اجتمعت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، يوم الخميس 05 أفريل 2018، بمقر دائرتها الوزارية، مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية، أين أعلنت عن القرارات التي اتخذت بناء على تعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وحرص الحكومة تحت إشراف معالي الوزير الأول، بخصوص الاهتمام بالجانب السوسيو مهني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، من خلال معالجة:
• ملف الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة، و هذا بتمديد الإجراءات التي كانت سارية المفعول في الفترة الممتدة بين 2015-2017 إلى سنتي 2018 و 2019، حيث سيسمح هذا الإجراء بمنح الوقت الكافي لعمل اللجنة المنصبة لتحديد الأنصبة البيداغوجية للترقية بالشكل الذي سيسمح لها بالتحكم الجيد في إضفاء الجانب البيداغوجي للعملية.
• تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الصادر في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، أين سيكون موضع التنفيذ بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مبدأي التوازن والانسجام بين مختلف الرتب.
ووفق هذه الطريقة ستُمس كل الفئات الثمانية (08) للقانون الخاص للموظفين المنتمين لقطاع التربية وواحد وعشرون(21) سلك من أصل ثمانية وعشرين (28) أي بنسبة 75%، وبالمحصلة ستة وعشرون (26) رتبة من مجموع ستة وأربعين (46) أي بنسبة 56.52%.

إن هذه الإجراءات بإعتبارها مكسبا جماعيا، تعبر مرة أخرى عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع التربية الوطنية، والتي ستساهم لا محالة في بناء أرضية استقرار وخلق جو من الثقة وتكاثف الجهود المدعمة لضمان بناء التعلمات وبلوغ مدرسة ذات نوعية.