نزلت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، صباح اليوم، االسبت 15سبتمبر2018 ، ضيفة على منتدى المجــــاهد، أين افتتحت مشاركتها بالقاء مداخلة، عرضت فيها خارطة طريق القطاع خلال السنة الدراسية الحالية، 2018-2019، كما أجابت على مختلف الأسئلة التي طرحتها أسرة الاعلام والصحافة التي قامت بتغطية فعاليات المنتدى.
فيما يلي، نص كلمة السيدة الوزيرة:

“سأتناول، في مداخلتي، جوانب تتعلق بــأربعة مجالات:
-المجال التنظيمي
-المجال البيداغوجي
-مجال التسيير
-مجال التكوين.
ولكن، قبل ذلك، أسمح لنفسي تذكير – الحضور الكريم – ببعض الأرقام، حتى يدرك الجميع ضخامة قطاع التربية الوطنية، حقيقته المعقدة و ما يترتب عن ذلك من تحديات.
يتمدرس بقطاع التربية نحو 9 ملايين و300 ألف تلميذ، نصفهم يتابع دراسته بالطور الابتدائي. لقد ارتفع عدد التلاميذ المتمدرسين بالقطاع، بمليون و300 ألف منذ سنة 2000. ويضم القطاع حاليا، نحو 27 ألف مؤسسة تعليمية، حصة المدارس الابتدائية، منها: 70%. أما الموظفون، فعددهم يقارب 750.000 (دون احتساب الأعوان التابعين للجماعات المحلية و المستخدمين التابعين لقطاع الصحة، العاملين بوحدات الكشف والمتابعة). ويمثل الأساتذة والموظفون التربويون نسبة 90% من مجموع موظفي القطاع، الذين تمثل النساء غالبيتهم بنسبة 63%. هذا، ويتوفر القطاع على 38 هيكلا تحت الوصاية (4 دواوين وطنية، مجلس واحد للبرامج، معهد واحد للبحث و28 معهدا للتكوين، إلى جانب 4 مراكز وطنية). تتفقون معي أن قطاع بهذه الضخامة يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين و العمل المتكامل لجميع القطاعات المعنية. وبهذا الخصوص، أريد أن أعبر – ودون مجاملة -عن بالغ استحساني للمرافقة والتضامن الحكومي الذي استفاد منه القطاع، خاصة فيما يخص الطور الابتدائي، الذي يحظى بالأولوية في السياسة القطاعية. سواء تعلق الأمر بالهياكل القاعدية أو هياكل الدعم (مطاعم، أنصاف الداخليات، داخليات) أو بعمليات الدعم المدرسي : نقل مدرسي، تدابير وقائية وأمنية، صحة مدرسية…لا يمكن لأحد أن ينكر الجهود المبذولة. لقد حظيت المدرسة الابتدائية، باعتبارها المؤسسة القاعدية للتربية والتعليم، بعناية خاصة على جميع المستويات، بدءا بالمجال التنظيمي بصدور – ولأول مرة منذ الاستقلال – نصوص تنظيمية أساسية تخص مرحلة التعليم الابتدائي:
– في جوان 2015: صدور مرسوم تنفيذي خاص بالنقل المدرسي
– في أوت 2016: صدور مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية. وقد أنشأ هذا النص التنظيمي، على مستوى كل بلدية، جهاز مرافقة جديد يساهم في تحسين تسيير المدارس الابتدائية، يسمى: مجلس التنسيق والتشاور، وهو يضم ممثلين عن البلدية ومفتشين ومديري ابتدائيات وممثل عن كل فيدرالية وطنية معتمدة، لجمعيات أولياء التلاميذ.
– جانفي 2018: مرسوم تنفيذي خاص بالمطاعم المدرسية.
هذا المجهود المبذول في المجال التنظيمي، تبعه رصد موارد مالية معتبرة لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ، خاصة في الابتدائي. وهكذا، جاءت مساهمة وزارة الداخلية التي خصصت 76 مليار دج لتسيير المؤسسات المدرسية، نصفها رُصد لتجهيز المدارس بالتدفئة، المكيّفات، المطاعم المدرسية والنقل المدرسي. هذا، إلى جانب عمليات تكوين و توظيف واسعة تخص عمال وأعوان المدارس، حيث تقرر توظيف 45.000 عامل في مختلف التخصصات (طباخين، كهربائيين …).
صحيح، أنه لا تزال هناك بعض الوضعيات التي تتطلب التكفل – وقد عملت وسائل الإعلام مشكورة على إظهارها- ولكن يجب أن نعترف أن الدولة قد بذلت مجهودات جبّارة لتحسين الوضع في الميدان.
