أشرفت معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت، يوم الأحد 04 مارس 2018 بمقر دائرتها الوزارية على جلسة عمل مع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ابتداء من الساعة الثانية (14:00) زوالا والتي دامت إلى غاية الساعة الواحدة والنصف (01:30) صباحا، وذلك على اثر إعلان النقابة عن توقيف الإضراب المفتوح الذي باشرته منذ يوم 30 جانفي 2018، أين تم دراسة الانشغالات السوسيو-مهنية بالإضافة الى ما تضمنته المحاضر المدرجة في الإشعار بالإضراب .
افتتحت معالي الوزيرة جلسة العمل بكلمة تم فيها تقييم انعكاسات الإضراب المفتوح على الجماعة التربوية وتأكيد سياسة الوزارة في علاقاتها مع الشريك الاجتماعي المبنية دوما على الحوار والتشاور المستمر، لتترك بعدها المجال للشروع في مناقشة مختلف النقاط المرفوعة بين أعضاء النقابة وإطارات الوزارة برئاسة السيد رئيس الديوان.
وبعد نقاش ساده الحوار الجاد بين الطرفين، أجاب فيه ممثلو الوزارة على جميع النقاط محل النقاش والواردة في الإشعار بالإضراب المفتوح ، تمت صياغتها في محضر مشترك أولي في انتظار ترسيمه في لقاء قادم، مع العلم أنه لم يتم الاتفاق على نقطة وحيدة تتمثل في اعادة ادماج الاساتذة المعزولين و المبلغين بقرارات عزل مؤشرة من طرف مصالح الرقابة المالية، حيث أكدت الوزارة أنه تم تقديم كل التسهيلات لهؤلاء الاساتذة شريطة ايداع الطعون الفردية وفق ما يقتضيه القانون، مع اسداء تعليمات بإعادة ادماجهم مباشرة. وتجدر الاشارة هنا انه تم ليومنا هذا، اعادة ادماج 199 استاذ معزول من مجموع 580 بعدما قاموا بإيداع طعونهم الفردية. مع التذكير أن الطعن هو إجراء قانوني ضروري للتسوية الإدارية بخصوص هذه الوضعية، من ناحية أخرى، فان باقي الأساتذة المعنيين بالعزل الاداري الذين لم تؤشر قرارات عزلهم من طرف مصالح الرقابة المالية، التحقوا جميعا بمؤسساتهم، وهم حاليا يزاولون نشاطهم.
وفي الأخير اختتمت هذه الجلسة بالاتفاق على أن تكون مفتوحة إلى حين توقيع المحضر النهائي.