ترأست وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، رفقة زميلتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة غنية ايداليا، مساء يوم الخميس 22 مارس 2018 على الساعة 15:00، بمقر وزارة التربية، جلسة عمل مشتركة حول موضوع تمدرس التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد عرض كلا الجانبين اهم القضايا المرتبطة بموضوع الجلسة، تم الاتفاق على مواصلة العمل في اطار اللجنة الوزارية المشتركة من اجل التنسيق المستمر حول مواصلة الجهود في ضمان تمدرس هذه الفئة، من خلال زيادة فتح الاقسام الخاصة، وكذا رفع عدد المؤطرين المتكونين في المراكز المؤهلة، بالإضافة الى تكوين الاساتذة الحاليين المعنيين بتأطير هذه الفئة من التلاميذ، وتجدر الاشارة هنا الى أنه تم تكوين فريق من أربعين 40 مفتشا في هذا المجال، والذي سيشرف بدوره على تكوين جميع مفتشي التعليم الابتدائي عبر الوطن، وذلك من أجل بلوغ هدف المدرسة الشاملة.
خلال هذه الجلسة، وفي اطار التحضير للدخول المدرسي 2019/2018، وتتمة للمنشور رقم 1122، المؤرخ في 27 جوان 2016، والمتعلق بالإجراء الاستثنائي لفائدة تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لتلاميذ هذه الفئة بالقبول في السنة اولى ثانوي، بمجرد احتساب معدل التقييم السنوي الذي يساوي أو يفوق 10/20، وعملا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وتطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي، أمضت معالي وزيرة التربية الوطنية، على قرار وزاري يتضمن توسيع هذا الإجراء ليشمل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. أين سيتم قبول في مستوى السنة الأولى متوسطّ؛ كل تلميذ تحصل في التقييم المستمر على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 5/10، وينتمي الى فئة التلاميذ ذوي إعاقة حسية (المكفوفون والصم البكم) او إعاقة ذهنية (التريزوميا 21، تأخر ذهني) أو اضطراب التوحد، وذلك تقديرا للجهد الإضافي الذي يبذلونه بالرغم من إعاقتهم أو اضطرابهم، وتشجيعا لهم على مواصلة الدراسة.
في الاخير قدمت الوزيرتان تصريحا صحفيا اكدتا فيه استمرارية مواصلة الجهود في العناية بهذه الفئة من التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسها.