وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

قدّم وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة يوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، عرضا حول مشروع قانون تسوية الميزانية القطاعية لسنة 2020 أمام اللجنة الدائمة للمالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
حيث بيّن السيد الوزير في تقريره، الاعتمادات المالية النهائية التي خُصّصت لقطاع التربية الوطنية بعنوان ميزانية سنة 2020، والظروف التي نُفِّذت فيها البرامج المسجلة في الميزانية، وكذا مدى بلوغ الأهداف المتوقعة التي يتم قياسها وتتبعها من خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بها، والنتائج المحققة والتفسيرات المتعلقة بالفوارق المعاينة.
وقد أسهب السيد الوزير في تفصيل الأبواب المالية للميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية في شقّيها المتعلقين بميزانية التسيير وميزانية التجهيز، بالإضافة إلى تحليل الاعتمادات والأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة.

ومن بين النقاط التي تناولها مايلي:
تنفيذ ميزانية التسيير بعنوان 2020:
– الموظفون: مرتبات العمال، المعاشات والمنح، التكاليف الاجتماعية.
– الأدوات وتسيير المصالح.
– أشغال الصيانة.
– إعانات التسيير.
– النفقات المختلفة.
– التدخلات العمومية: النشاط الدولي، النشاط التربوي والثقافي، النشاط الاقتصادي، التشجيع والتدخلات، النشاط الاجتماعي، المساعدة والتضامن.
وفيما يخص توصيات مجلس المحاسبة، المدرجة في المذكرة القطاعية المتعلّقة بتنفيذ الاعتمادات المفتوحة بعنوان قطاع التربية الوطنية لسنة 2020، أكد السيد الوزير، أن مصالح وزارة التربية الوطنية، حرصت على أخذها بعين الاعتبار وتكفلت بمجملها، وقد كان لها الأثر الإيجابي في تنفيذ الاعتمادات المالية، حيث تمت معالجة الكثير من الوضعيات.