التقى وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، الإثنين 25 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة بالمرادية، رؤساء النقابات المعتمدة في القطاع، بحضور إطارات الإدارة المركزية، حيث خُصّص هذا اللقاء لتنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي تصريحه لوسائل الإعلام ، أكد السيد الوزير أن هذا اللقاء مع النقابات المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، جاء تجسيدا لقرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يحكم ويُنظّم ويُقنّن الحياة المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية، حيث سيتم تنصيب لجنة تقنية تعكف على دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون الأساسي، وهذا في فترة معلومة ومحدودة في الزمن، قصد إعداد نسخة تضمن توفير ظروف مهنية ومسار مهني متزن وعادل، يحفظ حقوق جميع الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بما يضمن استقرار هذا القطاع.
كما أشار السيد الوزير، أنه تمت برمجة سلسلة جلسات عمل ثنائية مع التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، ستلي هذا اللقاء وستدوم قرابة الشهر، يشرف عليها هو شخصيا، وسيتم فيها الإصغاء لكل الانشغالات والعمل على حلحلتها في حدود القوانين سارية المفعول، وذلك بالتنسيق والتعاون والتفاهم والتفهّم بين الجميع.
كما أضاف السيد الوزير، أنه سيتم اقتراح طرق وآليات عديدة لإنجاز هذا المشروع وستعكف اللجنة المكلفة بذلك على وضع موضع الدراسة كل اقتراحات الشريك الاجتماعي بالشكل الذي يستجيب لطموحات ممثلي وموظفي القطاع، على أن تجتمع اللجنة مجددا بعد صياغة النسخة النهائية من مشروع القانون الأساسي للنظر فيه قبل تقديمه للجهات المخولة للمصادقة عليه. واغتنم السيد الوزير الفرصة لتقديم شكره لجميع الشركاء الاجتماعيين على مجهوداتهم في سبيل العمل على تأمين واستقرار الدخول المدرسي.