نظمت وزارة التربية الوطنية، تحت إشراف معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، عرضا حول الإستراتيجية القطاعية للمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي اليوم الثلاثاء 07 مارس 2017 بمقرها، الكائن بالمرادية. وقد تم افتتاح العرض من قبل معاليها الذي جرى بحضور السيد بن زعيم، رئيس لجنت التربية لمجلس الأمة وممثلة رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني ، والسيدة مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة و السيد إيريك اوفارفاس (ERIC Overvest) ، المنسق المقيم والممثل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و السيد مارك لوسي (Mark LUCET) ممثل اليونيسيف بالجزائر، خبراء وأخصائيين في الميدان، ممثلين عن القطاعات الأخرى ومسؤولين عن تنظيمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ.
أكدت السيدة معالي الوزيرة و السيد شايب ذراع، مستشار معالي الوزيرة و السيد مجاهدي ، مدير المركز الوطني للتربية والتكوين) خلال مداخلتهم أساسا على:
هذا النموذج البديل للمكافحة والوقاية لهذه الأشكال من العنف التي ستقترحها وزارة التربية الوطنية هي ثمرة تشاور واسعة النطاق، انطلق منذ سنة مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات، لديه طابع نظامي وعملياتي، ويتفرع إلى منطقين ووضعين من التدخل : جوانب انضباطية، اجتماعية نفسية وأمنية. عناصر الحلول على حدا سواء بيداغوجية تربوية- تنظيمية واجتماعية -ثقافية تفرض بالضرورة التنسيق بين القطاعات والناشطة في أماكن مختلفة (أقسام، ساحات، مدارس، جوار المؤسسات) لتفعيل مستويات التأهب، ووضع مقياس مؤسساتي للتدخل الآني والمسؤول : تشخيص- تتبع –تبليغ-معطيات ومعلومات– تكفل…
إن مسؤولية مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا المجال يعتمد على مساهمات الشركاء الاجتماعيين المعتمدين في حقل التربية.
إن وزارة التربية الوطنية قد بادرت جملة من الأعمال في هذا المجال : تفعيل ميثاق أخلاقيات قطاع التربية مع الشركاء الاجتماعيين، إدراج مخطط تكويني موضح في دليل منهجي في الوسط المدرسي ، دمج المحتوى البيداغوجي على تعليم المواطنة في الكتب المدرسية، اللجوء إلى التراث الثقافي المحلي والمعرفة التقليدية في تسيير النزاعات الفردية والجماعية، إحصاء الوطني حول المعالجة التربوية، مراجعة حول نوعية المؤسسات التربوية، رقمنة القطاع والاتصال الإلكتروني مع الأولياء استشارة وطنية حول نظام التقييم البيداغوجية.