعمال التحضير والتخطيط التي تسهر عليها وزاره التربية الوطنية لضبط جميع الترتيبات الكفيلة بضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل، كما أكّد أن الوزارة من خلال مخطط عملها الذي يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة، تسعى إلى تنفيذ وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في القطاع، بتحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ لاستفادتهم من تعليم ذي نوعية، وتمنح لهم نفس فرص النجاح، وكذلك توفير الظروف المثلى لمستخدمي القطاع للقيام بالمهام المنوطة بهم.
وفي هذا الصّدد، أكّد السيد الوزير أن هذه الجلسات التي ستدوم إلى غاية 17 فيفري 2025، والتي جاءت بعد أيام من صدور المرسومين الخاصين بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع التربية، ستُخصَّص كذلك للشرح المفصّل لكيفيات تنفيذ وتطبيق مضامين هذين المرسومين، ومنها تطبيق الحجم الساعي الجديد وفق ما نص عليه القانون الأساسي والمقدّر بأربع وعشرين (24) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم الابتدائي، وعشرين (20) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم المتوسط، وستة عشر (16) ساعة في الأسبوع لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي، وهذا ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ما يستلزم الضبط الدقيق للمعطيات الإحصائية التي تستلزمها هذه العملية.
كما وجّه السيد الوزير تعليمات لدراسة الاحتياجات المتوقعة للدخول المدرسي المقبل انطلاقا من المعطيات المتعلقة بعدد التلاميذ الجدد، بالإضافة إلى توقعات النجاح والانتقال في مختلف المستويات والمراحل، والهياكل المتوقع استلامها، وضبط التأطير التربوي والإداري، خاصة وأن السنة الدراسية 2025-2026 ستعرف مستجدات عديدة كتعديل مواد ومواقيت الطور الثاني من مرحلة التعليم الابتدائي، وتعميم استعمال الألواح الإلكترونية على 50 بالمائة من المدارس الابتدائية.

وقبل أن يتفقّد السيد الوزير ورشات العمل التي ستعكف على تحضير الدخول المدرسي 2025-2026، أدلى بتصريح صحفي لوسائل الإعلام أكّد فيه أنه قدّم توجيهات صارمة حول أهمية التحضير والتخطيط المبكّر لذلك والاشتغال على توفير الظروف المثلى للتلاميذ ومستخدمي القطاع، بُغية تحقيق دخول مدرسي آمن، خاصة وأن الوزارة تعمل تدريجيا وبوتيرة متسارعة على تجسيد ما تضمنّه القانون الأساسي والنظام التعويضي.
ومن أجل تجسيد ذلك، أشار السيد الوزير إلى أنّ إطارات الإدارة المركزية سيرافقون رؤساء المصالح خلال هذه الورشات من أجل الفهم الدّقيق والموحّد لما جاء في القانون الأساسي والنظام التعويضي، مجدّدا حرصه الشخصي على استفادة موظفي القطاع من الزيادات المالية المترتبة عنهما في أقرب وقت، وهذا ما تترجمه الإجراءات الميدانية المجسّدة على مستوى مديريات التربية في أحكام الإدماج مثلا.
وفي هذا الإطار، طمأن السيد الوزير الأسرة التربوية حول العديد من التساؤلات المرصودة من خلال ممثليهم من المنظّمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، مشيرا إلى ضرورة الفهم الجيد لما جاء به القانون الأساسي في أحكامه، مستدلاًّ ببعض الأمثلة كشروط الإدماج أو الترقية في الرتب العليا وكيفية احتساب الخبرة المهنية وتثمين الشهادات وغيرها، وهذا ما تعمل عليه مصالح مديريات التربية من خلال تواصلها عبر القنوات الرسمية بالموظفين المنتمين إليها سواء لتقديم التوضيحات أو لطلب الوثائق اللازمة للاستفادة من التحفيزات والمزايا التي جاء بها القانون الأساسي.
وأشار السيد الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي لم يشمل أحكاما جديدة بخصوص موظفي المصالح الاقتصادية ومفتشي التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم، كون الحكومة قررت دراسة هذا الملف في إطار دراستها لملفات أسلاك المقتصدين في باقي القطاعات، وهذا في أقرب وقت، مؤكّدا أن هذا السلك يبقى من الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
كما أشار السيد الوزير في هذا الصّدد إلى اللجنة التي كلّف رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية بالإشراف عليها، والتي باشرت عملها باستقبال اقتراحات وملاحظات عدد من ممثّلي المنظمات النقابية المعتمدة، سواء تعلّق الأمر بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، أو ما تعلّق بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع، تأكيدا لاستمرارية السياسة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة مع الشريك الاجتماعي.

وفي سياق أخر، وتماشيا مع سياسة الدّولة في قطاع التربية لتحقيق مدرسة ذات جودة، ذكّر السيد الوزير أن القطاع يعكف على تجسيد مشروع جودة التعليم، بحيث تعمل اللجنة الوطنية لمراجعة المناهج وتخفيفها، والمشكّلة أساسا من مفتشين من المفتشية العامة للتربية الوطنية والباحثين المنتمين للمعهد الوطني للبحث في التربية إضافة إلى المجلس الوطني للبرامج، باشرت عملها في إعداد برامج ومناهج مُخفّفة ومواكبة للمستجدات وترقى إلى تحقيق مدرسة الجودة، مثلما تصبو إليه الأسرة التربوية بشكل خاص، والمجتمع الجزائري بشكل عام.
وفي ختام كلمته، أشار السيد الوزير إلى أنّ هذه الجلسات شكّلت فرصة للقاء إطارات مديريات التربية وتلقّيهم التعليمات والتوجيهات منه شخصيا، خصوصا وأنهم هم الذين سيشرفون بشكل مباشر على تحضير الدخول المدرسي المقبل، والتطبيق الميداني لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، بالإضافة إلى باقي الاستعدادات لضمان توفير الظروف المثلى للتمدرس.