وزير التربية الوطنية يعرض برنامج القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة عمل ترأّسها السيد الصالح جغلول، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، برنامج وآفاق قطاع التربية الوطنية، وما تم تحقيقه وتجسيده من إجراءات ميزت الدخول المدرسي 2022-2023.
حيث أشار السيد الوزير، بالمناسبة إلى تزامن عقد هذه الجلسة مع ذكرى خالدة في تاريخ الجزائر، ألا وهي ذكرى يوم الهجرة، والتي أقرّ بموجبها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترسيم تخصيص دقيقة صمت كل سنة، على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر1961بباريس ترحما على أرواحهم.
وبخصوص الدخول المدرسي 2022-2023، أشار السيد الوزير أنه سيعرض أمام أعضاء اللجنة، أبرز محاوره ومستجداته في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج السيد رئيس الجمهورية، مشيدا بحرص السيدات والسادة النواب واهتمامهم الدائم بقضايا التربية التي تعتبر من أمّهات القضايا في أي مجتمع، ومن مرتكزات تقدمها، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب العمل على تغيير الذهنيات حتى تتماشى مع تطلعات الأجيال ومواكبة التحولات الهامة التي يعرفها العالم. ومن هذا المنطلق تعكف وزارة التربية الوطنية على تحسين نوعية التعليم والارتقاء بآداء المنظومة التربوية.
وفي ذات السياق، أشار السيد الوزير، أن القطاع استقبل في هذا الدخول 10977642 تلميذا في مختلف المراحل التعليمية، موزعين على 353175 فوجا تربويا، يؤطرهم 529826 أستاذا و348469 إداريا، بمختلف الأطوار التعليمية.
وعن حضيرة المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية 2022-2023، فقد وصلت إلى 28839 مؤسسة، منها 20272 مدرسة ابتدائية، و 5909 متوسطة و 2658 ثانوية، تضم 16415 مطعما مدرسيا على مستوى المدارس الابتدائية، 558 داخلية بالأطوار التعليمية المختلفة، 4624 نصف داخلية، حيث تم استلام 587 مطعما مدرسيا في الطور الابتدائي، 86 نصف داخلية منها 59 بالطور المتوسط، 27 في الطور الثانوي، 13 داخلية، واحدة منها بالطور الابتدائي، 05 في الطور المتوسط و 07 في الطور الثانوي، وهذا يبين جليا الجهد الكبير المبذول من طرف الدولة في قطاع التربية الوطنية.
كما أنه شُرع في تجسيد هذه الرؤية الجديدة للمدرسة في هذا الدخول المدرسي والذي حمل الكثير من المستجدات والتحسينات التي ترسم ملامح الجزائر الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة، على غرار ما عرفته مرحلة التعليم الابتدائي وإدراج شعبة جديدة في مرحلة التعليم الثانوي، وهي شعبة الفنون.
فبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي، أكد السيد الوزير أن تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، مس كل المدارس الابتدائية عبر كامل التراب الوطني، بنسبة تغطية كاملة، من حيث الكتاب المدرسي، أو التأطير البيداغوجي، حيث تم تدعيم القطاع بتوفير 5357 منصبا ماليا، وتوظيف أساتذة عن طريق التعاقد بحجم هذه المناصب لتأطير هذه المادة.
وبخصوص تنصيب شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري، والتي تمثّل الشعبة السابعة ضمن خيارات السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، أشار السيد الوزير إلى الإقبال الكبير الذي عرفته من قبل التلاميذ، خلال عمليات الانتقاء، حيث يدرس في الثانوية الوطنية للفنون، علي معاشي، تلاميذ من اثنتين وخمسين ولاية.
كما أشار السيد الوزير كذلك إلى أن الدولة لم تغفل العناية بذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعهم، حيث يتم التكفل البيداغوجي بهم في وزارة التربية الوطنية، سواء عن طريق الإدماج الكلي في الأقسام العادية، أو الجزئي في أقسام خاصة بتأطير من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مع توفير الكتب المدرسية بتقنية البرايل، لأبنائنا من ذوي التحديات البصرية، منها الكتب العلمية في مرحلة التعليم الثانوي، وتعد الجزائر البلد الوحيد على المستوى العربي والإفريقي في إنتاجها لهذه الوسيلة الموجهة لفئة المكفوفين، تأكيدا على التزام الدولة إزاء شريحة عزيزة وحساسة في المجتمع.
وفيما تعلق بتخفيف وزن المحفظة، وإلى جانب تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية بالألواح الإلكترونية، وإعداد مدوّنة الأدوات المدرسية الخاصة بكل مستوى والتنسيق مع الجماعات المحلية لتجهيز المدارس بالأدراج، وغيرها من الإجراءات، فإنه تم ابتداء من تاريخ 17 أكتوبر 2022 الشروع في توزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية لفائدة السنوات الثالثة، الرابعة والخامسة من مرحلة التعليم الابتدائي، ليكون أبناؤنا التلاميذ في غنًى عن حمل كتبهم في المحافظ، وسيتم بعد أيام الشروع في استغلال الكتاب المدرسي الرقمي، والذي سيستفيد منه التلاميذ في كل المراحل التعليمية.
وفي ذات السياق وفيما تعلق ببيع الكتاب المدرسي، أوضح السيد الوزير أن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان إيصاله إلى كل التلاميذ، دون أي زيادة في الأسعار مؤكدا أن بيع الكتاب المدرسي تم في نقاط بيع عبر المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، كما تم فتح نقاط بيع على مستوى البلديات وتنظيم المعارض واعتماد بعض المكتبات الخاصة، وتمكين الأولياء من دفع ثمن الكتاب المدرسي عن طريق البطاقة الذهبية أو الحوالة البريدية مع الإبقاء على الطريقة التقليدية للدفع داخل المؤسسات التربوية، وقد لاحظنا أن هذه العملية تمت دون تسجيل أي اختلالات لا من حيث الوفرة ولا من حيث التنظيم.
وبخصوص عمليات دعم التمدرس، أكد السيد الوزير أن القطاع يعمل بمعية الجهات المعنية، على تحسين وتعزيز النقل المدرسي؛ تكثيف شبكة المدارس بالمطاعم المدرسية وهياكل الدعم؛ إلى جانب دعم نشاطات التضامن المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، والتربية الصحية والسير الحسن لوحدات الكشف والمتابعة.
هذا بالإضافة إلى إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في القطاع، وفتح 56209 منصبا للترقية، منها 36000 منصبا مخصصا لسلك التعليم.
أما عن الجانب الاجتماعي المهني، فإن اللجنة التقنية المكلّفة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي تمّ تنصيبها بتاريخ 25 أكتوبر 2021، حرصت على دراسة اقتراحات النقابات المعتمدة في القطاع ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون، من خلال الاجتماعات التي تمت بينها وبين هذه النقابات، وقد اختتمت لقاءاتها معهم بتاريخ 13 أكتوبر2022.
وبعد ذلك فُتِح نقاش مستفيض مع السادة النواب أعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم وانشغالاتهم والتي رد عليها السيد الوزير.