كانت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، ضيفة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين 15 جانفي 2018. وبعد كلمة الترحيب لرئيس اللجنة الذي أثنى على الديناميكية التي تعرفها المدرسة الجزائرية من حيث الابتكارات البيداغوجية والمجهودات المبذولة للوصول الى مدرسة الجودة، ألقت السيدة الوزيرة كلمة عرضت فيها أهم محاور خطة عمل وأولويات قطاع التربية الوطنية للسنة الدراسية 2018/2017.
فإلى جانب البيداغوجيا التي تعتبر المهمّة الأولى لقطاع التربية، يتم العمل على ترقية تسيير، مبني على نظرة استشرافية، على ضوء مخطط العمل الذي وضعته الوزارة للفترة 2016-2019، والذي يستند على المرجعية الدستورية والقانون التوجيهي للتربية الوطنية وبرنامج الحكومة. هذا المخطط يضم 8 محاور:
1. تعزيز الإنصاف
2. تحسين التعلّمات
3. التكفّل بالنشاطات الـلاصفية في المسار البيداغوجي
4. الاعتماد على معايير مضبوطة والشفافية في التسيير
5. ترشيد تسيير الموارد البشرية
6. احترافية الموظفين عن طريق التكوين
7. تعزيز عمليات دعم التمدرس
8. تنمية الوساطة والحوار.
و أضافت السيدة الوزيرة، أنه خلال هذه السنة الدراسية، سيتم الاستمرار في إعطاء الأولوية لتحسين الممارسات البيداغوجية، خاصة في مرحلة التعليم الإلزامي، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات، أهمّها:
• تفعيل عملية المعالجة البيداغوجية كمبدأ عملي للممارسة داخل القسم، في كل المستويات، مع تطبيق البيداغوجية الفارقية .هذه العملية تقوم أساسا، على التقييم التشخيصي حتى يتسنّى للأستاذ توجيه التعليم بناءً على القدرات الحقيقية للتلاميذ، وهي العملية التي يقوم بها الأستاذ خلال الأسبوعين الأوليْن،
• تدعيم تكوين الفاعلين الأساسيين للفعل التربوي، في مقدمتهم المفتشين والأساتذة، خاصة في إطار التكفّل بالمناهج المدرسية المحيّنة،
• تطوير النشاطات اللاصفية تدعيما للتعلّمات (المسرح، زيارة المتاحف…).
وفي هذا الإطار أكدت السيدة الوزيرة على أن عمل الوزارة في إطار تحسين تنفيذ الإصلاح، يرتكز على 3 محاور أساسية هي : التحوير البيداغوجي، الحوكمة واحترافية مستخدمي قطاع التربية الوطنية. وفي سياق التحوير البيداغوجي، جاء تحيين المناهج لمختلف المراحل التعليمية وتحسينها، استكمالا لمسار بدأ منذ 2009، كان هدفه تكييف تلك المناهج مع مضمون القانون التوجيهي الخاص بالتربية الوطنية الصادر في 23 جانفي 2008.
كما ثمنت السيدة الوزيرة، جهود الكفاءات الجزائرية، للجنة الوطنية للمناهج وخبراء جامعيين ومفتشين وأساتذة من مختلف المراحل التعليمية، خلال إعدادهم إعدادهم مناهج مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط. بعد ذلك، تم البدء في إنجاز كتب مدرسية محيّنة، بناء على المناهج المكيّفة، على أن يكون ذلك بشكل متدرّج. أين تم وضع تحت تصرف التلاميذ، خلال السنتين 2017/2016 و2018/2017، 52 كتابا مدرسيا وكراس تمارين. مع العلم أن عمليـــات تقييــــــــم واعتـــــماد الكتـــــــب المدرسية الجديدة ومراجعتها، تأخذ ما بين 5 إلى 8 أشهر وهي تجند حوالي 15 متدخلا ما بين خبير و مهني من قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي. وللتكفّل بالمناهج التعليمية الجديدة، نظمت دورات تكوينية عديدة لفائدة المعنيين. واستغلت السيدة الوزيرة الفرصة خلال إلقاء كلمتها للتذكير بالمكانة الخاصّة التي تمنحها هذه البرامج للقيم الوطنية وتعزيز الجزائريتية، مع تصميمها بطريقة أكثر انسجاما و أكثر تدرجا، و بمنطق الأطوار، تجعل التلميذ في قلب التعلمات. وقد رافق هذه العملية، مجهود آخر، يتمثل في إعداد ونشر 3 إصدارات متعلقة بالسياسة التربوية والنصوص الرسمية. تحتوي المجموعة الأولى على منشورات ذات توجه استشرافي، تحمل عنوان: المدرسة الجزائرية: تحديات الجودة، الإطار الاستراتيجي 2016-2030. أما منشورات المجموعة الثانية، فهي مستخلصة من السياسة التربوية للجزائر مع آليات تنفيذها: القانون التوجيهي، المرجعية العامة للمناهج، الدليل المنهجي والبرامج الوطنية، إلى جانب ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية. وهناك مجموعة أخرى، هي قيد الإصدار، تحتوي على منشورات ذات بعد منهجي تركز على إعادة التصميم البيداغوجي والحوكمة، وتهدف إلى تفعيل السياسة التربوية من منظور المقارنة مع المعايير الدولية حول درجة التحكم في الكفاءات في مجال الرياضيات والعلوم واللغات.
