أشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الباقي بن زيان، صبيحة يوم الخميس 02 ديسمبر 2021 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بن عكنون -الجزائر على افتتاح فعاليات اللقاء الذي يندرج في إطار التنسيق المؤسساتي بين الوزارتين وهذا بحضور إطارات الإدارة المركزية للوزارتين.
وفي كلمته، أشار السيد الوزير أن هذا التنسيق يمثل مقاربة تسعى الوزارة الى تعزيزها والارتقاء بها على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي وهذا بتفعيل اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بالنظر في كل المسائل التي تهم القطاعين في مختلف المجالات التي تتقاطع فيها مهام وصلاحيات الدائرتين الوزارتين، بهدف دراسة وبحث السبل والآليات الكفيلة بإحكام التنسيق المشترك وإيجاد الحلول الملائمة للانشغالات المطروحة تمهيدا لاتخاذ القرارات بشأنها.
كما أكد السيد الوزير أن هذا اللقاء يعتبر لبنة إضافية لتطوير المنظومة التربوية وتحسين أدائها ورفع مردودها، حتى يستجيب منتوجها لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وكذلك تحسين جودة التأطير، وعليه يؤمل من هذا اللقاء استكمال العمليات المتبقية بالنسبة للمدارس العليا لتكوين الأساتذة خاصة وأن التوظيف المباشر من بين خريجي هذه المدارس يعتبر الإجراء المعتمد عليه بالأولوية من طرف وزارة التربية الوطنية لتغطية الاحتياجات السنوية من المورد البشري اللازم لضمان تمدرس التلاميذ.
وبالمناسبة، ذكّر السيد الوزير أن قطاع التربية الوطنية بادر بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على اعتبار وصايتها الإدارية والبيداغوجية على المدارس العليا لتكوين الأساتذة، قصد تسريع إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الدراسات وتتويج التكوين وإنشاء الشهادات الممنوحة من طرف المدارس العليا للأساتذة والذي أسفر على تشكيل فوج عمل مشترك بين الدائرتين الوزارتين، يعكف على إعداد ذات النصوص بالإضافة إلى تسميات الشهادات وتنظيم الدراسات ووضع الآليات الكفيلة لضبط تعداد المتخرجين حسب ملمح توجههم وتخصصهم ومقر إقامة ولايتهم مستقبلا، فضلا عن ضبط عقود الالتزام المبرمة بينهم وبين قطاع التربية الوطنية.
ومن جملة التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لضمان امتصاص الفائض من خريجي المدارس العليا لتكوين الاساتذة وتأطير المؤسسات التربوية ذكر السيد الوزير:
– اللجوء إلى الانتداب كإجراء استثنائي بتعيين فائض خريجي المدارس العليا الحاصلين على شهادة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط في مرحلة تعليمية غير تلك التي كُوّنوا لأجلها على أن يحتفظوا بكل الامتيازات المرتبطة برتبة التخرج.
– إعداد دفتر الشروط من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية باقتراح إعادة هيكلة للعرض التكويني في المدارس العليا بمراعاة احتياجات القطاع.
أما فيما يخص الملف الثاني والمتعلق بالتكفل البيداغوجي بذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ، أكد السيد الوزير أن هذا اللقاء سيسمح بمناقشة مختلف السبل والآليات التي تضمن التكفل الأنسب والأحسن بهذه الفئة العزيزة لاسيما من خلال:
– تكييف برامج التكوين في المدارس العليا للأساتذة وفق الإطار المرجعي للكفاءات المهنية للأساتذة،
– تحديد احتياجات القطاع من الأساتذة المتخصصين لتعليم هذه الفئة من التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث.
كما أكد السيد الوزير، أن هذا اللقاء التنسيقي يهدف الى تدارس الآليات الكفيــلة بتجسيد مشــروع السيد رئيس الجمهورية المتمثل في انشاء مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في تعليم الصم البكم.
وفي ختام كلمته أكد السيد الوزير أن قطاع التربية الوطنية يسعى أن تمنح المدرسة الجزائرية لأبنائنا التلاميذ الكفاءة العلمية والاجتماعية والثقافية الضرورية وترسيخ قيم شعبنا الأبي مع التفتح على الغير.