المنتدى البرلماني حول “البرامج والمناهج التربوية في ضوء الإصلاحات

APN 17.04.2016

نظمت وزارة التربية الوطنية بتاريخ 17 أفريل 2016، بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للمجلس الوطني الشعبي منتدى برلماني حول “البرامج والمناهج التربوية في ضوء الإصلاحات”.

افتتحت أشغال المنتدى من قبل رئيس اللجنة،السيد مصطفى كحيليش،الذي ألقى بهذه المناسبة كلمة شدد فيها على أهمية الأيام البرلمانية والاستعداد الدائم للسيدة وزيرة التربية الوطنية قصد اطلاع الرأي العام الوطني والسيدات والسادة النواب على السياسة التربوية في بلادنا.

عند تطرقها إلى ظروف عمل بعض الأساتذة والتلاميذ،أبرزت السيدة الوزيرة تحديا آخر في كلمتها والمتمثل في ضرورة الانتقال إلى الجودة ومحاربة الرداءة في مجال التربية. ركزت بعدها أن الإصلاحات في إطار ما يسمى بـ”الجيل الثاني”، معربة عن استعدادها للاستماع والرد على كل الانتقادات شريطة أن تكون بناءة وموضوعية.

هذا وقد اتسم هذا اليوم البرلماني بتقديم المداخلات التالية:

  • المداخلة الأولى:

من تقديم السيد فريد عادل،رئيس اللجنة الوطنية للمناهج تحت عنوان “برامج الإصلاح (2003-2015) وإطار المرجعية السياسية: معطيات تاريخية وإحصائية؛

  • المداخلة الثانية:

من تقديم السيدين محمد ضيف الله و بوزيد موسعي، تحت عنوان الترتيبات البيداغوجية في البرامج الجديدة: دراسة حالة (اللغة العربية والرياضيات)،

  • المداخلة الثالثة:

من تقديم الأستاذ عبد العزيز براح،تحت عنوان الجيل الثاني للإصلاحات: الإطار المرجعي والمنهجي (نقاط التطور بين البرامج القديمة والمناهج الجديدة)؛

  • المداخلة الرابعة:

من تقديم السيد لوصيف عبد الله، تحت عنوان من القانون التوجيهي إلى المناهج الدراسية.

انتهى الجزء الأول من هذا المنتدى الذي دعي إليه كل الشركاء الاجتماعيين المنتمين لقطاع التربية وشخصيات وغيرهم من المربين،بتنظيم حفل توزيع الجوائز للمبتكرين في مجال العلوم والتربية.

وقد خصص الجزء الثاني من هذا المنتدى لتدخلات الحضور (نواب وشخصيات أخرى)، أين أبدى معظمهم أن خبراء اللجنة الوطنية للمناهج  ومن خلال العروض النظرية وأشرطة الفيديو التي قدموها، أبرزت بشكل ملموس القيمة المضافة للتحسينات التي أدخلت على البرامج التي يطلق عليها بـ”الجيل الثاني”. وبالموازاة أجاب أعضاء اللجنة الوطنية للمناهج وبكل وضوح على كل الأسئلة والمخاوف الأخرى التي أثارها الحضور وذلك بطمأنتهم بأن هذه التحسينات جاءت وفق الأحكام القانون التوجيهي للنظام التربوي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008. كما أنها تفرض نفسها ليس لأسباب موضوعية فحسب،بل أيضا لأسباب بيداغوجية بحتة.