التقى وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم الخميس 31 مارس 2022 بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، بخصوص ملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا بحضور إطارات الإدارة المركزية والأسرة الإعلامية.
وفي مستهل كلمته، أشار السيد الوزير إلى الدور الإيجابي الذي أبانته الجماعة التربوية من خلال المساعي المبذولة من طرف الجميع في وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والمساهمة في تأمين واستقرار الدخول المدرسي الذي تمّ في سياق صحي خاص طبعه انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبه من إجراءات وتدابير وقائية لضمان سلامة الجميع.
كما أكد السيد الوزير، أنه آثر أن يلتقي بجميع ممثلي النقابات المعتمدة في القطاع والتي كان آخرها يوم العاشر (10) مارس 2022، قبل أن يعلن عن هذه المرحلة الثانية من اللقاءات والتي ستناقش المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ليكون الجميع على نفس قدم المساواة. وبخصوص التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين، ذكّر السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية لم تتوان في التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف مختلف التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية،
وفي ذات السياق، أكد السيد الوزير، أن اللجنة المنصّبة لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي يحكم وينظم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، عكفت على دراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في ذات القانون الأساسي، الى جانب دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، والتي تبلورت في معالجة المشاكل المطروحة.

وفي تصريحه للأسرة الإعلامية، أشار السيد الوزير أن دعوة كل مسؤولي النقابات المعتمدة لدى قطاع التربية لهذا اللقاء جاءت للحديث عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهو ملف تم الشروع في معالجته تطبيقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالشكل الذي يجعل هذا القانون يرتقي بمستوى الأداء وبالمستوى المهني والاجتماعي نحو الأفضل، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تكريسها وتجسيدها بكل الجدية والمواظبة المطلوبين، حيث ذكّر السيد الوزير بالتزامه في أوّل لقاء جمعه بالتنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع يوم التاسع (9) أوت 2021، بمعالجة هذا الملف بالكيفية والفعالية اللازمتين وبالنظر إلى انشغالات كل الشركاء الاجتماعيين، حيث تم تنصيب لجنة تقنية اشتغلت بجدية كبيرة مكّنتها من الانتهاء من إعداد المشروع في الآجال المحددة، نهاية شهر فيفري.
كما أشار السيد الوزير، أن المرحلة الثانية من دراسة هذا الملف، والتي ستنطلق ابتداء من اليوم، من خلال سلسلة من اللقاءات بهذا الشأن، ستخصص لمناقشة هذا المشروع والنظر في محتواه، كي يتسنى الانتقال بعدها إلى المراحل الموالية لتكريس وتجسيد هذا القانون.
وبالمناسبة، أشار السيد الوزير أنه سيتم الشروع في تنصيب ورشات تُعنى ببعض الملفات الثقيلة في القطاع وسيتم إشراك الشركاء الاجتماعيون فيها للمساهمة في معالجتها وهذا توازيا مع دراسة مشروع القانون الخاص، الذي سيثمن وسيقدم آليات جديدة فعالة للتكفل الجيد بتسيير المسارات المهنية للموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.