بادرت مديرية الدراسات القانونية و التعاون خلال شهر مارس 2015 ، بالتعاون مع مديرية التكوين و مديرية الهياكل و التجهيزات بإعداد ثلاثة (3) نصوص قانونية ، و يتعلق الأمر:
- بمرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء 95 متوسطة و إلغاء 13 أخرى، بعنوان السنة الدراسية 2014/2015.
- بمرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء 105 ثانوية و إلغاء 10 أخرى، بعنوان السنة الدراسية 2014/2015 .
- بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية و وزارة المالية و المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول فيفري 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
و يتضمن التنظيم الإداري الجديد لهذه المعاهد الهياكل الآتية:
ثلاث (3) نيابات مديرية :
- نيابة مديرية التكوين و المسابقات و الامتحانات المهنية
- نيابة مديرية الدراسات و البحث و التوثيق
- نيابة مديرية الإدارة و الوسائل العامة.
و ثمان (8) مصالح :
- مصلحة تنظيم التكوين
- مصلحة تنظيم سير المسابقات و الامتحانات المهنية
- مصلحة المتابعة و التقييم
- مصلحة الدراسات و البحث التربوي
- مصلحة التوثيق و الأرشيف
- مصلحة الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة الميزانية و تسيير الوسائل المادية.