في إطار تجسيد التزامه بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، خلال اللقاء الترحيبي الذي جمعه بجميع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية، بتاريخ 30 نوفمبر 2024، تتواصل لقاءات وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حيث استقبل صبيحة اليوم، السبت 14 ديسمبر 2024، بمقر الوزارة بالمرادية، السيد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية وأعضاء مجلسها الوطني، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
وتعتبر هذه المنظمة النقابية، سابع منظمة يلتقي بها السيد الوزير منذ انطلقت اللقاءات الثنائية بتاريخ 05 ديسمبر الجاري، حيث جدّد حرصه على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به، وفتح المجال للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، ولطرح الانشغالات ومناقشتها، بهدف التكفل بها في إطار التشريع المعمول به لتحقيق ما هو أفضل لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.
وقد ذكّر السيد الوزير في هذا الخصوص، بالمقاربة التي ستُتّبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات حسب طبيعتها وما تحتاج إليه من ترتيبات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتّبعة في هذا الشّأن.
وفي كلمته، رحّب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بدعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتمكين الشريك الاجتماعي من طرح قضايا مستخدمي القطاع.
وفي هذا الصّدد قدّم مجموعة من الانشغالات منها:
– ما هو مرتبط بقضايا اجتماعية محلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها.
– ما هو مرتبط بالجانب البيداغوجي والتربوي خصوصا ما تعلّق بالمناهج، الاكتظاظ، الوتائر المدرسية، وتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي مع تقديم بعض المقترحات.
– الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية.
– ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي المهني، وتحديد موقف النقابة من ملف الخدمات الاجتماعية.
وقد أكّد السيد الوزير في تعقيبه، على استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع، مشيرا إلى أن معالجة الانشغالات الاجتماعية المهنية المطروحة، وكذلك دراسة اقتراحاتهم حول مختلف الملفات سيكون بإشراكهم، ضمن مسعى الوزارة في إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الإشارة إلى أن العديد من الانشغالات المطروحة هي محل متابعة من طرف وزارة التربية الوطنية، واتُّخِذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها.