ترأس وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، مساء اليوم، السبت 22 أوت 2020، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، الجزائر، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، عبر تقنية التحاضر المرئي، بمشاركة مديري التربية الــ50 للولايات، وبحضور إطارات الإدارة المركزية. وتأتي الندوة عشية التحاق الأساتذة بالمؤسسات التربوية بعد أن تم فتحها في 19 أوت 2020، لأجل تنظيم حصص المراجعة والمذاكرة والتحضير النفسي لفائدة أبنائنا التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020، وكذا لإجراء الامتحانين في المؤسسات التي تم تعيينها كمراكز امتحان.
وقد استهل السيد الوزير كلمته معبرا عن خصوصية المرحلة التي تعيشها بلادنا في ظل جائحة صحية لم يشهد لها العالم مثيل من قبل، تستوجب مواجهة تحديات كبيرة، الجميع مطالب برفعها على أحسن وجه، مبرزا في السياق ذاته عن ثقته الكبيرة في قدرة ومهارة أفراد الجماعة التربوية على تجاوز كل الصعاب والاضطلاع بالمهام النبيلة الموكلة إليهم.
وقد خص السيد الوزير الندوة المرئية لإسداء بعض التعليمات المتعلقة بالعمليات المنتظرة في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على ضرورة أن تنهى عمليات تهيئة المؤسسات التعليمية وتنظيفها وتطهيرها، قبل 25 أوت الجاري، بالتنسيق مع المصالح المختصة للجماعات المحلية والهيئات الأخرى، ليتسنى فتح المؤسسات التربوية للتحضير النفسي والبيداغوجي لأبنائنا التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2020.
كما ذكر السيد الوزير مديري التربية بجملة من العمليات الواجب تجسيدها ومنها على وجه الخصوص
-الاتصال بالسيدات والسادة الولاة لتوفير مستلزمات تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي قبل 25 أوت 2020، ودعوة الاخصائيين النفسانيين إلى المؤسسات التربوية لمرافقة التلاميذ، وكذا الأطباء العامون.
-التطبيق الصارم للمخطط الاستثنائي للمراجعة المُعَد لفائدة التلاميذ المترشحين للامتحانات المدرسية الوطنية. وفي هذا المجال، ينبغي على مديري المؤسسات التعليمية، إعداد تنظيم استثنائي للمراجعة والمذاكرة حسب خصوصية كل مؤسسة، مع الحرص على:
•تنظيم المراجعة في أفواج لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 15 تلميذا،
•ضبط برنامج دقيق للمراجعة والمذاكرة بالتنسيق مع أساتذة المواد المعنية،
•ضرورة تغطية المراجعة كل المواد المعنية بامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا،
•تخصيص حجما زمنيا لكل مادة يتوافق مع الحجم الساعي المضمون لكل مادة في التنظيم التربوي الرسمي،
•إعداد جداول توقيت المراجعة حسب خصوصية كل مؤسسة مع احترام الحجم الساعي لكل مادة،
•تلبية الأساتذة لاحتياجات التلاميذ التي يعبرون عنها فيما يخص مضمون المراجعة في أية مادة،
•إدراج حصص التكفل النفسي البيداغوجي ضمن برنامج المراجعة والمذاكرة بالتنسيق مع مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
داعيا كل المعنيين إلى إيلاء هذه العملية العناية اللازمة والسهر على تجسيدها ميدانيا قصد إعطاء الدعم اللازم للتلاميذ من أجل تحضيرهم بيداغوجيا ونفسيا للامتحان، من خلال التقيّد الصارم والدقيق بكل التدابير الواردة في التعليمة التي أرسلت بهذا الخصوص، وبالبروتوكول الصحي الوقائي والعمل على تنفيذها مع كل المعنيين، للمحافظة على صحة التلاميذ وجميع مستخدمي القطاع ووقايتهم وضمان سلامتهم.
هذا وقد شدد السيد الوزير على ضرورة تنظيم فضاء المؤسسة، بوضع مخطط لكيفية حركة التلاميذ مع تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية عند استقبال المستخدمين والتلاميذ المترشحين (التباعد الجسدي عند الدخول والخروج، في القاعات المخصصة للمراجعة أو عند التنقل بين المرافق، وكذا قواعد النظافة وارتداء القناع الواقي…)، وكذا تهيئة القاعات المخصصة للمراجعة والمذاكرة بما يضمن تنفيذ البروتوكول الصحي الوقائي، خصوصا احترام معيار التباعد الجسدي (1.5 متر على الأقل). من خلال القيام بحملة اعلامية واسعة النطاق للتطرق إلى كافة المسائل المرتبطة بعملية التكفل البيداغوجي والنفسي للمترشحين، التنظيم الاستثنائي لحصص المراجعة والمذاكرة، البروتوكول الوقائي الصحي الواجب احترامه وتطبيقه، مع ضرورة اشراك الشركاء الاجتماعيين في هذه الحملة.
أما بخصوص ملف الامتحانات المدرسية الوطنية، دورة 2020، أكد السيد الوزير على ضرورة اختيار وتحضير مؤسسة على سبيل المحاكاة (مركز إجراء)، لتغطيتها إعلاميا عبر وسائل الإعلام المرئية، مع الاتصال بالسيدات والسادة الولاة لتوفير مستلزمات تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي.
وقد أثنى السيد الوزير على مساهمة الشركاء، في إطار تفعيل برامج التعاون الدولي ، في سياق تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي، نظير مساهمتهم بمجموعة هامة من المستلزمات الوقائية الصحية، تمثلت في :
– 400.000 كمامة،
– 30.000 محلول كحولي مطهّر،
– 10.000 موزّع آلي للمحلول الكحولي المطّهر.
والتي سيتم توزيعها على مجموعة من الولايات.
وفي ختام الندوة تعهد السيد الوزير بوضع آليات لمتابعة سير مجمل العمليات في الميدان، من خلال الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية مع وضع نظام خاص لإعداد ومتابعة التقارير التفتيشية الخاصة بالدخول المدرسي، والذي سيقوم من خلاله السادة المفتشين على المستوى المحلي بحجز التقارير التفتيشية الخاصة بالدخول المدرسي على الأرضية الرقمية بعد كل زيارة للمؤسسات التعليمية من خلال الحسابات الإلكترونية التي سيتم انشاؤها من طرف المفتش المنسق على ذات الأرضية، مما سيسمح بالمتابعة الدقيقة والآنية لوضعية هذه المؤسسات.
كما وجه السيد الوزير، تحياته الخالصة وتشكراته لكل الأطقم الإدارية والتربوية المجندة خدمة لأبنائنا التلاميذ، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. سائلا المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يسدد خطانا جميعا لما فيه الخير للوطن ولمنظومتنا التربوية.