في مجال تحوير البيداغوجيا، هناك أيضا:
• المعالجة البيداغوجية
• التقييم البيداغوجي / تقييم المكتسبات
• إنجاز مدونة لنصوص أدبية مختارة في اللغة العربية، الأمازيغية واللغة الأجنبية الأولى
• البيــــــمــــواديــــة interdisciplinarité
• تعليمية المواد (الفيزياء، الرياضيات، التربية الإسلامية، الفلسفة، اللغات الأجنبية، …)
في مجال الحوكمة: يرتكز تحسين القيادة البيداغوجية والإدارية في القطاع، على ضرورة توفر الوسائل البشرية والمادية الكافية، وعلى مبدأ ضرورة تحقيق النتائج. في هذا المجال، تمثلت مجهودات الوزارة في :
• تعزيز السياسة الحكومية في مجال تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، وذلك بالتكفل الفعلي بانشغالات وقضايا المواطنين في قطاع التربية الوطنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
• تنظيم، بشكل دوري، لقاءات للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين و أعضاء الجماعة التربوية، خاصة مديري المؤسسات التعليمية، قصد خلق جو يسوده التجنيد وحلّ المشاكل، مما يعمل على توفير مناخ هادئ و ملائم للتعلمات.
• تعزيز دور مجالس هيئة التفتيش لكل ولاية وإثراء مخطط عملها، وذلك لتحسين الممارسات البيداغوجية والإدارية.
• الحرص على إنجاز و تنفيذ مشروع المؤسسة وكذا مشروع المصلحة على مستوى مديرية التربية، بالتشاور مع الأطراف المعنية.
• تقديم دورات تكوينية حول : قيادة المشاريع البيداغوجية، تسيير المؤسسات التعليمية، الوساطة، مكافحة الفساد…
وبالحديث عن التكوين، أكدت السيدة الوزيرة على أن المحور الثالث من سياسة القطاع، الذي يولى بعناية خاصة، باعتباره مجالا عرضيا يخدم كل الجوانب الأخرى. حيث يشكّل التكوين إحدى المركّبات المحورية في إصلاح المنظومة التربوية، وله دور أساسي في تحقيق الاحترافية في القطاع. ويتخذ التكوين أشكالا 3: التكوين الأولي، التكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة. ويكون ذلك، حضوريا أو عن بعد، من خلال الأرضية الرقمية للتكوين. ونظرا لأهمية هذا المحور، أضافت السيدة الوزيرة أنه يتم بذل كل الجهود، لفتح معهد بكل ولاية. وهكذا، تم استرجاع المعاهد التي وضعت تحت تصرف دوائر وزارية أخرى، في وقت سابق. فتم استرجاع 5 معاهد وطنية لتكوين موظفي القطاع في كل من الأغواط، الوادي، ميلة، عين تموشنت وغليزان. تأتي هذه المعاهد لتضاف للمعاهد 12 التي يتوفر عليها القطاع، في انتظار صدور مرسوم يتضمن انشاء 11 معهدا تكوينيا. وبذلك سيصل عدد معاهد التكوين بالقطاع، 28 معهدا بحلول الموسم الدراسي 2019/2018. بدءا من هذه السنة، سيكون التكوين، أكثر من أي وقت مضى، في صلب اهتمامات قطاع التربية: تكوين المفتشين والأساتذة أولا، باعتبارهم أول المعنيين بالفعل التربوي. ولكن، هذا لا يعني أن عمليات التكوين تخص فقط هاتين الفئتين، بل هي تعني كل الفئات، حيث تم إعداد مخطط استراتيجي للتكوين يغطي 53 محورا.
هذا، وقد أشادت معاليها بإلتزام وتجند كل الموظفين بما فيهم الشركاء الاجتماعيين، خدمة للمدرسة الجزائرية.
وفي الختام، أكدت على ضرورة الارتقاء بالمدرسة وتحقيق النقلة النوعية المنتظرة. فإذا كانت الجزائر المستقلة قد حقّقت جل الأهداف المسطّرة للإصلاح الأول، إصلاح 1976، بالنظر للمكاسب الكمية المسجلة، يُنتظر من قطاع التربية الوطنية، الآن، في إطار تحسين تنفيذ إصلاح 2003، الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن يرفع تحدّي من نوع آخر، هو تحدي الجودة. أين يتطلب مساندة وإلتزام الجميع، بما فيهم السيدات والسادة النواب، ممثلي الشعب، خاصة أن أغلبهم ينحدر من قطاع التربية الوطنية.