أشرف وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، صباح اليوم الخميس 05 مارس 2020، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، على لقاء جمعه ‬ برئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط ‮والذي كان مرفوقا بأعضاء المكتب الوطني للنقابة. ‬‬‬
يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس 2020.
هذا وقد تم خلال هذا اللقاء تناول المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.
وفي كلمة له قال السيد الوزير أن برمجة هذه اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين تترجم صدق نية الوزارة في تفعيل وبعث اللقاءات التشاورية، والعمل التشاركي مع جميع الشركاء، من دون استبعاد أي طرف، للإصغاء الى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها قدر المستطاع ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والمسائل المطروحة والتي تخص الشأن التربوي، في كنف الثقة المتبادلة واحترام التشريع والتنظيم الساري المفعول، مضيفا أن المنزلة الاجتماعية والمهنية للأستاذ تحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كمسؤول أول على القطاع أولا، ثم كأستاذ يعرف جيدا متاعب هذه المهنة النبيلة.
وأكد السيد الوزير أن في خضم التحديات والاختلالات العديدة التي يعاني منها قطاع التربية اليوم، لا سيما قلة التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ، وظروف عمل الموظفين يتعين العمل على اجراء إصلاحات من شأنها أن تنقل الى مدرسة الجودة. وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المؤرخ في 06 فيفري 2020 والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شقه التربوي، والذي يرتكز حول ستة محاور: اجبارية التعليم، الإصلاح البيداغوجي، تحسين حوكمة المنظومة التربوية، احترافية المستخدمين في مجال التكوين، دعم التمدرس، الحوار الاجتماعي.
كما شدد على اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع والعمل على تهدئة الأوضاع وتوحيد وجهات النظر، كل هذا من أجل تهيئة ظروف الشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية، من خلال تجويد وتحسين النظام المدرسي، لا سيما مراجعة المناهج والبرامج ومن ثمة الكتب المدرسية ومنظومة التكوين بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.
وفي ختام مداخلته، أبدى السيد الوزير حرصه، وحرص إطارات وموظفي وزارة التربية الوطنية، للمضي قُدماً بمعية الشريك الاجتماعي، لتوطين وترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح والتفاهم المتبادل، والذي سيعزز الحوكمة الرشيدة في القطاع ويساعد على مجابهة الصعوبات والتحدّيات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق.