مواصلة لسلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين التي انطلقت صبيحة اليوم، التقى وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ظهيرة اليوم، الخميس 05 ديسمبر 2024، مع السيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وأعضاء من المكتب الوطني، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وهذا تجسيدا لالتزام السيد الوزير بتنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، خلال اللقاء الترحيبي الذي جمعه بجميع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية، بتاريخ 30 نوفمبر 2024، وفق رزنامة محدّدة.
وقد ذكّر السيد الوزير، في مستهلّ كلامه، بالتحضيرات الجارية للندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية، والتي تعقد في يومها الثاني في المرحلة الولائية، مؤكّدا على أهمية مشاركة المنظمات النقابية في هذه العملية، والمساهمة بآرائهم وملاحظاتهم بهدف تحسين وتجويد نوعية الخدمات التي يقدمها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية لجميع المرتفقين، من مستخدمي القطاع والتلاميذ وأوليائهم.
كما أكّد السيد الوزير أن هذه اللقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي تشكل فضاءً للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، وفرصة لطرح الانشغالات ومناقشتها بغية التكفل بها في إطار التشريع المعمول به، مشيرا إلى قناعته بأهمية العمل التشاركي لتذليل الصعوبات خدمة لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه.
حيث قدّم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مجموعة الانشغالات تتعلّق أساسا بما يلي:
– الجانب البيداغوجي والتربوي،
– الجانب الاجتماعي والمهني، ومنها ملف الخدمات الاجتماعية والتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة
– التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية،
– انشغالات مرتبطة بالجانب التسييري في الميدان.
وقدا أشار السيد الوزير إلى أن معالجة هذه الانشغالات يتم بالطريقة الآتية:
– بخصوص الانشغالات المرتبطة بملفات تحتاج فيها الوزارة للاستماع إلى باقي المنظمات النقابية، فهذه ستكون محل استماع متواصل لباقي الشركاء الاجتماعيين؛
– الانشغالات التي تحتاج إلى تدخّل مباشر من طرف وزارة التربية الوطنية، فسيكون التدخل بالمعاينة واعتماد الحلول الأنسب بعد ذلك؛
– الملفات التي تحتاج إلى ترتيبات وإجراءات تستغرق وقتا معيّنا، فسيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتخذة.
في الختام، أشار السيد الوزير إلى أن الشريك الاجتماعي طرح مجموعة من الانشغالات، هي في الأصل محل متابعة من طرف وزارة التربية الوطنية، واتُّخِذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها، كمشكل الاكتظاظ وانتهاء عهدة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية والخلل المسجّل في إجراءات التحويل، مشيرا في ذات الوقت إلى استمرار التشاور والتنسيق خدمة للقطاع.