في إطار التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، لا سيما في مجال التسيير الإداري والبيداغوجي أشرف وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة يوم الجمعة 8 مارس 2024، بثانوية الرياضيات، الشهيد محند مخبي بالقبة، رفقة مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، والسيدة الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، والسيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على افتتاح أشغال ملتقى وطني موسوم: التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية، والذي شارك فيه السيد رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي ‏والشؤون الدينية بمجلس الأمة، والسيد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إطارات الإدارة المركزية ومديرو التربية والشركاء الاجتماعيون من تنظيمات وطنية لأولياء التلاميذ وممثلي النقابات المعتمدين لدى القطاع.
في المستهل، زار الوفد أجنحة المعرض المنظم لعرض إنجازات القطاع في مجال الرقمنة، حيث تضمن الجناح الأول مشاريع تم إنجازها من طرف مجموعة من تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط باستخدام جهاز ميكروبيت، فيما تضمن الجناح الثاني عرض حول تطوير النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية الوطنية، والعمليات التي تمت رقمنتها خاصة في سنة 2023، ليتم بعدها الاستماع إلى عرض لإطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حول مراحل تطور رقمنة تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية والمسابقات، وإزالة الطابع المادي للتسجيلات في الامتحانات المدرسية ابتداء من هذه السنة، وفي الجناح الرابع، تابع الوفد مراحل التحوّل الرقمي في تنظيم الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، فيما خُصّص الجناح الخامس لعرض مجهودات المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية في مجال الرقمنة، وخُصّص آخر جناح لعرض أهم العمليات التي تمت رقمنتها على مستوى المعهد الوطني للبحث في التربية.
وقد أشار السيد الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا الملتقى الوطني، إلى أن الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية، بدعوة الشركاء المؤسساتيين ومنهم رئيسيْ لجنتيْ التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بغرفتيْ البرلمان والشركاء الاجتماعيين من التنظيمات الوطنية لأولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة لدى القطاع لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بهدف إدخال التصويبات الضرورية لتحسين الخدمات الرقمية للقطاع عبر نظامه المعلوماتي.
كما أكّد السيد الوزير أن التطور الملحوظ في رقمنة مختلف عمليات التسيير البيداغوجي والإداري اليومي على المستوى المحلي والمركزي عزّز ضمان الشفافية والسرعة في معالجة الملفات واتخاذ القرارات بناء على البيانات الدقيقة التي يوفّرها النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، مذكرا باستراتيجية الوزارة المرتكزة على الاعتماد على كفاءات القطاع والتسيير الرشيد للموارد المادية والمالية المتاحة.
وفي نفس السياق، استعرض السيد الوزير الإنجازات الملموسة التي حقّقتها وزارة التربية الوطنية في مجال الرقمنة، باعتبارها وسيلةً ونمطًا هيكليًا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيمية، وتوفير الخدمات العمومية، حيث تمت رقمنة مختلف الإجــــــــــراءات التي تمسّ الحيــــــاة المدرسية للتلميذ، والحياة المهنية للأستاذ، ما أسهم في تحقيق المساواة بين الجميع، وتحسين إدارة الموارد وترشيد النفقات وتقليص الآجال الزمنية بشكل فعّال وهو ما يتلخّص في لامادية الإجراءات.
وفي هذا الصدد، ذكّر السيد الوزير أن مسار الرقمنة اتخذ سرعته القصوى نهاية سنة 2021 بعد الانخراط التام مع برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والارتكاز الكلي على الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، الرامية إلى تكريس مبدأيْ الشفافية والنزاهة والقضاء على الضبابية في تسيير الشأن العام، والتي حددت الأهداف ورتبت الأولويات وأعطت الإمكانيات وجعلت من هذا الملف ملف دولة وليس ملف قطاعات.
وفي ختام كلمته، أشار السيد الوزير إلى أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تجسيد عدة مشاريع هي قيد الإنجاز واستكمالها قبل نهاية شهر جوان المقبل:
– رقمنة تسجيل الأطفال البالغين ستّ (6) سنوات في السنة الأولى ابتدائي
– رقمنة توجيه وإعادة توجية التلاميذ
– رقمنة اجراءات اعتماد المدارس الخاصة
– إنشاء المدرسة الدولية الافتراضية لفائدة الجالية في الخارج
– نظام المساعدة على اتخاذ القرارات
– نظام إشعار الأولياء بغيابات ونتائج أبنائهم
– رقمنة الاستقصاء الشامل
– رقمنة نظام سبر الآراء
– رقمنة السجل الالكتروني للشكاوى لفائدة أفراد الجماعة التربوية.

كما كان هذا الملتقى فرصة للتوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثّلة في اتصالات الجزائر:
الأولى تستفيد من خلالها المؤسسات التعليمية من تخفيضات في التعريفات المتعلقة بخدمة الربط بالأنترنت المطبقة من طرف اتصالات الجزائر، فضلا عن امتيازات أخرى ستمنح لذات المؤسسات على غرار استفادتها من عنوان IP ثابت وبريد الكتروني مؤسساتي.
والثانية يستفيد فيها مستخدمي قطاع التربية من تخفيضات في تسعيرة الاشتراك في شبكة الأنترنت.
وقد سمح هذا الملتقى الوطني بالاستماع إلى الشريك الاجتماعي من خلال مداخلات ممثلي التنظيمات الوطنية لأولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة لدى القطاع، والذين أجمعوا على الأشواط الكبيرة والإنجازات الملموسة التي حقّقتها وزارة التربية الوطنية في مجال الرقمنة، ما ضمن تحقيق الشفافية والإنصاف في جميع العمليات المرقمنة، كما قدّموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم لإدخال التصويبات والتحسينات التي يرونها ضرورية لتحسين الخدمات الرقمية التي يقدّمها القطاع عبر نظامه المعلوماتي.
وقد أكّد السيد الوزير أن كل تلك الاقتراحات والملاحظات ستكون محل دراسة ضمن لجان ستنصّب لهذا الغرض وسيؤخذ منها ما يثبُتُ جدواه في العمليات المبرمجة للإنجاز.