أشرفت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، بمعية معالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية مسلم، يوم السبت 11 مارس 2017، بثانوية الرياضيات بالقبة، الجزائر، على ورشة حول التكفل التربوي بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في إطار سياسة قطاعية تجمع ممثلي وزارتي التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالإضافة الى ممثلي الحركة الجمعوية والمتخصصين في المجال.
بعد السلام الوطني، ألقت معالي وزيرة التربية الوطنية كلمة أكدت فيها ان التكفل بالجوانب المتعلقة بتربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مسألة أساسية وجوهرية بالنسبة للجزائر التي جعلت دائما تربية أبنائها، دون استثناء، أولوية وطنية وذلك في إطار تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي إطار الإلتزامات الدولية للجزائر تحقيقا لأهداف التربية للجميع، وأهداف الألفية للتنمية ثم أهداف التنمية المستدامة. كما ذكرت السيدة الوزيرة أن في مجال التربية، حق الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، على غرار كل الأطفال الجزائريين، مكفول دستوريا، وقد كرس أيضا القانون التوجيهي للتربية الوطنية هذا الحق في المادة 14، ولكي يتسنى ذلك تضيف السيدة الوزيرة يقوم قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع قطاع التضامن الوطني، بإتخاذ الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية المناسبة.
كما ذكرت أيضا السيدة الوزيرة بالفئات التي تستقبل في المؤسسات التربوية بفضل التجهيزات والتأطير المتخصص الذي توفره وزارة التضامن، مشددة على وجوب الإعتراف بأن الوضع قد تحسن بشكل معتبر وأن النتائج مرضية ولكن يمكن بذل المزيد من الجهد لأن الطلب الاجتماعي لا يزال كبيرا. فخلال المواسم الدراسية الثلاثة الأخيرة، تضاعف عدد الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة المتكفل بهم داخل المؤسسات التربوية، 7 مرات، حيث انتقل من 3375 سنة 2014-2015 الى 23722 هذه السنة 2016-2017.
بعد كلمة معالي وزيرة التضامن الوطني، تم إلقاء مداخلتين من طرف إطارين من الوزارتين كعرض حال حول التكفل المدرسي للأطفال في حالة إعاقة لتخص الوزيرتين الأسرة الإعلامية الحاضرة بندوة صحفية مصغرة تم التطرق خلالها الى مسائل متعلقة بموضوع الحدث. بعد ذلك تم الإستماع الى تدخلات مختلف المشاركين تخللتها مناقشات، أما الفترة المسائية فقد خصصت لتدوين التوصيات ليتم اختتام أشغال الورشة