أشرف وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، الخميس 18 نوفمبر 2021، بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة على أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، لتقييم تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 2021-2022، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.
وبالمناسبة استهل السيد الوزير، كلمته بالترحيب بالحضور وخص بالتحية والتقدير الجماعة التربوية ومنهم الأساتذة عرفانا وتقديرا للجهود المبذولة لتأطير وضمان دخول مدرسي مستقر وآمن، كما ثمّن المجهودات المبذولة أيضا من طرف الشريك الاجتماعي (نقابات معتمدة في القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ) لبسط الاستقرار في المؤسسات التعليمية.
وقد تعرض السيد الوزير، في افتتاحه لأشغال هذه الندوة، إلى ضرورة السعي لتحقيق المزيد من النتائج كمّا ونوعا من خلال رفع المردود التربوي للمؤسسات التعليمية، مذكرا بتواريخ الدخول المدرسي لمختلف الفئات، على مستوى الإدارة المركزية وعلى المستوى المحلي، مشيرا إلى السياق الوطني العام الذي يتسم بحركية جديدة في المجتمع الجزائري، تقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة المواطنية تكريسا لجزائر جديدة وسامها محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية والإقصاء والتهميش والنهب والسطو على مقدّرات الشعب، مؤكدا أنّ هذه المبادئ كلها تدخل في صميم رسالة المدرسة الجزائرية التي تهدف إلى تكوين مواطن مزوّد بمعالم وطنية، شديد التعلّق بقيمه وقادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه ومتفتح على الحضارة العالمية.
ومن هذا الجانب، أكد السيد الوزير، أنه يتعين العمل على توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان تمدرس ناجح على كل الأصعدة وهذا بضمان تجسيد الإصلاحات الرامية إلى:
– تحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن الانصاف وتكافؤ الفرص للجميع،
– الاستفادة من تعليم نوعي وجيه وفعال،
– تطوير منظومة مدرسية تمنح لكل تلميذ نفس فرص النجاح ومواصلة الدراسة وضمان مكانة في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وفي ذات السياق، شدد السيد الوزير، على دور المدرسة في المحافظة على الوحدة الوطنية وقيم التضامن مؤكدا دور ها وإسهامها في رص الصفوف والالتفاف حول المصلحة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، مذكرا بالإجراءات التي باشرتها وزارة التربية خاصة:
– استلام عدد كبير من الهياكل المدرسية،
– الاستفادة من 31867 منصب مالي جديد منها 16867 منصبا بيداغوجيا، قصد ضمان التأطير للمؤسسات الجديدة،
– الحصول على رخصة استثنائية لتطهير قائمة خريجي المدارس العليا لتكوين الأساتذة لسنوات 2015-2016-2017-2018-2019-2020 في مختلف الأطوار التعليمية.
ولضمان نجاح السنة الدراسية الجديدة، قرّر السيد الوزير:
– تنصيب خلايا متابعة على مستوى الإدارة المركزية وخلايا على مستوى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية،
– وضع خلايا استقبال وتنشيطها بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ وأوليائهم وتقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة وإعلام الجماعة التربوية وتحسيسها عبر الفضاء الرقمي للنظام المعلوماتي المخصص لذلك.
كما شدّد السيد الوزير، على وجوب تعزيز سياسة الدولة في مجال تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية بالتكفل بانشغالات المواطنين وتحسين الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات التعليمية، كما أمر السيد الوزير بوضع حيز العمل بروتكولات تتصدى للوضعيات الطارئة، كما أكد على ضرورة الخروج إلى الميدان للاطلاع على الأوضاع والتنسيق مع السلطات المحلية وإعلامها بكل الرهانات المتعلقة بالسنة الدراسية.
وفي كلمته للأسرة الإعلامية، ذكّر السيد الوزير، بالهدف من عقد هذه الندوة الوطنية المتعلقة بتقييم الدخول المدرسي على الرغم من صعوبة الظروف واستمرار الجائحة وما أفرزته من إجراءات استثنائية للتمدرس، مشيدا بجهود الدولة الجزائرية والقرارات الصائبة التي اتخذتها الحكومة وكذلك المجهودات الجبارة لكل الجماعة التربوية والتي كُلِّلت بتأمين الدخول المدرسي.
كما أشار السيد الوزير، أن هذه الندوة ستتطرق إلى تقييم الدخول المدرسي من كل جوانبه سواء تعلّق الأمر بالهياكل، الموارد المادية والمالية، الموارد البشرية ومختلف العمليات التضامنية.
كما شدد السيد الوزير، على بذل كل الجهود للتكفل بالقضايا المهنية لمستخدمي القطاع والتنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع الشركاء الاجتماعيين، وتحسين الخدمة العمومية ومردود القطاع وتجويد أدائه والتي تعد من الأولويات، وألح في كلمته بضرورة تسوية كل الملفات العالقة للموظفين على المستوى المحلي قبل انتهاء السنة المالية 2021.
هذا، وقد ذكّر السيد الوزير، بضرورة الاستمرار في تطبيق البروتوكول الصحي لمواجهة الموجة الرابعة المحتملة لفيروس كورونا -كوفيد 19-وضرورة مواصلة عملية التلقيح في الوسط المدرسي.
وفي ختام تصريحه، أعلن السيد الوزير، عن إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذه السنة وهو القرار الذي تم اتخاذه بعد دراسة معمقة.
بعدها تم الشروع في أشغال الورشات الأربع (تسيير الموارد البشرية – تسيير الموارد المادية والمالية – الهياكل والتجهيزات– دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي).
وبعد الانتهاء من أشغال هذه الورشات، تمت تلاوة التوصيات التي أسفرت عنها لتكون خارطة طريق للإجراءات الواجب تنفيذها على المستوى المحلي وبعدها تم اختتام أشغال الندوة بتوجيهات وزير التربية الوطنية حول المحاور الأربع وبالتأكيد على بذل المزيد من الجهد خدمة لأبنائنا التلاميذ.