أشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 بثانوية الرياضيات، الشهيد محند مخبي بالقبة، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية المخصصة لدراسة الملفات المرتبطة بالدخول المدرسي 2022-2023، والتي تدوم يومين، حضرها إطارات الإدارة المركزية، مديرو التربية والأمناء العامون لمديريات التربية إلى جانب ممثلي جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة في القطاع. حيث سيتم في هذه الندوة دراسة آخر التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل.
في المستهل، هنّأ السيد الوزير الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيدي الاستقلال والشباب، الذين احتفلت بهما الجزائر منذ أيام، متمنيا لهم أطيب الأماني ودوام الصحة والعافية والنجاح في مهامهم النبيلة، شاكرا لهم المجهودات التي بذلوها طوال السنة الدراسية،
وبالمناسبة، أكد السيد الوزير التزام الوزارة بتوفير كامل الظروف المواتية لتمدرس التلاميذ، والنظر في أحسن السبل والكيفيات لتجسيد مخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 26 جوان 2022 والذي خُصّص للدخول المدرسي المقبل، خاصة وأن الملفات والورشات التي تم فتحها على مستوى قطاع التربية الوطنية، سواء كان ذلك على الصعيد البيداغوجي أو الإداري أو المهني-الاجتماعي كبيرة وحساسة ومجتمعية، كما أعلن السيد الوزير أن وزارة التريبة الوطنية بكل مكوّناتها، عازمة على تقليص آجال تنفيذها إلى حدها الأدنى، لتنفيذ الاجراءات الهادفة وغير المسبوقة التي تم إقرارها على المدى القصير، مستلهمة عزيمتها لتجسيد الأهداف المسطرة من حزم وعزم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظرته الثاقبة ومقاربته الاستراتيجية إزاء الملفات الكبيرة للقطاع، وكذا الدعم الثابت للسيد الوزير الأول ومرافقته الدائمة للقطاع لجعل المدرسة الجزائرية مدرسة النجاعة والنجاح.
وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير أنه سيُشرع في تجسيد هذه الرؤية الجديدة للمدرسة في الدخول المدرسي المقبل والذي سيحمل الكثير من الجديد والتحسينات التي ترسم ملامح الجزائر الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ لأول مرة، على غرار المستجدات التي ستعرفها مرحلة التعليم الابتدائي وإدراج شعبة جديدة في مرحلة التعليم الثانوي، وهي شعبة الفنون.
ولتوفير كل أسباب النجاح للدخول المدرسي المقبل، في مختلف النواحي التربوية والتنظيمية والمادية، شدّد وزير التربية على ضرورة التحضير المحكم بتجنيد كل الطاقات، خاصة وأن التقديرات تشير أن القطاع سيسجل ارتفاعا كبيرا في تعداد التلاميذ، منهم 425625 تلميذا جديدا سيلتحقون بالمدرسة لأول مرة، ما يقارب زيادة بنسبة 4.03% من مجموع التلاميذ. وعليه، سنقترب من عتبة إحدى عشرة مليون تلميذ، في مختلف المستويات التعليمية، موزعين على 353175 فوجا تربويا، يؤطرهم 529826 أستاذا بمختلف الأطوار التعليمية.
وعن حضيرة المؤسسات التعليمية للقطاع، أشار السيد الوزير أنها ستصل إلى ثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين (28839) مؤسسة بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة حسب توقعات الاستلام، منها عشرون ألفا ومائتين واثنتان وسبعين (20272) مدرسة ابتدائية، وخمسة آلاف وتسعمائة وتسعة (5909) متوسطة وألفان وستمائة وثمانية وخمسين (2658) ثانوية، تضم ستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة عشر (16415) مطعما مدرسيا على مستوى المدارس الابتدائية، خمسمائة وثمانية وخمسين (558) داخلية بالأطوار التعليمية المختلفة، أربعة آلاف وستمائة وأربعة وعشرين (4624) نصف داخلية، حيث يتوقع استلام خمسمائة وسبعة وثمانين (587) مطعما مدرسيا في الطور الابتدائي، ستة وثمانين (86) نصف داخلية منها تسعة وخمسين (59) بالطور المتوسط، سبعة وعشرين (27) في الطور الثانوي، ثلاثة عشر (13) داخلية، واحدة منها بالطور الابتدائي، خمسة (05) في الطور المتوسط وسبعة (07) في الطور الثانوي، وهذا يبين جليا الجهد الكبير المبذول من طرف الدولة الجزائرية الموجه لقطاع التربية.
