اجتمعت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت اليوم الأحد 18 أكتوبر 2015 مع مجمل النقابات التابعة لقطاع التربية رفقة إطارات من الوزيرة. وقد تمثل موضوع اللقاء، في تقديم نتائج الأشغال التي باشرتها الوصاية لأجل الاستجابة لمطالب التي عبرت عنها النقابات.
و قد ذكرت معالي الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أنه “بالرغم من الوضع الصعب الذي تشهده البلاد، فالدولة الجزائرية و من خلال الحكومة، قد لبت مطالب الشريك الاجتماعي”. وبالنسبة لمعالي الوزيرة، فإن المهم يكمن في تحسين المدرسة لكي “تكون ذلك الفضاء الذي يتخرج منه جيل متكون تكوينا نوعيا، حيث لا وجود فيه للتعصب والتطرف بمختلف أشكاله، وأيضا ذلك المكان الذي يتخرج منه مواطن فخور لكونه جزائري”. كما أشارت إلى أنه قد “حان الوقت، بالنسبة للنقابات، لتصبح قوة اقتراح، بحيث لا يقتصر دورها فقط على المطالبة التي تولد المواجهة”. و بالمناسبة دعت معالي الوزيرة النقابات إلى التوقيع على الميثاق الأخلاقي للنظام التربوي بغية “الحفاظ على الخدمة العمومية في التربية”.
وقدم فيما بعد، الأمين العام للوزارة عرضا لمحتويات المنشور ما بين الوزارات رقم 11 المؤرخ في 12 أكتوبر 2015 الذي يحدد مختلف المكتسبات التي استفاد منها عمال قطاع التربية، ومنها ما يلي:
الأسس الاستراتيجية للتكفل بانشغالات الموظفين:
– العمل الجواري المستمر
– المبادرة ببناء شراكة مع النقابات
– ترقية الكفاءات الوطنية وتشجيع الترقية الداخلية
– اعداد نظام للاتصال والتواصل
– اقتراح امضاء ميثاق اخلاقيات المهنة

بعنوان الترقيات:
– ترقية أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة الى الرتب المستحدثة (الأستاذ الرئيسي، الأستاذ المكون) وعددهم 123764 على مدار ثلاث سنوات بتعداد 45 الف لكل سنة باستعمال التحويل التلقائي للمناصب.
– تسوية وضعية المدرسين المتواجدين في رتب آيلة للزوال وعددهم 57441 (معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية ثم ترقيتهم الى الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون).
– ترقية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبتي استاذ تقني رئيس ورشة وأستاذ تقني رئيس اشغال، الى الرتبتين المستحدثتين: أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
– الترقية الى رتبة أستاذ مكون أساتذة التعليم الابتدائي الذين تمت ترقيتهم الى رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية.
– الاستفادة من الترقية الى أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والى رتبة مشرف لفائدة الموظفين الذين تمت ترقيتهم بين 2008 و2012.
التعويضات بعنوان نظام التعويضات الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية وكذا التسيير المالي والمادي:
– تأسيس التعويض الخاص بالتسيير المالي بالتسيير المالي والمادي لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية بنسبة %4من الأجر القاعدي لكل درجة، تاريخ المفعول والسريان من 01 سبتمبر 2015.
– تعويض خاص بمديري المؤسسات التعليمية الذين هم في حالة القيام بالخدمة بهذه الصفة.
– تخفيف الحاق التسيير المالي والمادي بالنسبة لنواب المقتصدين المسيرين بالسماح لنواب المقتصدين بالتسيير.

بعنوان المخلفات المالية:
– مخلفات الأثر الرجعي ابتداء من 03 جوان 2012 الى غاية 03 نوفمبر 2014 الناجمة عن ادماج الأساتذة وفق احكام التعليمة الوزارية المشتركة 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 وعدد المستفيدين 81000.
بعنوان التسويات:
– تسوية وضعية 17167 مساعد تربوي رئيسي للترقية الى رتبة مشرف عن طريق التحويل التلقائي للمناصب، مع تخصيص 4555 منصب شاغر للتوظيف الخارجي والترقية الداخلية مع الأخذ بعين الاعتبار توسيع قائمة الشهادات التي تمنح حق المشاركة في مسابقة التوظيف لرتبة مشرف بموجب القرار الوزاري الصادر في 07 أفريل 2014.
– تسوية بعض القضايا الخاصة بالأساتذة والمقتصدين ونواب المقتصدين والعمال المهنيين في ولايات: تيزي وزو، عين الدفلى، بويرة، الجزائر وسط، قالمة، الجزائر شرق، الجزائر غرب، البيض، خنشلة.
بعنوان التكوين:
– جاري تكوين 4760 معلم مدرسة ابتدائية من أصل 6429 ويبقى المجال مفتوح لـ 1669 للالتحاق الفوري بالتكوين والعملية ستتواصل الى غاية 2016 مع الاستفادة من الامتيازات (أستاذ رئيسي ومكون).
بعنوان النشاط الاجتماعي:
– تنصيب لجنة لإعادة النظر في القانون الوزاري رقم 12-01 المؤرخ 19 فيفري 2012 المتضمن كيفيات تنظيم وتسيير خدمات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية بمشاركة ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
بعنوان طب العمل:
– تم امضاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 أكتوبر 2015 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح الخارجية وبعض المؤسسات التابعة لها.
المستجدات:
– ادراج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في البطاقة التقنية لمراكز الامتحانات.
– تقديم مواعيد التحضير للدخول المدرسي (التحضير البيداغوجي واجراء مسابقات التوظيف).
– تنفيذ العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي في شهر جويلية.
– تكوين متخصص ينطلق في شهر أكتوبر.
– عدم تسقيف القوائم الاحتياطية.
– رخصة للانتداب على المناصب الشاغرة لتكليف تسيير المؤسسات وتحرير مناصب التدريس للاستخلاف عليها.
– تعديل المرسوم المؤرخ في 07 افريل 2014 المتعلق بقائمة الشهادات.
– تنصيب لجنة لدراسة اختلالات القانون الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية.
– تنصيب مجمع تفتيش لكل ولاية.
– تنصيب لجنة المصادقة على الكتاب المدرسي.
– تنصيب لجنة اعداد النصوص (القانون 08-04).
– رقمنة قطاع التربية الوطنية.

وتبع العرض نقاش شارك فيه الحاضرون. وعليه ثمن مسئولو النقابات الجهود التي بذلتها السلطات العمومية للتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال قطاع التربية.
كما عبر المشاركون وبوضوح عن قبولهم للتوقيع على الميثاق الأخلاقي للنظام التربوي، والسعي للحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية والعمل على جعلها مدرسة ذات نوعية وبالتالي الاستجابة للطموحات الشرعية للمجتمع.