قامت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، صباح يوم الخميس 28 ديسمبر 2017، على الساعة العاشرة (10:00) بمقر المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية للنواب، بالإجابة على سؤال النائب عمار موسى، من الدائرة الانتخابية لولاية بسكرة، حول منح صلاحية تسيير المدارس الابتدائية للجماعات المحلية بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 16/226 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية. أين اعتبر السيد النائب، أن تحميل البلديات مسؤولية تسيير المطاعم المدرسية قد يؤدي الى تفاقم مشاكل الاطعام داخل المؤسسات التربوية، وتساءل عن سبب عدم فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات التي يعاني أغلبها، حسبه، العجز المالي. كما استفهم عن جدوى التعامل مع الوجبات الغذائية محددة القيمية من طرف وزارة التربية على أنها صفقات تجارية مثلها مثل صفقات التهيئة، وفي الأخير استفسر النائب عن دور مفتشي المطاعم المدرسية في ظل الوضعية الجديدة.
فيما يخص فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات، اعتبرت السيدة الوزيرة أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام القانون المتعلق بالبلدية الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه من طرف أعضاء البرلمان، وهو ما يندرج ضمن احترام قوانين الجمهورية باعتباره أمرا أساسيا في دولة القانون. كما أن هذا المرسوم، جاء ليمنح، لأول مرة منذ الاستقلال، قانون أساسي ووجود قانوني نموذجي للمدرسة الابتدائية. وقد حدّد، بوضوح، مجال تدخل كل من الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ووزارة التربية، إلى جانب القطاعات الأخرى التي تتدخل في إطار التضامن الوطني والصحة المدرسية. كما أنّه أنشأ مجلسا للتنسيق والتشاور، يضم أعضاء من بلدية موقع المطعم المدرسي ومصالح التربية بالولاية والحركة الجمعوية متمثلة في ممثل عن اولياء التلاميذ.
وأضافت السيدة الوزيرة أنّ تسيير المدارس الابتدائية وصيانتها وتجهيزها كان دوما من صلاحيات البلدية، وأنّ صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، لم يغير شيئا في ذلك، بحيث أن الدولة قد أسندت – منذ الاستقلال – لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، عدة مهام تسييريه متعلقة بالمدرسة الابتدائية، وفقا للتشريع المعمول به. وآخر هذه النصوص التشريعية، أضافت السيدة الوزيرة، القانون المتعلق بالبلدية لسنة 2011، الذي أسند للبلدية، في مادته 122 مهمة إنجاز المدارس الابتدائية وضمان صيانتها، إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية، السهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ. وبذلك فان المدرسة الابتدائية، هي مدرسة بلدية، ملك للجماعات المحلية، كما هو الحال في جميع بلدان العالم. وذكرت معالي الوزيرة بأنّ المدرسة الابتدائية – كمؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم – لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وبالتالي، لا يتمتع مسيرها الأول، أي المدير، بصفة الآمر بالصرف، التي تمكنه من تولي التسيير المالي للمدرسة الابتدائية، على جميع المستويات.
وبخصوص صفقات تموين المطاعم المدرسية، أجابت السيدة الوزيرة بكون تموين المطاعم المدرسية يخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية، مع العلم أن لكل صفقة خصوصياتها، حسب دفتر شروط محدد. وبالنسبة للمطاعم المدرسية، فإنّ مراعاة سعر الوجبة – كحد أدنى يجب احترامه – أمر أساسي وضروري، علما أن كلفة الوجبة الغذائية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية ووزير التربية الوطنية.
أما عن تسيير المطاعم المدرسية من طرف البلديات، ردت معالي الوزيرة بأنه لم يطرأ عليها أي تغيير في ذلك، اذ كانت ولازالت من صلاحيات البلديات، فقط، تم تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة، لتسييرها في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية، عن طرق المجالس البلدية. وقد تمت المصادقة، في اجتماع الحكومة ليوم 21 نوفمبر 2017، على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، قدمه السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. هذا النص يوضح كل الجوانب المتعلقة بتسيير المطاعم المدرسية. أين يبقى دور وزارة التربية الوطنية بتحديد مختلف حاجيات المطعم المدرسي، السهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية، اقتراح قائمة التلاميذ المستفيدين، السهر على تطبيق الجدول الأسبوعي للوجبات الغذائية والعمل على غرس العادات الغذائية الحسنة لدى التلاميذ.
وبخصوص استفسار السيد النائب عن التأخر في فتح بعض المطاعم المدرسية، أرجعتها السيدة الوزيرة إلى أسباب مؤقتة متعلقة بتسيير المرحلة الانتقالية، في حين ستدخل الأمور في إطارها الطبيعي مستقبلا. علما أنّه في حالة عدم كفاية الموارد الضرورية، تتلقى البلدية اعانات ومخصصات التسيير من الدولة، كما هو منصوص عليه في التشريع ساري المفعول.
وعن دور مفتشي ومستشاري التغذية المدرسية في ظل المرسوم الجديد، فقد أجابت معاليها بأنه يكمن في السهر على حسن سير المطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي. والقيام بتكوين موظفي التغذية المدرسية ومتابعة وتقييم نشاطهم. ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه ويمكن أن يتم تكليفه بمهام التحقيق.