عرض وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم الخميس 06 جانفي 2022، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عمل ترأّسها السيد عبد الكريم عايد، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، برنامج وآفاق قطاع التربية الوطنية.
حيث أكّد السيد الوزير، بالمناسبة أن التحولات التي عرفها المجتمع الجزائري في السنتين الأخيرتين تستوجب من القطاع مرافقة مؤسساتية متناغمة مع التغيرات الحاصلة لتستجيب لطموحات الأمة في رحاب الجزائر الجديدة، فالمدرسة مدعوة لمواكبة هذه المرحلة وضبط آدائها لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية، المرجع الرئيس لمخطط عمل الحكومة ومنه برنامج عمل وزارة التربية الوطنية.
كما شدّد السيد الوزير، على كون المدرسة مهد بناء المجتمعات، يقضي فيها أبناؤنا المتمدرسون ما يعادل أو يفوق اثنا عشر عاما، تؤهلهم خلالها ليكونوا مواطني الغد إلى جانب كونها فضاء للعملية التعليمية التعلمية، ما يضفي طابعا معقدا وحسّاسا للقطاع، يتطلب رصانة في التسيير ورزانة في القرار وبُعد النظر. مبيِّنا أن للتربية أربع غايات أساسية، هي تعليم التلميذ كيف يتعلم وكيف يعيش ويتعايش مع غيره؛ تحضيره للحياة الجماعية وجعله يدرك أن الحقوق والواجبات أمران لا مناص من الاهتمام بهما؛ تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وأن الدولة تضمن التعليم العمومي للجميع باعتباره ملكية مشتركة.
كما أشار السيد الوزير أن الوزارة تعكف على تحسين نوعية التعليم والارتقاء بآداء المنظومة التربوية، على صعوبة وتعقد المهمة، خاصة وأن القطاع استقبل في الموسم الدراسي 2021-2022، عشرة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعة عشر تلميذا (10552017)، يؤطرهم خمسمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعين أستاذا (510498)، ومئتان وسبعة وثمانين ألفا ومائة وثلاثة وتسعين إداريا (287.193) في مختلف الأطوار التعليمية، كما أن حضيرة الهياكل المدرسية انتقلت من ثمانية وعشرين ألفا ومائة وأربعين مؤسسة تعليمية (28140) في السنة الدراسية 2020-2021 إلى ثمانية وعشرين ألفا وخمسمائة وخمسة وثمانين مؤسسة تربوية (28585) في السنة الدراسية 2021-2022. وهي موزعة كالآتي:
عشرون ألفا ومائة مدرسة ابتدائية (20100)، خمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وخمسين متوسطة (5857) وألفان وستمائة وثمانية وعشرين ثانوية (2628).
كما تضم هذه الهياكل المدرسية القاعدية: خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعين (15.748) مطعما مدرسيا على مستوى المدارس الابتدائية، ستمائة وسبعة عشر (617) داخلية بالأطوار التعليمية الثلاث، وأربعة آلاف وأربعمائة واثنا عشرة (4.412) نصف داخلية.
وأكد السيد الوزير، أن القطاع سيعمل، في إطار تنفيذ برنامج عمله، على تعزيز النشاطات في مجال ديمقراطية التعليم وتعميقه، من أجل ضمان المساواة بين الجميع في الالتحاق بالمدرسة ومن أجل توفير فرص النجاح لأكبر عدد ممكن ضمن منظومة تربوية تقوم على المساواة والجودة والقيم التربوية الأخلاقية والعالمية، بما يجعل “المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلاميذ” حسب ما جاء في الالتزام السابع والثلاثين (37) من برنامج السيد رئيس الجمهورية، وذلك وفق مقاربة منهجية تهدف إلى خدمة التلاميذ ومستخدمي التربية على حد سواء. ولتجسيد ذلك، تم تسطير برنامج يتضمن مجموعة من العمليات ترتكز على خمسة (05) محاور رئيسة والمتمثلة:
أولا-إصلاح البيداغوجيا: حيث تعتزم وزارة التربية الوطنية في إطار المقاربة الجديدة، على إدخال انسجام أكثر على البرامج التربوية لتحسين ملاءمتها، وإضفاء جودة أكبر على التعليمات لاسيما في الطور الابتدائي، مذكِّرا في هذا الإطار بإشرافه على تنصيب المجلس الوطني للبرامج في نوفمبر الفارط، وبالمهام الجوهرية المسندة له.
ثانيا-إصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه: وذلك من خلال إعادة النظر في جهاز التقييم البيداغوجي ومنظومة الامتحانات المدرسية الوطنية وتكييفها.
ثالثا-تحسين جودة التأطير: وذلك من خلال توفير مكوّنين يمتلكون تكوينا أكاديميا كافيا وثقافة عامة ومعتبرة وتكوينا بيداغوجيا وتحكُّم في التكنولوجيات، فضلا عن القيم والصفات الإنسانية المطلوبة، مضيفا بأن القطاع يتطلع إلى تكثيف شبكة مؤسسات تكوين المستخدمين وتعزيز مهامها القانونية، وضمان تكوين نوعي لموظفي القطاع، مع إعادة النظر في القانون الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تجسيدا لقرار السيد رئيس الجمهورية.
رابعا-تحسين حوكمة المنظومة التربوية: من خلال التركيز على تعزيز جودة الرقمنة وتطوير النظام المعلوماتي للقطاع من أجل ضمان الفعالية والتتبع والشفافية، إضافة إلى تسجيل مشاريع الهياكل البيداغوجية القاعدية وهياكل الدعم من أجل تحسين معايير التمدرس وتحسين الخدمة العمومية فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية.
خامسا-دعم التمدرس: من خلال مواصلة القطاع بمعية الجهات المعنية، العمل على تحسين وتعزيز النقل المدرسي؛ تكثيف شبكة المدارس المطاعم المدرسية وهياكل الدعم؛ إلى جانب دعم نشاطات التضامن المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، والتربية الصحيحة والسير الحسن لوحدات الكشف والمتابعة.
وفي ختام تدخله، استعرض السيد الوزير، أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحسين المنظومة التربوية وأولويات الوزارة، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات السيد الوزير الأول وعلى رأس هذه العمليات:
– السعي لتخفيف وزن المحفظة، ولهذا الغرض، تعوّل الوزارة من خلال المجلس الوطني للبرامج على إعادة النظر في البرامج لا سيما في الطور الابتدائي من جهة، ومن جهة أخرى، تجسيد مشروع اللوحات الرقمية، تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية،
-إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم وإعداد استراتيجية وطنية للتكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد،
-تكييف برامج التكوين في المدارس العليا للأساتذة وفق الإطار المرجعي للكفاءات المهنية للأستاذ،
-تسجيل عمليات خاصة بالقطاع بمناطق الظل،
-إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في القطاع.
-الارتقاء بالمواد العلمية في المنظومة التربوية عموما، والرياضيات خصوصا.
-إعداد قرار يتضمن تحديد نمطية البناءات المدرسية، حرصا م على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل المستخدمين، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.
أما عن الجانب الاجتماعي المهني، تم تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي، والتي ستحرص على دراسة اقتراحات النقابات المعتمدة في القطاع وتدارس ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون.
-تنظيم، بشكل دائم ومستمر، لقاءات واجتماعات مع شركائها الاجتماعيين سواء كانوا نقابات أو جمعيات أولياء تلاميذ لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم القطاع وقضايا التمدرس والوضعية الاجتماعية-المهنية لمنتسبي القطاع.
وبعد ذلك فتح النقاش إلى السادة النواب اعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم وانشغالاتهم والتي رد عليها السيد الوزير.