يوم الثلاثاء 10 ماي 2016، كانت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، ضيفة لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمّة، وفي مستهل مداخلتها أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، قامت السيدة وزيرة التربية الوطنية بتعريف دور المدرسة اليوم، حيث أشارت إلى أن المدرسة، فضلا عن كونها مكانا للتعليم والتعلّم، مكانا للتنشئة والتكوين، فإن وزارة التربية الوطنية، تسعى أيضا على أن تكون المكان الذي يتلقى فيه التلميذ المعرفة ويتعلم الانضباط وفخورا بأصوله ومحبا لعمله، ومحترما لقوانين بلده. كما أكدت على أن المدرسة يجب أن تكون ذلك المكان الذي يتعلم فيه التلميذ أن الحقوق تقابلها الواجبات، مكانا يتعلم فيه التلميذ المعنى الحقيقي لبذل الجهد من خلال الاعتراف بالاستحقاق لمن يعمل جاهدا، مكانا يتعلم فيه التلميذ خصال التعاون وتقاسم المسؤولية. إن تعلّم كيفية التعايش وتحقيق أهداف مشتركة ليس بالأمر التلقائي ولا البديهي. لذلك، تلعب المدرسة دورا كبيرا في تحقيق مثل هذه الغايات. بعدها، قامت السيدة الوزيرة بتقديم عرض يتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي:

1. الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها خلال السنتين الأخيرتين،
2. المواعيد الكبرى لهذه السنة الدراسية،
3. أفاق القطاع على المدى المتوسط، خاصة الإجراءات الكبرى للدخول المدرسي المقبل 2017/2016.

في سياق الحديث عن إنجازات القطاع، تطرقت السيدة الوزيرة لمجمل الإجراءات المتخذة خلال السنتين الماضيتين، على مستوى التحوير البيداغوجي، الحوكمة والتكوين، باعتبارها عماد السياسة المنتهجة من قبل الوزارة.

في مجال تحوير البيداغوجيا، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن أهم إجراء قامت باتخاذه وزارة التربية الوطنية، هو إعادة كتابة البرامج، من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، قصد تحيينها وتكييفها مع القانون التوجيهي للتربية الذي صدر بعد إعداد البرامج الحالية. وهي العملية التي ستسمح بإدخال القيم الوطنية ونسبة أكبر من المؤلفين الجزائريين والتراث الوطني. وستتم العملية على مراحل، مراعاة لمختلف المستويات الدراسية. وهكذا، سيتم تنصيب، السنة الدراسية المقبلة 2017/2016، برامج منقّحة للسنة 1 و2 ابتدائي والسنة 1 متوسط.

ويتمثل الإنجاز الثاني في الاهتمام بالتعليم الابتدائي باعتباره طورا أولويا حيث حظي بعدة إجراءات تحسينية منها:

• الكتاب المدرسي الموحد للسنة 1 ابتدائي والسنة 2 ابتدائي مما سيترتب عنه بالضرورة تخفيف بشكل كبير ثقل المحفظة الذي كان لسنوات أحد الانشغالات المرفوعة،
• إعادة النظر في نظام التقييم،
• إعادة تنظيم امتحان نهاية التعليم الابتدائي للتقليص من توتر التلاميذ في هذه السن حيث تقرر إبقاء المترشحين لهذا الامتحان في مؤسساتهم،
• إعداد نص تنظيمي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية لتحسين سير الابتدائيات، والنص حاليا قيد الدراسة.

أما الإنجاز الثالث، فيتمثل في تنمية التربية التحضيرية.

ومن بين الإنجازات الأخرى، دائما في مجال تحوير البيداغوجيا، نذكر:

• تعزيز تدريس اللغة الأمازيغية،
• تنصيب مجالس هيئة التفتيش في كل ولايات الوطن.
• إعداد المشاريع البيداغوجية للولايات وتسطير برامج خاصة بالولايات التي تسجل أضعف النتائج في الامتحانات الوطنية.
• تفعيل البحث في التربية بتنصيب اللجنة العلمية الدائمة وتحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي لمنحه كل الموارد اللازمة لبعث البحث التربوي.
• التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
• إعادة بعث المنافسات بين المؤسسات المدرسية بتفعيل المنافسات ما بين الثانويات وما بين المؤسسات الإذاعية حيث سيجري النهائي لهذه الأخيرة يوم 19 ماي 2015.
• إعادة تثمين شعبة الرياضيات بإعادة بعث أولمبياد الرياضيات حيث ستعرف التظاهرة طبعتها الثانية هذه السنة.
• إعادة تسجيل الجزائر في المنافسات الدولية: PISA وأولمبياد الرياضيات.

