وزير التربية الوطنية يعقد جلسة عمل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

عقد وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، الإثنين 27 سبتمبر 2021 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع وزير العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي، السيد عبد الرحمن لحفاية، بحضور ممثلة عن وزارة المالية وممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وإطارات من الإدارة المركزية للقطاعين، لبحث ودراسة مدى تقدم عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) وعقود الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات (PID) في قطاع التربية.
وفي كلمة ألقاها لأسرة الإعلام، أكد السيد الوزير، أن لقاء اليوم جاء للنظر في وضعية التكفل بالمنتمين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني ولحاملي الشهادات ولإعطاء دفع لعملية الإدماج في قطاع التربية الوطنية، وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها قانونا، مُرَحِّبا بهذه المبادرة التي من شأنها أن تخفّف الضغط على مؤسساتنا التعليمية وبالخصوص في الطور الابتدائي، مشيرا إلى أن التنسيق والتشاور بين القطاعات المعنية في إطار عمل اللجان قد أسهم في إيجاد الحلول التي من شأنها دفع وتيرة عملية الإدماج ورفع العراقيل التي تحول دون تجسيدها على المستوى الوطني.
وفي نفس السياق، أشار السيد الوزير، أنّ عدد المدمجين من هذا الجهاز بلغ ما قوامه خمس وعشرين ألفا (000 25)، والهدف هو الوصول إلى إدماج ما يقارب خمس وثلاثين ألفا (000 35) في نهاية السنة، ما يجعل قطاع التربية الوطنية من القطاعات الأوائل التي تكفّلت كما يجب بهذا الملف، مؤكدا أنه سيتم العمل على إدماج أقصى ما يمكن إدماجه وفق مقتضيات هذا الجهاز، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، بالمحافظة على الملامح التي يحتاجها ويستلزمها القطاع لاسيما في التعليم الابتدائي الذي هو أحوج ما يكون إلى دعم في التأطير لمدارسنا في كامل ربوع الوطن والتي تتجاوز (000 20)عشرين ألفا في الطور الابتدائي.
إضافة إلى ذلك، أشاد السيد الوزير، بالدور والجهد الذي تقوم به كل من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي في هذا الإطار. مؤكدا أن عملية إدماج المنتمين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني ولحاملي الشهادات، عملية اجتماعية وتضامنية بامتياز، لأنها تتكفل بكل الحاصلين على الشهادات في مختلف قطاعات الدولة، وبالخصوص قطاع التربية بالنظر إلى حجمه وكبره.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير، إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين القطاعين لتجسيد البرنامج المسطر والذي ينبثق من التزامات وتعهدات الحكومة في هذا الإطار.