قام وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم، الأحد 07 نوفمبر 2021، بمقر الوزارة، وبحضور أعضاء المجلس الوطني للبرامج، إطارات من الإدارة المركزية، مديرو المؤسسات الوطنية تحت الوصاية والأسرة الإعلامية، بتنصيب المجلس الوطني للبرامج.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار السيد الوزير، إلى أن التحوّلات التي عرفها المجتمع الجزائري في السنتين الأخيرتين تستوجب مرافقة مؤسساتية متناغمة مع التغيرات الحاصلة لتستجيب لطموحات الأمة. فالمدرسة مدعوّة أكثر من أي وقت مضى لمواكبة المرحلة والتكيف معها وضبط آدائها وفق ما يتيح الوصول إلى الأهداف، بالنوعية والكيفية والآجال المطلوبة لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية، المرجع الرّئيس لمخطط عمل الحكومة ومنه برنامج عمل وزارة التربية الوطنية.
كما أكد السيد الوزير، أن مهمة المجلس الوطني للبرامج بعد تنصيبه وكل المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية، هي السعي وفق خارطة طريق لتحقيق أهداف وزارة التربية الوطنية وبالتالي تجسيد قرارات السيد رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلّق باستحداث البكالوريا الفنية، تخفيف المناهج والتفتح على اللّغات الأجنبية، إعادة النظر في نظام التقييم والتقويم التربوي وإصلاح منظومة الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني وإيلاء العناية اللازمة للتعليم الابتدائي لاسيما تخفيف وزن المحفظة. وتعتبر هذه الخطوة أولى خطوات التدرج نحو هذه المساعي الكبيرة والطموحات المشروعة، كما سيُمكّن المجلس من كل أدوات العمل وسيُرافق برسالة مهمة تكون فيها الأولويات محددة بإحكام ومخرجاتها مسطرة بانتظام، لتحقيق الغايات سالفة الذكر في أوانها وبكل مقتضياتها، ومن هنا تأتي أهمية المجلس الوطني للبرامج في تنفيذ سياسة التربية الوطنية.
كما أضاف السيد الوزير، أن المجلس الوطني للبرامج هيئة وطنية مختصة، تُقدّم أراء واقتراحات في كل المسائل المرتبطة بالمناهج الدراسية انطلاقا من تصوّرها فإعدادها ثم تقييمها، والمساهمة في وضعها حيّز التطبيق ومتابعة تنفيذها في الميدان، بالإضافة إلى ما يتعلّق بالمواقيت والوسائل التعليمية. ولأجل ذلك تمّ تعزيز تشكيلته بالموارد البشرية اللازمة من ذوي الخبرات في مجال التربية والتعليم وخبراء من هيئات مؤسساتية مختصة تتمثل في: المجلس الإسلامي الأعلى؛ المجلس الأعلى للغة العربية؛ المحافظة السامية للأمازيغية والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954، يكون دورهم السهر على انسجام الموارد المعرفية في المناهج مع السياسة التربوية للوطن. كما يضم المجلس أعضاء من بين الباحثين الجامعيين في مختلف المجالات العلمية والتخصصات: اللغات، علوم التربية، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجية، الفنون والتربية البدنية والرياضية. دورهم السهر على ضمان السند العلمي للبرامج التعليمية. ويظم أيضا المجلس مجموعات متخصصة في المواد، وهم أساتذة جامعيون، مفتشون وأساتذة من الميدان، هم العامل المجسّد للأفكار والضامن للانسجام العمودي (داخل المادة نفسها) والأفقي (بين المواد) والعين الساهرة على المتابعة في الميدان.
كما شدد السيد الوزير، على المجلس وأثناء أدائه لمهامه، على الاهتمام البالغ بالأداء التربوي وعمل الأساتذة داخل القسم، وبقيادة المؤسسات التربوية التي أصبحت تتطلّب نمطا جديدا من الحوكمة لتحقيق الأهداف التربوية بإرساء الكفاءات التي تحددها ملامح تخرّج التلاميذ في كلّ مرحلة تعليمية، هذا بالإضافة إلى تحديد ملمح الكفاءات المهنية للأساتذة والفاعلين الآخَرين في حقل التربية من مفتشين ومديرين وغيرهم. ويضطلع أيضا بمهمة تجديد الطرائق البيداغوجية والمساعي التعليمية-التعلمية التي تحقق النجاعة التربوية واقتراح أساليب تقويم مكتسبات التلاميذ وفق المعايير الدولية وكيفيات المعالجة البيداغوجية قصد الارتقاء بالمدرسة الجزائرية إلى مصاف مدارس الجودة.
وتجسيدا لذلك، طالب السيد الوزير، المجلس الوطني للبرامج، الحرص كل الحرص على:
– التكفل بالانشغالات التربوية محل اهتمام السلطات العليا للوطن، وتجسيدها في أعماله المستقبلية،
– إعداد مناهج لترقية التربية الفنية في الوسط المدرسي ورعاية المواهب الفنية استجابة لاستحداث “بكالوريا فنية”،
– ترسيخ الرقمنة في الممارسات التعليمية كوسيلة لمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية المتسارعة،
– دعم التوجه العلمي والتكنولوجي في المناهج الجديدة،
– إرساء التربية على أسس اجتماعية وطنية وعلى قيم المواطنة مع التفتح على العالم،
– تكييف كفاءات التلاميذ مع المعايير الدولية، سيما ما تعلّق بكفاءات القرن الواحد والعشرين،
– مراجعة المناهج المدرسية، وتجديد الممارسات الصفية قصد إحداث القفزة النوعية للمدرسة الجزائرية.