عرض وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم، الإثنين 21 فيفري 2022، في جلسة استماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد الصديق بخوش، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019.
هذا وقد ذكّر السيد الوزير، قبل عرض مشروع تسوية الميزانية لسنة 2019، بالاعتمادات المالية النهائية المخصصة لقطاع التربية الوطنية بعنوان ميزانية التسيير لذات السنة.
وبالمناسبة، شمل عرض السيد الوزير، ثلاث محاور هي:
– تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة التربية الوطنية بعنوان سنة 2019،
– تحليل الاعتمادات المالية،
– الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة.
كما أشار السيد الوزير، إلى أن برامج المنشآت التربوية المسجلة سنة 2019، سُجِّلت ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز؛ صندوق الهضاب العليا؛ صندوق الجنوب وصندوق الجماعات المحلية والبرامج البلدية.
وفي تحليله لتنفيذ اعتمادات الميزانية القطاعية بعنوان سنة 2019، فصّل السيد الوزير في الاعتمادات النهائية وفي نسبة الاعتمادات المستهلكة والمتبقية، المخصصة لكل قسم على النحو التالي:
– الموظفون -مرتبات العمال،
– الموظفون-المعاشات والمنح،
– الموظفون -التكاليف الاجتماعية،
– الأدوات وتسيير المصالح،
– أشغال الصيانة،
– إعانات التسيير،
– النفقات المختلفة،
– التدخلات العمومية: النشاط الدولي، النشاط التربوي والثقافي، النشاط الاجتماعي-المساعدة والتضامن.
وفيما يخص توصيات مجلس المحاسبة، أكد السيد الوزير، أن مصالح وزارة التربية الوطنية، حرصت على الأخذ بعين الاعتبار توصياته، في إطار التحكم أكثر في التسيير المالي والبشري والإداري والتي كان لها الأثر الإيجابي، حيث تم معالجة الكثير من الوضعيات قصد التسيير العقلاني والرشيد.