نعتقد بكل صدق – أنه من واجبنا جميعا وضع الأمور في نصابها و مساءلة الذات. نحن متفائلون لأننا نرى في كل خرجاتنا الميدانية الكثير من الاستعداد والالتزام. علينا أن نعمل اليد في اليد لمحاربة الرداءة، فهي عدّونا المشترك، سواء كان ذلك على مستوى التسيير أو على مستوى التعلّمات. ونحن نعمل حاليا على إعداد شبكات لتقييم أداء موظفي القطاع سواء كانوا مسؤولين أو منفذين. شبكات التقييم هذه، ستمكّن كل واحد من تقييم مستواه ومدى تحسن أدائه. زيادة على ذلك، نحن نعمل على إعداد شبكات لتصنيف المؤسسات التعليمية، حتى نساعد رؤساء المؤسسات ومديري التربية على تسطير السياسة المناسبة لتسيير كل صنف.
ويمكن تلخيص العمليات المسطّرة لهذا الموسم الدراسي 2019/2018، في مجال البيداغوجيا، التسيير والتكوين، للذهاب لمدرسة الجودة، فيما يلي:
في المجال البيداغوجي:
1. المعالجة البيداغوجية، حتى نرافق، بطريقة أفضل، التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلّم. وبهذا الخصوص، أعلمكم أننا نعمل على إنجاز مخطط لمكافحة التسرب المدرسي، يتدخل فيه كل من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المرصد الوطني للتربية والتكوين و المعهد الوطني لمحو الأمية.
2. تحسين التحكّم في التعلّمات الأساسية في الطور الابتدائي لدعم الكفاءات الأساسية في فهم المكتوب والثقافة العلمية والرياضيات، مع دعم التربية على المواطنة. إن إعداد مرجعيات عامة وخاصة يعتبر أولوية في إطار نظام “MARWATTT” – المرجعيات الوطنية للتعلّم والتقييم والتكوين.
3. مواصلة الجهود الرامية لتوسيع تعليم الأمازيغية. وبهذا الخصوص، يسعدني إخباركم أن عدد الولايات التي تدرس بها الأمازيغية قد انتقل من 11 في 2014 إلى 44 هذه السنة الدراسية 2019/2018.
4. تشجيع تلاميذ السنة الثالثة ثانوي على استخدام أرضية الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، المخصّصة للدعم المدرسي، من خلال الموقع الإلكتروني http :scolarium-secondaire.onefd.edu.dz.
5. وضع حيز التنفيذ الاتفاقية الإطار بين وزارة التربية الوطنية و وزارة الثقافة المتعلقة بترقية الأنشطة الثقافية بصفة عامة والقراءة بصفة خاصة: تحسيس التلاميذ للمشاركة في التظاهرة الوطنية أقلام بلادي، في طبعتها الثانية …
6. إدراج حصة في الجدول الزمني للتلميذ (15 دقيقة كحد أقصى) تُبرمج فيها أنشطة حرة تطوّر ذوق القراءة لدى التلاميذ (مشروع متعة القراءة).
في مجال التسيير:
1. تعزيز سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، وذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية
2. تنظيم، بصفة منتظمة، لقاءات مع مديري مؤسسات التربية، للوصول إلى مناخ للتجنيد ولحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات
3. وضع حيز العمل بروتوكولات تتصدى للوضعيات الطارئة
4. مواصلة تحسين الحوكمة عن طريق الاستمرار في عملية الرقمنة.
إننا نعمل على الارتقاء بأداء الخدمة العمومية لمرفق التربية من خلال التسيير القيادي، الذي يرتكز على إدارة المشاريع على جميع مستويات التنفيذ، و الإصغاء إلى الفاعلين مع تطبيق مبدأ المساءلة. لأن التطلع إلى بلوغ الجودة يتطلب:احترام القوانين والقواعد السارية، وضع نظام للمؤشرات وللمعيارية، رقمنة الأنظمة وما تحققه من ترشيد للنفقات وشفافية وسرعة في التنفيذ وتمكين تتبع إنجاز العمليات، التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إطار منظم، مع الحرص على التفعيل الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع.
في مجال التكوين
إننا نعمل في وزارة التربية على تكوين كافة موظفي القطاع خاصة الأساتذة والمفتشين، قصد تحسين الممارسات داخل القسم، في إطار المخطط القطاعي الاستراتيجي الثلاثي للتكوين.
تنفيذا للتحوير البيداغوجي، نعمل على تعزيز التكوين في تعليمية المواد، لا سيما في التعلمات الأساسية، مع تعميم استخدام ورشات عمل للتفكير المشترك في التربية المدنية على مستوى المدرسة الابتدائية والمتوسطة، قصد ترقية العيش معا في سلام.
أما في ميدان الحوكمة، فالتكوين يركّز أساسا، على كيفية قيادة المشاريع، الوساطة، ومكافحة الفساد.
في مجال التكوين، من المهم التذكير أن عدد معاهد التكوين قد تضاعف خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث انتقل من 14 في 2014 إلى 28 في 2018. وإننا نطمح لفتح على الأقل معهد في كل ولاية. هذا باختصار محتوى برنامج عملنا لهذا الموسم الدراسي وإننا ندعوكم للاطلاع على المنشور الإطار لهذه السنة 2019/2018 والذي تمثل محاوره الــ10 وعملياته 186 برنامج عملنا لهذه السنة. وشكرا. “