قدّم وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، ليلة أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2023، بمقر المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول ميزانية وزارة التربية الوطنية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد سعد بغيجة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

وفي سياق عرضه، أكد السيد الوزير أن الوزارة تعكف على تحسين نوعية التعليم والارتقاء بأداء المنظومة التربوية في قطاع يضم29215 مؤسسة تعليمية يتمدرس بها 11145598 تلميذا وتلميذة في المراحل التعليمية الثلاث، منهم 386780 مسجّلا جديدا، يؤطّرهم 576457 أستاذًا، و401514 موظفا في مختلف الرتب والأسلاك، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيادة المعتبرة في عدد الأساتذة مقارنة بالسنة الدراسية 2022-2023 والمقدّرة بـ 41274 أستاذًا، منهم 3577 من خريجي المدارس العليا للأساتذة، و4144 أستاذ للغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي و12877 أستاذا للتربية البدنية والرياضية في نفس المرحلة التعليمية.

وفي هذا السياق، جدّد السيد الوزير عزم الوزارة على رفع التحدي لمواصلة الارتقاء بالمنظومة التربوية، استكمالا للإنجازات الكثيرة المحقّقة بفضل العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا للبلاد لتربية الجيل الصاعد، والتزام وتفاني كافة منتسبي القطاع، والتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية التي ترافق جهود وزارة التربية الوطنية.

ولتجسيد العمليات المدرجة في برنامج وزارة التربية الوطنية على المدى القصير والمتوسط، فصّل السيد الوزير، أمام أعضاء اللجنة في كيفية توزيع الغلاف الميزانياتي الذي رُصد لمحفظة برامج قطاع التربية الوطنية بعنوان قانون المالية لسنة 2024. فإلى جانب التكفل بالشقّ المرتبط بدفع رواتب المستخدمين، تتضمن محفظة البرامج لوزارة التربية الوطنية أربع برامج: برنامج التعليم، برنامج التكوين، برنامج الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية، وبرنامج الإدارة العامة، وهذا يندرج في إطار مسعى التطبيق الفعلي للطريقة الجديدة للتسيير التي استحدثها إصلاح النظام الميزانياتي طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدَّل والمتمَم، والقاضي بإعداد ميزانية برنامج تهدف إلى تسيير ميزانياتي يتمحور حول النتائج، ضمن منظور متعدّد السنوات مبني على أساس مدوَّنة ميزانياتية جديدة.