أشرفت معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت بمقر وزارة التربية يوم الخميس 29 أكتوبر 2015 على جلسة عمل ضمت مدراء التربية لكل ولايات الوطن، و قد حضر هذا اللقاء الهام جميع الإطارات المركزية للوزارة.
و قد ركزت معالي الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على نقاط مهمة تتعلق بتنفيذ التزامات الوزارة الخاصة بالتكفل بانشغالات النقابات من خلال مراعاة معايير المصداقية والاستقرار و محاربة اللاعقاب. كما تطرقت إلى التكوين الذي يعتمد على الركائز الثلاث المتمثلة في التحوير البيداغوجي و الحكامة و الاحترافية بالتكوين. ثم تقدمت بتوجيهات هامة لمدراء التربية لكي يعتمدون في أنشطتهم اليومية على هيئة التفتيش. و دعت هؤلاء المدراء إلى تجاوز حالة سوء التسيير و اللامبالاة و التسيب بالتكفل الحقيقي للملفات وحل المشاكل و عدم تركها تتراكم:
- بإبقاء قنوات الحوار مفتوحة
- – و تنفيذ التزامات الوزارة
- – و التواصل مع المحيط و إعلام الوصاية بكل ما تم انجازه على المستوى المحلي.
و في مجال الرقمنة، ذكرت معالي الوزيرة المشاركين في جلسة العمل هذه بجعل أداة الرقمنة في خدمة القطاع بتحسين الحكامة.
ثم تقدم السيد عبد الحكيم بلعابد الأمين العام للوزارة بعرض شامل للترتيبات التي ينبغي تنفيذها فيما يخص المنح و التعويضات و الرتب و الترقية إلى المناصب العليا مثلما ورد في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 أكتوبر 2015. ثم قام الأمين العام للوزارة بعرض ثان لمشروع رقمنة القطاع. و قد حظيت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالامتحانات و المراقبة المستمرة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي و امتحان مادة الرياضة في البكالوريا و مسألة التوظيف في القطاع بالنقاش الكافي من قبل المشاركين في هذا اللقاء.