ولعل أهم مكسب في مجال تحوير البيداغوجيا، هو إلغاء ما كان يسمى بـ”العتبة” (حاليا تم تحقيق أكثر من 94% من البرنامج لهذه السنة الدراسية) وهي الممارسة التي كانت سائدة من قبل نتيجة: الاضرابات المتكررة والتي أدت إلى إلغاء العديد من الدروس

في مجال الحوكمة، قالت السيدة الوزيرة أنه ما من شك أن أهم إنجاز تم تحقيقه، هو التوقيع على ميثاق أخلاقيات القطاع الذي أرجع الاستقرار للقطاع بعد سنوات كثيرة من الاضطرابات. ثم تابعت السيدة الوزيرة لتذكّر أعضاء اللجنة بأهم الإنجازات الأخرى التي تم تحقيقها في مجال الحوكمة، منها خاصة:

• رقمنة القطاع وهو المسعى الذي تم تعزيزه بالإمضاء، في 18 أفريل الماضي، على اتفاقية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد استفادة القطاع من الموارد المالية لصندوق تملك واستخدام وتطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال FAUDTIC ومن ثم، تجسيد مشاريع هامة تتمثل في: وضع نظام آلي للتسيير والمعلومات، ورقمنة المحتويات البيداغوجية، وإنشاء مكتبة رقمية، وإقامة أرضية إلكترونية للتكوين عن بعد.
• تحضير السنة الدراسية في جويلية، مما سمح لنا بإجراء عمليات التوظيف والتكوين وكذا تحديد المناطق التي ستشهد ضغطا من حيث قدرات استيعاب المؤسسات التعليمية، قبل الدخول المدرسي القادم.
• كل عمليات التواصل والتسيير الجواري التي قمنا بها من خلال زيارتها لـ46 ولاية وتكررت الزيارة للبعض منها عدة مرات، ولقاءاتنا الدورية مع إطارات القطاع والصحافيين والشركاء الاجتماعيين وممثلي الشعب على المستوى المحلي والوطني…
• التكفل بانشغالات موظفي القطاع من خلال التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 التي سمحت بالتكفل بانشغالات 45% من موظفي القطاع.
• التكفل بمشكل العنف من خلال سلسلة من الإجراءات، كان آخرها التوقيع على اتفاقية مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية.
• المبادرة بالكثير من النصوص التنظيمية لتحسين سير القطاع كالنص الخاص بالمجلس الوطني للمناهج والنص المتعلق بالمعهد الوطني للبحث في التربية و النص الخاص بالمدرسة الابتدائية والإكمالية والتربية التحضيرية و النص الخاص بالمركز الوطني للتربية والتكوين…
• التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الدوائر الوزارية في إطار التضامن الحكومي.

أما فيما يخص التكوين، فقد أنجزت الكثير من العمليات بداية من سنة 2015 فقط، تم تكوين:

• أكثر من 28 ألف موظف في إطار التكوين المتخصص للترقية في المعاهد 12 التابعة للوزارة
• أكثر من 8 ألاف موظف في إطار التكوين أثناء الخدمة، خاصة فئة المفتشين والمديرين،
• وفي إطار التكوين البيداغوجي التحضيري، تم تكوين حوالي 45 ألف أستاذ لمختلف الأطوار التعليمية.

وفي نفس السياق، أخبرت السيدة الوزيرة أعضاء اللجنة، أنه تم استرجاع بعض المعاهد التي وضعت تحت تصرف دوائر وزارية أخرى وهو الأمر الذي استحسنه كثيرا السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.

بعد هذا المحور المخصص لكبرى الإنجازات المحققة خلال السنتين الماضيتين، استطردت السيدة الوزيرة للحديث بإسهاب وبالأرقام، عن حدثين هامين يميزان هذا الموسم الدراسي 2016/2015، وهما مسابقة توظيف أزيد من 28 ألف أستاذ والامتحانات الوطنية لنهاية السنة. لتقوم السيدة الوزيرة، بعد ذلك، بتقديم أهم الإجراءات التي ستميز الدخول المدرسي المقبل 2017/2016، مشيرة أن الأولوية ستعطى لتحسين الممارسات البيداغوجية. وفي هذا الصدد، تطرقت السيدة الوزيرة إلى أهم الإجراءات البيداغوجية التي ستتخذ الموسم الدراسي المقبل، وهي:

• تفعيل التقييم التشخيصي بهدف استدراك المكتسبات القبلية للتلاميذ، حتى يتسنى للأستاذ توجيه التعليم والتعلم انطلاقا من القدرات الحقيقية للتلاميذ،
• متابعة تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بالتقييم البيداغوجي في مرحلة التعليم الابتدائي بإدراج التقييم التكويني مع التقييم العددي التقليدي،
• تفعيل عملية المعالجة البيداغوجية كمبدأ عملي للممارسة داخل القسم، في كل المستويات، مع تطبيق البيداغوجية الفارقية    En intégrant la pédagogie différenciée. .
• توسيع الاختبارات الاستدراكية إلى جميع المستويات، حسب الشروط المحددة في المراحل التعليمية 3 (المنشور الوزاري رقم 350 المؤرخ في 2015/11/30)، بهدف منح فرصة ثانية لجميع التلاميذ لتحسين نتائجهم المدرسية، وبالتالي تقليص نسب الإعادة والتسرب المدرسي.

وعقب مداخلة السيدة وزيرة التربية الوطنية، وإذ أشاد أعضاء اللجنة بالمجهودات المبذولة، معربين عن مساندتهم للقطاع، طلب عدد منهم توضيحات بخصوص بعض المسائل منها تنظيم الامتحانات الوطنية الثلاثة ومسابقة توظيف الأساتذة بما فيهم المتعاقدين، فيما طرح البعض الآخر انشغالات تتعلق بمسألة التسرب والأمية والعنف والتكوين…

وعلى إثر هذه التدخلات، قدمت السيدة الوزيرة توضيحات صريحة وشروحات مستفيضة، لتطلب بعدها من أعضاء مجلس الأمة تكاتف الجهود لدعم القطاع في هذه المرحلة التي يعتزم فيها الانتقال إلى الجودة وتحقيق مدرسة ذات نوعية.