عرض وزير التربية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة أمس الخميس 30 نوفمبر 2023 أمام لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية برئاسة السيد عمر معمر وبحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عمل، برنامج القطاع والانجازات المحققة لفائدة المدرسة الجزائرية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المرجع الذي يرتكز عليه مخطط عمل الحكومة، ومنه برنامج عمل وزارة التربية الوطنية.
وفي كلمته، أكد السيد الوزير أن التحوّلات التي عرفها المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة تستوجب مرافقة مؤسساتية متناغمة مع التّغيّرات الحاصلة لتستجيب لطموحات الأمة. والمدرسة مَدْعُوَّة لمواكبة المرحلة والتكيّف معها وضبط أدائها وفق ما يتيح الوصول، لمدرسة عصرية بالنوعية والكيفية المطلوبتين، استجابة لطموحات الأمة في مواكبة ركب التقدم وتحقيق العصرنة الاجتماعية التي يتطلّع إليها الشعب الجزائري وذلك يستوجب جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يلتحقون بمنابر العلم والمعرفة ويتحكّمون في كفاءات القرن 21.
وفيما تعلق بالدخول المدرسي 2023-2024 أشار السيد الوزير إلى أن القطاع استقبل 11.145.598 تلميذا وتلميذة في 29.215 مؤسسة تعليمية،(20.541 مدرسة ابتدائية، 5.979 متوسطة و2.695 ثانوية) ويضمن التأطير البيداغوجي هذا الموسم الدراسي 576.457 أستاذًا بمختلف المراحل التعليمية، كما تم هذه السنة توظيف 4.144 أستاذا في مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي كمتعاقدين، و12877 في التربية البدنية والرياضية في نفس المرحة وبنفس الصفة.
وفي إطار تنفيذ برنامج عملها، أكد السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية تعمل على توفير فرص النجاح لأكبر عدد ضمن منظومة تربوية تقوم على المساواة والجودة والقيم ذات الصلة بالهوية الوطنية والذاكرة الوطنية، بما يجعل “المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ” حسب ما جاء في الالتزام السابع والثلاثين (37) من برنامج السيد رئيس الجمهورية، وذلك وفق مقاربة منهجية ترمي إلى خدمة التلاميذ ومستخدمي التربية على حد سواء.
ولتجسيد ذلك، بيّن السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية سطّرت برنامجا يتضمن مجمــــــــــوعة من العمليــــات ترتكــــــــز على خمسة (05) محاور رئيسة، هي: التحوير البيداغوجي ورد الاعتبار للمواد التعليمية، إصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه، تحسين جودة التأطير، تحسين حوكمة المنظومة التربوية، وتحسين وتعزيز دعم التمدرس.
كما أشار السيد الوزير إلى استحداث مديرية عامة للرياضة المدرسية في قطاع التربية الوطنية ترقية وتطوير مادة التربية البدنية والرياضية في مختلف المراحل التعليمية، تعنى بترقية وتنظيم ممارسة الرياضة المدرسية وتنشيطها، تنظيم المنافسة الجهوية والوطنية على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، المساهمة في انتقاء المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومتابعتها، ودعم الأنشطة الثقافية وترقية التضامن المدرسي والنشاط الاجتماعي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم.
من جانب آخر، أكد السيد الوزير أن القطاع يسهر على ترقية تعليم المواد العلمية وخاصة الرياضيات، مراعاة لمتطلّبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. تنفيذا الالتزام التاسع والثلاثين (39) للسيّد رئيس الجمهورية المتعلق “بتشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية في الثانويات”، من خلال إنشاء ثانوية متخصِّصة للرياضيات (الثانوية المتخصصة “محند مخبي” بالقبة)، التي أوكلت إليها، زيادة عن المهام المنوطة بها، مهمة ضمان تنظيم بيداغوجي خاص ومتخصّص، يساهم في تنمية ملكة البحث والابتكار لدى هذه الفئة من التلاميذ ويكسبهم معارف وتكوين علمي متخصّص للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وتحضير التلاميذ المرشحين للمشاركة في مختلف المنافسات العلمية الوطنية والدولية، لا سيما الأولمبياد.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد الوزير بإسهاب النتائج التي حققها نوابغ الجزائر من تلامذتنا في منافسات الأولمبياد العربية والقارية والعلمية، إذ ما انفكت تحسِّن الجزائر ترتيبها وموقعها في المنافسات العلمية الدولية
آخرها حيازة الجزائر على ميداليتان (2) برونزيتان وأربع (4) شهادات شرفية في الأولمبياد الدولية للرياضيات التي جرت بشيفا باليابان في جويلية 2023 مع تقد في الترتيب العالمي بـ 17 رتبة والمرتبة الثانية عربيا وإفريقيا لأول مرة.
وبالعودة إلى برنامج عمل وزارة التربية الوطنية، ذكّر السيد الوزير بأهم المستجدات البيداغوجية والتعليمية لهذه السنة الدراسية 2023-2024:
* تأطير التربية البدنية والرياضية في المدارس الابتدائية بأساتذة متخصّصين؛
* توظيف 400 مرافقي الحياة المدرسية للأطفال المصابين بطيف التوحد
* توسيع تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة الرابعة ابتدائي،
* إدراج أنشطة بيداغوجية تتعلق بالوقاية من حوادث المرور في مختلف مراحل التعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي)؛
* تنصيب جهاز للمعالجة البيداغوجية لفائدة التلاميذ المنتقلين للسّنة الأولى من التعليم المتوسط؛
* تكوين أساتذة التعليم المتوسط على كيفيات استغلال الشبكات التحليليّة لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي قصد المعالجة البيداغوجية للصعوبات المشخصَّة لدى تلاميذ السّنة الأولى من التعليم المتوسط؛
* مراجعة مواقيت التعليم الابتدائي للتكفل بالمواد المُدرجَة في هذه المرحلة التعليمية (مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية البدنية والرياضية)؛
* مضاعفة تكوين أساتذة الأقسام متعدّدة المستويات؛
* اعتماد المدوّنات السلوكية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي،
كما أشار السيد الوزير إلى الترحيب الذي لقيه امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، في أول نسخة له، من طرف الأسرة التربوية وكذلك من طرف الأولياء الذين استلموا لأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية الجزائرية، دفاتر لتقييم مكتسبات أبنائهم في هذه المرحلة. موكدا أن العمل جارٍ لإدخال ما يلزم من التحسينات على هذا النمط الجديد لتقييم مكتسبات أبنائنا التلاميذ لمرحلة التعليم الابتدائي، انطلاقا من الميدان لأخذ برأي أهل الاختصاص، من خلال ندوات تم تنظيمها على مستوى المقاطعات التفتيشية، ثم على المستوييْن الولائي والجهوي، فالمستوى الوطني.
وفي هذا مجال الرقمنة، أشار السيد الوزير إلى أن الجهود انكبت أساسا على تعزيز عمليات الرقمنة وتطويــــــر نظــــــام المعلومات لقطــــــــــاع التربية الوطنية من أجـــل ضمان الفعالية والتتبع والشفافية إذ لا يخف. على أحد الأشواط الكبيرة التي قطعها القطاع في هذا الشأن من خلال تجسيدا العديد من العمليات ومنها على وجه الخصوص:
* رقمنة قرارات تمدرس التلاميذ،
* النظام الرقمي لتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي،
* رقمنة عملية إعادة إدماج التلاميذ،
* رقمنة الحركة التنقلية السنوية للأساتذة (وقد تم رفع عدد الرغبات المعبر عنها من قبل الأساتذة الراغبين في الحركة التنقلية من 5 إلى 10، بنسبة تلبية الرغبات قدرها %93 وهي نسبة غير مسبوقة حيث لم يسبق أن تجاوزت نسبة تلبية الرغبات من قبل 32%،
* رقمنة الدخول والخروج من الولاية لفائدة الأساتذة،
* رقمنة توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية في المدارس الابتدائية،
* رقمنة عملية توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد للمراحل التعليمية الثلاث،
* رقمنة تسيير السكنات الوظيفية
وتحضيرا لفصل الشتاء، أكد السيد الوزير أنه تم تنصيب جهاز دائم للتتبع الآني لتوفر التدفئة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، مع السهر على معالجة النقائص ان وجدت بالسرعة المطلوبة. مشيرا إلى الحملات التحسيسية التي لا تزال على مستوى المدارس، بالتنسيق مع الحماية المدنية، للوقاية من أخطار الغاز أحادي الكربون وسوء استعمال الأجهزة.
وبخصوص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أكد السيد الوزير أنه سيكون له الوقع الحسن لدى منتسبي قطاع التربية الوطنية بعد صدوره، لما يحمله من أحكام جديدة تصب في مصلحتهم وتعزز من مكانتهم المهنية والاجتماعية.
وفي الختام، أكد السيد الوزير، أن قطاع التربية الوطنية قد شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة الكثير من التحسينات والمستجدات التي تم إدراجها، بفضل النظرة السديدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ومقاربته الاستراتيجية ومرافقته الدائمة للقطاع لجعل المدرسة الجزائرية مدرسة النجاعة والنجاح.