ولإنجاح الدخول المدرسي المقبل، شدد السيد الوزير على ضرورة التقيد بالتوجيهات المقدّمة مع وجوب التحلي بالانضباط وتشجيع العمل الجماعي باعتبارهما شرطان أساسيان لتحقيق النجاح، ففي الجانب الإداري يتعين السهر على التطبيق الصارم والدقيق لكل التعليمات وتنفيذ النصوص التنظيمية التي تُسَيّر السنة الدراسية ومن الجانب البيداغوجي يتعين تكثيف الزيارات الميدانية ومعالجة النقائص في حينها والتأكد من الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد وتوفير التأطير اللازم، إلى جانب ضمان تأطير الأساتذة خاصة الجدد منهم من طرف المفتشين، والسهر على وضع الكتب المدرسية تحت تصرف التلاميذ قبل انطلاق السنة الدراسية.
وفي ذات السياق وفيما تعلق بالكتاب المدرسي، أوضح السيد الوزير أن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان إيصاله إلى كل التلاميذ، مؤكدا أن بيع الكتاب المدرسي يتم في نقاط بيع عبر المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، لتقريبها من المتمدرسين من دون أي زيادة في الأسعار على اعتبار أن المدرسة هي المكان الطبيعي والأفضل لتوزيع وبيع الكتاب المدرسي، وأن كل ما دون ذلك يعتبر دعما لهذه العملية وليس لتعويضها كفتح نقاط بيع على مستوى البلديات وتنظيم المعارض واعتماد بعض المكتبات الخاصة، ويمكن للأولياء دفع ثمن الكتاب المدرسي عن طريق البطاقة الذهبية أو الحوالة البريدية مع الإبقاء على الطريقة التقليدية للدفع داخل المؤسسات التربوية، كما أعلن السيد الوزير عن توفير خدمة البيع الإلكتروني للكتاب مع تمكين تلاميذ الطور الابتدائي من تحميل الكتب المدرسية مجانا وهذا ما سيساهم بشكل محسوس في التخفيف من وزن المحفظة.
هذا وقد أسدى السيد الوزير مجموعة من التعليمات، وشدد على ضرورة إيلائها العناية الكافية تمثلت في:
– توفير التأطير البيداغوجي والإداري الكافي في كل مؤسسة تعليمية،
– توفير الكتاب المدرسي،
– تضافر جهود كل المتدخلين لفتح المطاعم المدرسية وتوزيع منحة خمسة آلاف دينار في الآجال المحددة لها،
– وجوب التنسيق المحكم مع المصالح المعنية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي لا تتوانى في دعمها ومرافقتها للمتمدرسين،
– ترشيد النفقات والحوكمة الناجعة والالتزام بالصرامة في إنفاق المال العام،
– التكفل الأنجع بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تصريحه لأسرة الإعلام، ذكّر السيد الوزير بأهمية هذه الندوة الوطنية الاستباقية والتحضيرية للدخول المدرسي التي ستتوج بمخرجات إجرائية عملياتية مدوّنة وموثقة سيتحصل كل المديرين على نسخة منها لتكون خارطة طريق لتفعيل الأداء وتجويده، ستطبق في الميدان بكل الصرامة اللازمة، حيث تم تشكيل سبعة ورشات حول:
التنظيم التربوي؛ التأطير البيداغوجي والإداري؛ الكتاب المدرسي؛ تخفيف وزن المحفظة؛ الهياكل والتجهيزات؛ عمليات الدعم والتضامن المدرسي؛ الأجور والمخلفات، بالإضافة إلى ملف شعبة الفنون لاستكمال كل التحضيرات الخاصة بها وكذلك ملف الأولمبياد حيث سيعكف فوج العمل المكلف بدراسة آليات وسبل ترقية الأولمبياد للمواد التعليمية منها أولمبياد الرياضيات والنظر في إمكانية توسيعه إلى مواد أخرى كالذكاء الاصطناعي والروبوتيك.
وفي الختام، أشار السيد الوزير أن أشغال الندوة الوطنية تمتد على مدار يومين، ستُكلل بتقارير دقيقة لتكون سندا في كيفيات التعامل مع الوضعيات المختلفة التي قد تواجه مدير التربية في الميدان، بهدف تفعيل وتوحيد الأداءات والعمل وحسن التسيير.